الفالح: منطقة الكاريبي استثمار اقتصادي ذو أولوية وفرصة تجارية للمملكة

مائدة مستديرة في الرياض تناولت تحديات المناخ وتعزيز التعاون الاقتصادي

اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار
اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار
TT

الفالح: منطقة الكاريبي استثمار اقتصادي ذو أولوية وفرصة تجارية للمملكة

اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار
اتفاقيات السعودية مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار

أفصح رؤساء ووزراء من السعودية ودول رابطة الكاريبي (الكاريكوم) عن أن ملامح خريطة تعاون عميقة وشاملة بدأت في الظهور، في ظل توفر إرادة سياسية لقادة الدول، من أجل بناء جسور بين منطقتي الشرق الأوسط والكاريبي.

ففي كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة السعودية ودول الكاريكوم، شدد وزير الاستثمار السعودية خالد الفالح، على تعزيز الشراكة بين الطرفين، مؤكداً أنها ستكتب فصولاً جديدة من العلاقات الاستراتيجية.

وهدف اللقاء إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية والنمو الاقتصادي المتبادل بين الطرفين، وفق وزارة الاستثمار.

وأكد الفالح أن «منطقة البحر الكاريبي تعد وجهة استثمارية واقتصادية ذات أولوية عالية للمملكة العربية السعودية للقطاعين العام والخاص، ولذا ينضم إلينا في اجتماعنا الكثير من القادة والمؤثرين من كبريات الشركات السعودية، والمستثمرين السعوديين للمشاركة في هذه المناقشات المهمة».

وقال وزير الاستثمار السعودي: «اليوم نبني على خطوات بدأناها ضمن شراكة استراتيجية بعيدة المدى بين المملكة ودول الكاريبي، إذ إن علاقتنا قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومضى على أثرها وزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير».

الفالح يؤكد أن الشراكة بين الطرفين ستكتب فصولاً جديدة من العلاقات الاستراتيجية

من جهته، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: «زرت دول الكاريبي هذا العام والعام الماضي، وهي جزء رائع من هذا العالم... وخلال العامين التقيتكم جميعاً وأصغينا إلى مطالبكم وما يثير قلقكم»، كاشفاً في حديثه عن 4 عناصر حيوية تشمل: المناخ والتغير المناخي، والصمود والاستدامة، والزراعة، إلى جانب الاستثمارات وكيفية جذبها، بالمشاركة مع القطاع الخاص لمحاولة استكشاف فرص التعاون في مجالات السياحة والطاقة.

وأشار الخطيب إلى أن البنية التحتية، تمثل المحور الثالث، وقد سمع خلال زياراته مطالبات كثيرة بتمويل مشاريع المطارات والمدارس والطرق العامة والمستشفيات، موضحاً أنه جرى العمل على 25 مشروعاً خلال العام الماضي والتوافق حولها».

ووعد بأن يركز اللقاء في الرياض على تعظيم التعاون لاستدامة قطاع السياحة والملاحة الجوية والطيران وجذب الاستثمار، مشدداً على العمل بجدية لاستكشاف فرص ربط الجسور بين منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول الكاريبي، مشيراً إلى «أن العمل غير المحدود من دول الكاريبي لاستضاف المملكة لإكسبو 2030، هو إحدى أهم ثمار الشراكة».

لقاء الطاولة المستديرة السعودي ودول الكاريكوم (موقع إكس)

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير: «بدأنا رحلة استراتيجية لتعميق علاقتنا مع دولكم ولدينا نظرة بعيدة المدى من خلال حواراتنا الثنائية. ونتطلع لعلاقات لأجيال قادمة تتخطى التجارة لتنسيق مواقفنا السياسية تجاه قضايا الساعة، لا سيما المناخية والالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول وسياسة عدم التدخل».

وتابع الجبير: «نؤمن بشدة بالعمل على فهمٍ مشترك في المفاوضات متعددة الأطراف المناخية (كوب27 الماضية)، ومفاوضات (كوب28 المقبلة)، كما نؤمن بالروابط الثقافية ولدينا قواسم مشتركة ثقافية وفلسفية وفنية، فضلاً عن مجالات أخرى سنحاول تطويرها».

وشدد على أن بلاده ملتزمة أن تكون شريكاً لدول الكاريبي، من خلال بناء الجسور وتمكين التحول وتحقيق «رؤية 2030»، مع السعي إلى تحسين جودة الحياة عبر تعزيز التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات الترفيه والتعدين والسياحة والطاقة المتجددة.

