افتتاحية متذبذبة للأسواق في مطلع أسبوع مزدحم

توقعات التضخم الأميركية تخطف الأضواء

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
TT

افتتاحية متذبذبة للأسواق في مطلع أسبوع مزدحم

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق العالمية افتتاحية شديدة التذبذب لتعاملات الأسبوع، مع تأثر المعنويات بالتركيز الشديد على بيانات التضخم الأميركية التي تصدر الثلاثاء، وبيانات اقتصادية أخرى مهمة على مدار الأسبوع، قد تسهم في توجيه التوقعات بشأن المدة التي سيُبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات «وول ستريت» قبل بدء التعاملات يوم الاثنين. وأغلق مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عند أعلى مستوياتهما في 8 أسابيع تقريباً يوم الجمعة، في حين وصل مؤشر «ناسداك» المركب إلى ذروة شهرين، مع ارتفاع الأسهم الكبرى على خلفية تخفيف عوائد سندات الخزانة.

وسيركز المستثمرون على عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى خطابات مسؤولي بنك «الاحتياطي الفيدرالي»، للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع تكاليف الاقتراض.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم يوم الثلاثاء تراجع أسعار المستهلكين الرئيسية إلى 3.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، فمن المتوقع أن تظل معدلات التضخم الأساسية دون تغيير عن الشهر السابق.

وقال محللو «يونيكريديت» في مذكرة: «نعتقد أن أرقام التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي من غير المرجح أن تعارض قناعة السوق بأنه لم تعد هناك حاجة لمزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي».

وانتعشت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بقوة هذا الشهر، مدعومة بموسم أرباح أقوى من المتوقع، وآمال بأن أسعار الفائدة الأميركية تقترب من ذروتها، على الرغم من أن المستثمرين قاموا بتأجيل رهانات تخفيض أسعار الفائدة إلى يونيو (حزيران) من مايو (أيار).

ويراقب المستثمرون أيضاً نتائج اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع، خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرنسيسكو.

لكن على جانب سلبي، زادت التوترات يوم الاثنين إثر خفض وكالة «موديز» توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «مستقر» إلى «سلبي»، مشيرة إلى العجز المالي الكبير، وانخفاض القدرة على تحمل الديون. ولم يكن لهذه الخطوة التي جاءت في أعقاب خفض وكالة «فيتش» تصنيفها السيادي هذا العام، تأثير يذكر على سوق سندات الخزانة.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى حد بعيد عند 4.632 في المائة، وهو أقل من ذروة 16 عاماً التي بلغها الشهر الماضي، لأسباب منها المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي.

وكشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم السبت، عن إجراء جمهوري للإنفاق المؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة يوم الجمعة؛ لكن الإجراء سرعان ما واجه معارضة من المشرعين من كلا الحزبين في الكونغرس.

وفي الأسواق، تراجع مؤشر «داو جونز» في تعاملات ما قبل الافتتاح عند الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش بنحو 0.11 في المائة، وهبط «ستاندرد آند بورز» 0.2 في المائة، و«ناسداك» 0.23 في المائة.

وبعد بداية قوية في أوروبا وصعود الأسهم نحو 1 في المائة مدعومة بقطاع الرعاية الصحية، هدأت المكاسب قليلاً بعد الظهيرة، وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً 0.51 في المائة.

وفي آسيا، تخلى المؤشر «نيكي» الياباني، الاثنين، عن مكاسبه خلال الجلسة، ليغلق دون تغير يذكر، مع عكوف المستثمرين على البيع لجني الأرباح، مع وصول المؤشر لقرب مستوى 33 ألف نقطة. كما استقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 2336.62 نقطة.

ومن جانبها، حومت أسعار الذهب يوم الاثنين قرب أقل مستوى في 3 أسابيع، في ظل ارتفاع الدولار وترقب البيانات. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة مسجلاً 1938.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1942.50 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 22.12 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 845.60 دولار، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 967.85 دولار للأوقية؛ لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.


مقالات ذات صلة

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

خاص لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد شعار شركة «بلاك روك» (رويترز)

«بلاك روك للاستثمار»: التطورات بالشرق الأوسط لن تؤدي فوراً لاضطراب مستدام في الإمدادات

قال «معهد بلاك روك للاستثمار» إن التأثير النهائي للتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على الأسواق سيعتمد بشكل رئيسي على مدة الصراع ومدى تأثر تدفقات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة «وول ستريت» خارج مبنى بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية بأكثر من 1 %

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين، مع تصاعد توقعات المستثمرين باستمرار الصراع في الشرق الأوسط لأسابيع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
تحليل إخباري متداولون يعملون داخل بورصة نيويورك (رويترز)

تحليل إخباري كيف أعاد نزاع الشرق الأوسط صياغة مخاوف المستثمرين؟

تحوّل الصراع في الشرق الأوسط من مجرد خطر هامشي إلى أحد أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين الذين يشعرون بعدم الاستقرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت «رويترز»

الأسهم الأوروبية تهبط مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل عام يوم الاثنين، مع استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط دون أي دلائل على تباطؤه، بينما سجلت أسهم الطاقة والدفاع مكاسب لافتة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الأوروبي»: إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط قد تشعل التضخم بمنطقة اليورو

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)
كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد - إسبانيا (أ.ف.ب)

حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن أي صراع طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تراجع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وأوضح لين، في مقابلة أجراها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» ونُشرت يوم الثلاثاء، أن اتجاهات أسعار الطاقة الحالية تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القريب، مشيراً إلى أن كلاً من حدة هذا التأثير وتداعياته على المدى المتوسط، يعتمد بشكل مباشر على اتساع رقعة الصراع ومدته الزمنية.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد حدة الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، حيث شهدت الأيام الماضية توسعاً في العمليات العسكرية شملت هجمات إسرائيلية على لبنان، واستمراراً للهجمات الإيرانية على دول الخليج، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بنسبة تجاوزت 10 في المائة. وتُشير تحليلات الحساسية التي أجراها البنك المركزي الأوروبي سابقاً، إلى أن مثل هذا النزاع قد يتسبب في «قفزة جوهرية» في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، بالإضافة إلى انخفاض حاد في حجم الإنتاج الاقتصادي، خصوصاً في حال حدوث انخفاض مستمر بإمدادات الطاقة المقبلة من المنطقة.

