رئيس «السعودية لهندسة وصناعة الطيران»: نستهدف طرحاً عاماً أولياً قبل نهاية 2030

تخطط «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» لزيادة عدد موظفيها من الميكانيكيين والفنيين نحو ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التوسع في أسواق دولية جديدة (موقع الشركة)
تخطط «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» لزيادة عدد موظفيها من الميكانيكيين والفنيين نحو ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التوسع في أسواق دولية جديدة (موقع الشركة)
TT
20

رئيس «السعودية لهندسة وصناعة الطيران»: نستهدف طرحاً عاماً أولياً قبل نهاية 2030

تخطط «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» لزيادة عدد موظفيها من الميكانيكيين والفنيين نحو ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التوسع في أسواق دولية جديدة (موقع الشركة)
تخطط «السعودية لهندسة وصناعة الطيران» لزيادة عدد موظفيها من الميكانيكيين والفنيين نحو ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التوسع في أسواق دولية جديدة (موقع الشركة)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، إحدى شركات «الخطوط السعودية»، فهد سندي، إن الشركة تستهدف طرح أسهم عامة، قبل نهاية العقد الحالي (2030).

وأشار، على هامش معرض «دبي للطيران»، إلى أن الشركة تخطط لطرح عام أولي؛ في عام 2028 أو 2029، موضحاً أن الشركة ليست لديها خطط فورية للاستفادة من أسواق الديون، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف سندي: «لدينا مؤسسات استثمارية التزمت بمبلغ كبير لبناء قدرات الشركة... وهو مبلغ يغطي خطة أعمالنا حتى هدف الطرح العام الأولي». كما لفت إلى أن الشركة تخطط لتوسيع قدراتها بشكل كبير؛ حتى تتمكن من صيانة الطائرات بشكل كامل داخل المملكة.

وتابع: «لقد تمكنا للتوّ من تأمين مبلغ قدره 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) لاستكمال أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد لقريتنا (قرية الصيانة التي تُعدّ أكبر قرية لصيانة الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، حيث من المقرر افتتاح المرحلة الأولى في أغسطس (آب) 2024».

وتخطط الشركة لزيادة عدد موظفيها من الميكانيكيين والفنيين نحو ثلاث مرات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى التوسع في أسواق دولية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة شهدت موجة من الاكتتابات العامة الأولية، في السنوات الأخيرة، حيث قام عدد من الشركات المدعومة من الدولة بإدراج أسهمها أو تسعى إلى الإدراج كجزء من خطط أوسع لتعميق أسواق رأس المال، وتنمية القطاع الخاص، وجذب المستثمرين.

وفي إطار سعيها لتحويل السعودية إلى مركز للسياحة والنقل، بوصفه جزءاً من أهداف التنويع الاقتصادي بعيدة المدى بموجب مخطط «رؤية 2030»، تنفق المملكة بشكل كبير على صناعة الطيران.

وقد أشار كل من الخطوط الجوية السعودية وشركة الطيران السعودية الجديدة «طيران الرياض» إلى طلبيات كبيرة قادمة للطائرات، خلال المعرض، هذا الأسبوع.



ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
TT
20

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد ارتفع 1.48 مليار دولار في فبراير (شباط)، وهي الزيادة الثانية هذا العام، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، استناداً إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، زاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يُعادل 10.18 مليار دولار من 8.70 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).

وقال مصرفي إن الزيادة تبدو مرتبطة بزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية.

وزادت الأصول الأجنبية في يناير بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار أواخر ذلك الشهر، وكانت تلك أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ 4 سنوات.

ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية مجدداً في مارس (آذار) بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق تم توقيعه في مارس 2024.

كما تُتيح موافقة الشهر الماضي حصول مصر على 1.3 مليار دولار أخرى بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة الخاص بصندوق النقد الدولي.

وبعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحوَّل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 28 شهراً، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها «المركزي» المصري في مارس.

لكن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط «باستثناء (المركزي)» تحوّلت إلى سالب في أغسطس (آب) الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.

وارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي لكنها انخفضت لدى البنوك التجارية.