وأشار الجبير إلى أنه لدى السعودية أفضل النظم السياحية ذات المنافسة العالية، في حين أن الأنظمة التعليمية ذات طابع عالمي، كما أن لديها أفضل النظم الصحية في العالم، التي تعمل المملكة على تطوير أطرها مع التركيز على تحسين جودة الحياة عبر تبادل التجارب في إدارة السياحة والعمل معاً على إدارة شؤون الطاقة والتنمية.

ولفت الجبير إلى أن السعودية من الدول القليلة التي أوفت بكل مقررات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمناخ، حيث انعكس ذلك إيجاباً على الناتج الإجمالي المحلي وزيادة الاستثمارات في دول الكاريكوم.

منطقة البحر الكاريبي مليئة بفرص النمو والاستثمار

وتابع: «لدينا اتفاقيات مع دول الكاريكوم تجاوزت قيمتها 370 مليون دولار واتفاقية أخرى تجاوزت 200 مليون دولار قيد المفاوضات. كما جرى إطلاق عدد من المبادرات المناخية، في ظل الالتزام بزيادة الجهود لمواجهة تحديات المناخ، إلى جانب إطلاق 77 مبادرة».

وأضاف: «التزمنا رصد أكثر من 160 مليار دولار لتمويل مبادرات لتحويل الهدر إلى طاقة، وأطلقنا عمليات التشجير، ودفعنا بعمل المؤسسات الدولية إلى توفير المياه والتخطيط الحضاري والمدن والتنقل وتقليل التلوث واعتماد اقتصاد الكربون واحتباسه وإعادة تدويره وتخزينه، فضلاً عن إطلاق مبادرات تشجير (شجرة المانغو) وخلق مناطق محمية».

كما عبّر عن إيمانه بضرورة وجود نظام عالمي عادل، والوقوف ضد التناقضات، وتحقيق نقاط سياسية وتقديم الحلول العلنية لحماية البيئة السعودية، مشيراً إلى أن العالم يمضي حول منهجية تسمح له بمواجهة كل المشكلات والتعامل معها بمسؤولية وإيجاد سبل لدعم التغير المناخي».

من ناحيته، قال سفير دول الكاريبي الشرقية، في الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كولن موردوخ، لـ«الشرق الأوسط»: «يعد هذا اللقاء من أهم لقاءات الشراكة الحيوية لدول الكاريبي مع السعودية، ونحن نشهد مرحلة جديدة من التطور الاقتصادي والسياسي»، متوقعاً «النهوض بعدة قطاعات مرشحة للتعاون الثنائي مثل الطاقة والغاز والتكنولوجيا والصناعة والعقارات والبنية التحتية ولوجيستيات النقل».

أما رئيس الكاريكوم، رئيس وزراء دومينيكا، روزفلت سكريت، فرأى أن هناك فرصاً رائعة للاستثمار مع حكومة المملكة والقطاع الخاص، موضحاً أن منطقة الكاريبي من أكثر المناطق جذباً للسياح في العالم، وهناك مجالات كثيرة للتعاون معها، إضافةً إلى الجانب السياحي ومجال الخدمات المالية وقطاع الزراعة. وقال: «نراكم في المملكة كشركاء موثوقين مثل رؤيتكم فينا».

وأضاف: «نقدّر في الكاريكوم حرص المملكة وإخلاصها من أجل الحديث معنا، ونمد يد الصداقة معها، وأبوابنا دائماً مفتوحة للاستثمار الحكومي والخاص. فوجودنا هنا اليوم، هو دليل واضح على نياتنا الصادقة في فتح فرص التعاون والشراكة».

في الإطار نفسه، قالت الأمينة العامة لمجموعة الكاريبي، كارلا بارنيت: «تتطلع الكاريكوم إلى تعميق شراكتها مع المملكة، مع تأكيد أن منطقة الكاريبي مفتوحة أمام الشراكات المستدامة والمبتكرة التي تسهم في عملية التحول الاقتصادي وجعله اقتصاداً متيناً».

وأضافت: «تعد منطقة البحر الكاريبي فرصة استثمارية وتجارية ذات أولوية عالية للحكومة السعودية والشركات السعودية. ونتأكد بعد كل زيارة من زياراتنا لمنطقتكم أن منطقة البحر الكاريبي منطقة مليئة بفرص النمو والاستثمار. نريد أن نبني على الخطوات التي اتُّخذت بالفعل من خلال ربط دول الكاريكوم مع المستثمرين السعوديين، الذين لديهم قصص نجاح عالمية مثيرة للإعجاب».

وتابعت: «نضطلع بدور دولي مهم في توفير التمويل التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم ما يقرب من 20 مليار دولار عبر 753 قرضاً في 90 دولة، ولدينا الطموح لمواصلة حضورنا الدولي في أنحاء العالم، لأن طموحات المملكة لا تتوقف عند حدودها».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).