«سابك» السعودية تواصل جهودها لتطوير القيادات الحكومية

استفاد من برنامجها 455 قائداً يمثلون 33 قطاعاً من ضمن مستهدفات «رؤية 2030»

مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض
مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض
TT

«سابك» السعودية تواصل جهودها لتطوير القيادات الحكومية

مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض
مركز «سابك» الرئيسي في مدينة الرياض

واصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال عام 2023 تنفيذ «برنامج القيادة في سابك»، إسهاماً في تحقيق مستهدفات «الرؤية 2030» المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية مهارات الثروة البشرية، حيث انطلق البرنامج عبر فترتين، الأولى من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والثانية من 5 إلى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

واستهدف البرنامج وكلاء الوزارات والمديرين العامين بالقطاعات الحكومية، واستفاد منه 455 قائداً يمثلون 33 قطاعاً من الوزارات والقطاعات الحكومية مع مشاركة 20 قائداً من «سابك»، وتضمن 14 دورة جمعت الجانبين النظري والتطبيقي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، المهندس عبد الرحمن الفقيه، إيمانه بأهمية التعلم المستمر ودوره في صنع الأثر المستدام، مشيراً إلى أن المعرفة تتطور بشكل متسارع، إضافة إلى المهارات التي يحتاجها قطاع الأعمال في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم وسوق العمل، فضلاً عن متطلبات التحول وإدارة التغيير.

وشدد الفقيه على أن التعلم قيمة جوهرية، وهو ما دفع الشركة إلى دمج قيمة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي نقل المعرفة، التي يجسدها برنامج «أسلوب القيادة في سابك» لتمكين المشاركين من الوقوف على خبراتها عبر تجارب ونماذج عملية من قيادات الشركة.

وأشار إلى تبني «سابك» منظومة من القيم والتي تعمل على تحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث تمنح الأولوية لسلامة الإنسان باعتباره العنصر الأهم في الشركة، كما تؤمن بارتباط نجاحها بتطبيق معايير عالية في الحوكمة والشفافية والامتثال، وتحويلها إلى ثقافة لدى موظفيها.

وكان «برنامج القيادة في سابك» عُقد لأول مرة عام 2016، مستهدفاً توظيف تجربة الشركة وخبراتها في تطوير مهارات الكفاءات القيادية الوطنية من الجنسين بمختلف القطاعات الحكومية، كما يأتي في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الشركة، وقد دأبت على تطوير البرنامج وتحديثه سنوياً ليواكب المتطلبات الآنية.

كما يقوم على البرنامج نخبة من مدربي «أكاديمية سابك» المتخصصين في مجال التعليم والتطبيقات الحديثة للقيادة والإدارة، بالتركيز على المهارات والمعارف والسلوكيات القيادية التي تجعل القائد أكثر فاعلية في منظمته، مواكباً أحدث التطورات والممارسات التي تسهم في رفع كفاية الأداء والإنتاجية، وأكثر مهارة في إدارة المهمات وتكوين فرق العمل.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام «سابك» بتطوير الموارد البشرية الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية والعلمية والقيادية، وضمن دور «أكاديمية سابك» كمركز للامتياز في مجال التعلم والمعرفة وفقاً لأحدث المستويات العالمية.

يذكر أن «سابك» تأسست عام 1976 بموجب مرسوم ملكي، وهي شركة مساهمة عامة يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتعد من أكبر الشركات العالمية القيادية في مجال الصناعات البتروكيميائية، وتمتلك «أرامكو» السعودية حالياً 70 في المائة من أسهمها، والنسبة الباقية البالغة 30 في المائة متداولة في سوق الأسهم السعودية.



«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

مقر البنك المركزي التركي (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

وتوقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية أن يبدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس في اجتماعه، الخميس المقبل، لينخفض من 50 إلى 48 في المائة.

وكشف أحدث تقرير لـ«مورغان ستانلي» نشرته وسائل إعلام تركية السبت، عن أن «المركزي التركي» قد يتبع ذلك بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين بمقدار 200 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 44 في المائة بحلول مارس (آذار) المقبل.

وقدر تقرير «مورغان ستانلي» أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، قائلا: «نرى أن التضخم الرئيسي سينخفض ​​إلى 39 في المائة بحلول مارس، ما يعني متوسط ​​سعر فائدة حقيقيا بعد ذلك بنحو نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025».

وأضاف: «ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان هذا المستوى من الأسعار الحقيقية ضيقاً بما فيه الكفاية، ستعتمد على البيانات القادمة»، لافتا إلى أن عدم اليقين المحيط بتعديلات الحد الأدنى للأجور لعام 2025 يضيف تعقيداً إلى القرارات النقدية للبنك المركزي التركي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا في نطاق يتراوح ما بين 30 إلى 35 في المائة من الحد الأدنى الحالي، وهو 17 ألف ليرة تركية.

ورجح الخبراء أن تؤثر أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور على التضخم، ما قد يضيق من مساحة الحركة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي.

متسوقة تعاين الأسعار في إحدى أسواق السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

وتقدر «مورغان ستانلي» أن زيادة الأجور بمقدار 10 في المائة قد تضيف 2 إلى 2.5 نقطة مئوية إلى توقعات التضخم.

توقعات التضخم

وعدل البنك المركزي التركي، الجمعة، توقعات التضخم في نهاية العام إلى 45.25 في المائة، وفقاً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، من 44.81 في المائة في استطلاع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولحسب نتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه 69 من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، انخفضت توقعات التضخم خلال الشهور الـ12 المقبلة إلى 27.07 في المائة، مقابل 27.20 في المائة في الاستطلاع السابق.

وبالنسبة إلى سعر الفائدة، أظهر الاستطلاع انخفاضاً طفيفاً في توقعات الفائدة على القروض إلى 48.59 في المائة، مقابل 50 المائة في استطلاع الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أتراك أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس إلى 48.50 في المائة، بعدما حافظ عليه عند 50 في المائة لثمانية أشهر.

وتراوحت توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة بين 47.50 في المائة و50 في المائة، بمتوسط 48.50 في المائة، وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في نهاية عام 2025 هو 29.50 في المائة.

ظروف غير مواتية

بدوره، عد رئيس جامعة «توبكابي» في إسطنبول، الدكتور إيمري ألكين، إعلان البنك المركزي بشأن ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور وفقاً للتضخم المتوقع، بمثابة اعتراف بأننا «نحتاج إلى إجراءات صادمة في الوقت الحالي».

أتراك يتجولون في «السوق المصري» في إسطنبول (إعلام تركي)

وحذر ألكين من أن الوضع حاليا لا يسير على ما يرام، ومسار التضخم ليس جيدا كما كان يعتقد، وفي هذه الحالة لا ينبغي للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماع الخميس.

وقال: «إذا لم يتمكن الناس من الحصول على قروض أرخص ولم ينته خطر التضخم، باعتراف البنك الكرزي الذي يعترف بأنه لا تزال هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالتضخم، فلماذا يتعين عليه خفض أسعار الفائدة؟».

وقال ألكين: «على الأرجح يتعرض البنك المركزي لضغط شديد جدا، من الحكومة لأن هناك دائما شكاوى، والجميع لا يشعرون بارتياح، سواء في عالم السياسة أو الأعمال، والمواطنون منزعجون، وهذا يخلق قدرا هائلا من التوتر، ولذلك يجب على الإدارة الاقتصادية الآن أن تقترب قليلا من المواطنين وعالم الأعمال».