واشنطن تطلب من 30 شركة معلومات حول انتهاكات نفطية روسية مشتبه فيها

ناقلة النفط بيغاسوس التي تم الاستيلاء عليها والتي ترفع العلم الروسي شوهدت راسية قبالة شاطئ كاريستوس في جزيرة إيفيا باليونان في 19 أبريل 2022 (رويترز)
ناقلة النفط بيغاسوس التي تم الاستيلاء عليها والتي ترفع العلم الروسي شوهدت راسية قبالة شاطئ كاريستوس في جزيرة إيفيا باليونان في 19 أبريل 2022 (رويترز)
TT

واشنطن تطلب من 30 شركة معلومات حول انتهاكات نفطية روسية مشتبه فيها

ناقلة النفط بيغاسوس التي تم الاستيلاء عليها والتي ترفع العلم الروسي شوهدت راسية قبالة شاطئ كاريستوس في جزيرة إيفيا باليونان في 19 أبريل 2022 (رويترز)
ناقلة النفط بيغاسوس التي تم الاستيلاء عليها والتي ترفع العلم الروسي شوهدت راسية قبالة شاطئ كاريستوس في جزيرة إيفيا باليونان في 19 أبريل 2022 (رويترز)

أخطرت وزارة الخزانة الأميركية 30 شركة لإدارة السفن تطلب منها معلومات عن أكثر من 100 سفينة تشتبه في أنها تنقل النفط الخام الروسي فوق سقف أسعار النفط الغربي، وفقاً لمصدر اطلع على الوثائق.

تمثل الإخطارات، التي أرسلها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى شركات إدارة السفن في حوالي 30 دولة يوم الجمعة، أكبر خطوة من نوعها من قبل الولايات المتحدة منذ أن فرضت واشنطن وحلفاؤها سقف الأسعار العام الماضي بهدف تقييد عائدات النفط على موسكو كعقاب على غزوها لأوكرانيا، وفق «رويترز».

وتمثل طلبات الحصول على المعلومات خطوة روتينية في التحقيقات المتعلقة بالجزاءات.

وفرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف 60 دولاراً للبرميل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الصادرات البحرية من الخام الروسي لمعاقبة موسكو على حربها على أوكرانيا. ويحظر على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين وتمويل النفط المبيع فوق الحد الأقصى.

وقد تسبب سقف الأسعار في تحول في الأسواق العالمية، حيث اشترت الصين والهند النفط الروسي، الذي ذهب الكثير منه تقليدياً إلى أوروبا والأسواق الأخرى. وأدى ارتفاع أسعار النفط العالمية هذا العام إلى تداول الكثير من النفط الروسي فوق الحد الأقصى.

وقال مسؤولون أميركيون إن الحد الأقصى فرض تكاليف إضافية على روسيا لـ«أسطول أشباح» من الناقلات القديمة، ورحلات أطول، والاعتماد على الخدمات البحرية غير الغربية التي خفضت الإيرادات التي يمكن أن تنفقها على الحرب.


مقالات ذات صلة

تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات قياسية

الاقتصاد حقل نفط إيراني (رويترز)

تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى مستويات قياسية

تراجعت صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل حاد، وفقاً لـ«بيانات الناقلات»؛ بسبب تهديدات إسرائيلية بتوجيه ضربة إلى البنية التحتية النفطية الرئيسية لطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة «200 روبل روسي» أمام مؤشر أسعار الأسهم (رويترز)

الروبل الروسي ينزلق لأدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام

زاد تراجع الروبل الروسي يوم الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعلة غاز طبيعي على منصة بئر نفط تحترق عند غروب الشمس خارج مدينة واتفورد بداكوتا الشمالية (رويترز)

النفط يستقر بعد تراجعه بسبب احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء مع موازنة المتعاملين حالة عدم الغموض التي تكتف تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عامل يقف أمام مصفاة النفط «روسنفت» في توابسي على ساحل البحر الأسود الروسي (رويترز)

بعد ارتفاع حاد... تراجع النفط مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على مخاطر الحرب

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بجني الأرباح من ارتفاع في الجلسة السابقة رفع السوق إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعلة غاز على منصة إنتاج النفط بجوار العلم الإيراني (أرشيفية - رويترز)

«برنت» يقترب من 80 دولاراً وسط مخاوف من توسع الصراع بالشرق الأوسط

قفزت أسعار النفط، يوم الاثنين، فوق أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الخطيب يؤكّد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالسعودية

وزير السياحة السعودي يجتمع مع عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية (واس)
وزير السياحة السعودي يجتمع مع عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية (واس)
TT

الخطيب يؤكّد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بالسعودية

وزير السياحة السعودي يجتمع مع عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية (واس)
وزير السياحة السعودي يجتمع مع عدد من المستثمرين في المنطقة الشرقية (واس)

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع، وذلك خلال لقائه عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء.

وأوضح الخطيب، الأربعاء، أن المنطقة الشرقية تُعدّ من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتمثل نموذجاً متفرداً في هذا المجال؛ لما تتمتع به من تنوع جغرافي، وما تضمه من شواطئ الخليج العربي في كل محافظاتها، بالإضافة لبُعد المنطقة التاريخي والتراثي، مفيداً بأن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.

وأبان أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يُعدان من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتاً إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد من المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم بالقطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة 22 في المائة.

وأشار إلى أن قرار إيقاف الرسوم البلدية على مرافق الضيافة يُعد خطوة إضافية في طريق تشجيع الاستثمارات في المشاريع السياحية.

بدوره، أوضح الرزيزاء أن المنطقة الشرقية تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتزخر بكثير من الأنشطة والوجهات والتجارب التي تتنوع بين المسارات السياحية الثقافية والتراثية والشاطئية.

وواصل أن السياحة في المنطقة الشرقية تُعد محركاً رئيسياً للتنمية، مؤكداً أن «رؤية 2030» وما تتضمنه من ممكنات وبرامج، ساعدت كثيراً في جعلها وجهة مثالية للمسافرين.

وبيّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن هذا اللقاء استعرض عدداً من الطموحات المشتركة بين وزارة السياحة وقطاع الأعمال، كما اتسم بإيجابية عالية ستنعكس مباشرة على المنطقة الشرقية، وتسهم في رفع مستويات جودة الحياة.

وتحظى المنطقة الشرقية بعدد من المشاريع، ضمن محفظة صندوق التنمية السياحي، حيث جرت الموافقة على 17 مشروعاً، بقيمة إجمالية تتجاوز 12.7 مليار ريال (3.38 مليار دولار)، مما يسهم في توفير أكثر من 2200 غرفة فندقية في المنطقة.

كما وصل عدد المشاريع، التي جرت الموافقة عليها من قِبل الصندوق، إلى 10 مشاريع تصل قيمتها إلى أكثر من 10.6 مليار ريال (2.82 مليار دولار)، مما سيضيف أكثر من 1400 غرفة فندقية.

في حين كشفت بيانات أرقام السياحة في المنطقة الشرقية أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين الذين زاروا المنطقة، خلال العام الماضي، تجاوز 19 مليون سائح، في حين بلغ إجمالي إنفاق السياح 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 27 في المائة.