وفي سياق ذي صلة، تشير تحليلات أخرى أجراها البنك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن قفزة دائمة في أسعار النفط بهذا الحجم، قد ترفع معدل التضخم بنحو 0.5 نقطة مئوية، وتخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.1 نقطة مئوية. ومع ذلك، لا يزال التضخم في منطقة اليورو حالياً عند مستوى 1.7 في المائة، وهو أقل من مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مما يشير إلى أن أي قفزة طفيفة في أسعار الطاقة قد لا يؤدي بالضرورة إلى إجراءات نقدية فورية، لا سيما أن السياسة النقدية غالباً ما تعمل بفترات تأخير طويلة، كما أنها تُعدّ محدودة التأثير أمام التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار.

وأكدت التقارير أن البنك المركزي الأوروبي يميل عادةً إلى تجاهل التقلبات الناتجة عن أسعار الطاقة، ما دامت لا تؤثر على التوقعات طويلة الأجل، ولا تتسرب إلى التضخم الأساسي عبر ما يُعرف بالتأثيرات الثانوية. وحتى الآن، لم يطرأ تغير يذكر على توقعات التضخم طويلة الأجل المستندة إلى الأسواق، حيث لا تزال الأسواق تتوقع بقاء سعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي، عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة طوال العام الحالي.


العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
TT

العملات في مهب الريح... الصراع يرفع الدولار ويحاصر اليورو والين

رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى لوحة عرض إلكترونية تعرض أسعار صرف الين مقابل العملات العالمية الرئيسية في أحد شوارع طوكيو (أ.ف.ب)

تراجعت قيم العملات الرئيسية، لا سيما الين الياباني واليورو، في تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد حدة الصراع بالشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن الدول المستوردة للطاقة وتأثير ذلك على سياسات البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية. وفي المقابل، استفاد الدولار الأميركي من تدفقات الطلب بوصفه ملاذاً آمناً، مدفوعاً بحالة عدم اليقين التي خلفتها الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وامتداد تأثيرها إلى دول الجوار، خصوصاً بعد تهديدات طهران باستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن أوروبا واليابان تبرزان بوصفهما أكثر الاقتصادات الكبرى تضرراً، نظراً لاعتمادهما الكبير على استيراد الطاقة، في وقت تعزز فيه تكاليف الطاقة المرتفعة من حالة القلق في الأسواق.

ومن جانبها، أشارت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إلى أن التدخل في سوق العملات يظل خياراً مطروحاً للدفاع عن الين، مؤكدة أن المسؤولين الماليين يراقبون الأسواق بـ«حس عالٍ جداً من الاستعجال»، مع التذكير بوجود تفاهم مشترك سابق مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف.

وتأتي هذه الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع تطورات عسكرية متسارعة، حيث شهدت المنطقة هجمات إسرائيلية على لبنان وردوداً إيرانية مستمرة عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى إعلان قطر عن وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما دفع دولاً أخرى في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات وقائية بإغلاق مرافق نفطية وغازية. كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع هجوم بطائرتين مسيرتين أصابتا السفارة الأميركية في الرياض، مما أسفر عن حريق محدود وأضرار طفيفة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسببت المخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تأخير خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في تعزيز قوة الدولار؛ إذ لم تعد الأسواق تتوقع خفضاً للفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى يوليو (تموز).

وفي اليابان، ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل وسط توقعات بزيادة مبكرة في أسعار الفائدة، حيث أكد نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، أن تقلبات السوق لن تمنع البنك من اتخاذ قرار برفع الفائدة إذا استدعت الضرورة.

وفي الأسواق الأخرى، سجل الدولار الأسترالي ارتفاعاً بنسبة 0.25 في المائة، بينما شهدت العملات الرقمية تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر البتكوين بنسبة 1.53 في المائة ليصل إلى 68368 دولاراً، وتراجع الإيثيريوم بنسبة 1.64 في المائة ليصل إلى 2009 دولارات.


مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

مصر: انكماش القطاع الخاص غير النفطي في فبراير للمرة الأولى منذ 4 أشهر

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)
مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

انكمش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ 4 أشهر، مع تراجع الطلب وازدياد ضغوط التكاليف.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى 48.9 نقطة في فبراير، من 49.8 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات متوسطه طويل الأجل البالغ 48.3 نقطة.

وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وأشار جميع المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في بيئة الأعمال مقارنة بشهر يناير.

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير، تُشير إلى تباطؤ في القطاع الخاص المصري غير النفطي، حيث انخفض النشاط وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة انكماشاً طفيفاً، مع تراجع في قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، بينما شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة. وانخفض التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث قامت الشركات بتجميد التوظيف وخفض عدد العمال.

وتسارعت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال خلال 9 أشهر. وعلى الرغم من ذلك، ظلت أسعار البيع ثابتة إلى حد كبير، حيث لم تقم سوى نسبة ضئيلة من الشركات بتحميل العملاء التكاليف المرتفعة.