إطلاق «إيفيك» لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في السعودية

عدّ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية محمد بكر قزاز أن السيارات الكهربائية مستقبل المواصلات (الشرق الأوسط)
عدّ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية محمد بكر قزاز أن السيارات الكهربائية مستقبل المواصلات (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق «إيفيك» لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في السعودية

عدّ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية محمد بكر قزاز أن السيارات الكهربائية مستقبل المواصلات (الشرق الأوسط)
عدّ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية محمد بكر قزاز أن السيارات الكهربائية مستقبل المواصلات (الشرق الأوسط)

بعد الإعلان الأخير عن المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، أطلقت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية «إيفيك» اسماً تجارياً رسمياً لها في السوق. وستدعم «إيفيك» التحول نحو السيارات الكهربائية في السعودية من خلال توفير بنية تحتية تعد الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع، لتمكين وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع أهداف المملكة للاستدامة.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن «إيفيك» تهدف ضمن نطاق اختصاصها الأوسع، إلى تعزيز نمو قطاع المركبات الكهربائية في المملكة من خلال التعاون البناء مع الشركاء المحليين في مجال التركيب والصيانة، من أجل بناء أساس قوي للقطاع مما يساعد في رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع السعودي، وهذا بدوره سيؤدي إلى جعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للشركة، محمد بكر قزاز: «السيارات الكهربائية مستقبل المواصلات، ونلحظ اهتماماً واسعاً ومزداداً بالمركبات الكهربائية بين المستهلكين السعوديين». وأشار إلى أن «إيفيك» ستوفر شبكة من نقاط الشحن السريع والموثوقة للمركبات الكهربائية بجميع أنحاء المملكة، وهو ما يشكل أساساً لرفع معدل استخدام المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع.

وأضاف: «من خلال توفير شبكة وطنية من مراكز الشحن الموثوقة والسريعة، تهدف (إيفيك) إلى سد هذه الفجوة وتمكين السائقين في المملكة من شراء واستخدام المركبات الكهربائية بثقة. وسنعمل على أن تكون مواقع شحن (إيفيك) سهلة التحديد والوصول، مما سيساعد على بناء الثقة في كفاءة المركبات الكهربائية والبنية التحتية التي تدعمها».

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق شركة «إيفيك» يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتوسيع قدرات السعودية في قطاع السيارات وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة في دفع التنويع الاقتصادي وخلق وظائف جديدة في السوق السعودية.



غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
TT

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)
توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

يرى قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

ووفق استطلاع أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من «الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية»، فقد أعرب 68 في المائة من الألمان الذين يحق لهم الانتخاب عن رغبتهم في أن «تقلل الحكومة الألمانية الاعتماد على واردات النفط والغاز الطبيعي من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين».

وأشار «الاتحاد» إلى أن 78 في المائة من المواطنين يرون أن الاعتماد الكبير من ألمانيا على واردات الطاقة يمثل تهديداً، وفق الاستطلاع الذي أُجري في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وتسببت حرب إيران في تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من النفط والغاز العالمي؛ مما أدى إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة حول العالم.

وقال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد»، كارستن كورنيش، في بيان، إن مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعزز مرونة نظام الطاقة وتوفر «بشكل مستدام أسعار كهرباء أقل لجميع المستهلكين»، مضيفاً أن خطط وزارة الاقتصاد الألمانية لتقليص دعم أنظمة الطاقة الشمسية وإمكانية وصول محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الشبكة بدءاً من عام 2027 تتعارض مع الإرادة الواضحة للمواطنين.

وأوضح كورنيش أن هذه الخطط في برلين ستؤدي إلى إطالة الاعتماد على واردات الغاز والنفط، محذراً بأن «ذلك سيكلف الاقتصاد الألماني والمجتمع تكلفة باهظة».

وتخطط وزارة الاقتصاد الألمانية لإجراء تخفيضات في دعم الطاقة الشمسية، حيث من المقرر إلغاء الدعم المخصص للأنظمة الشمسية الصغيرة الجديدة، وفقاً لمسودة تعديل «قانون الطاقة المتجددة» الصادرة بتاريخ 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

كما يهدف المشروع إلى مواءمة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع تطوير الشبكات الذي لا يزال متأخراً عن مواكبة التوسع في الطاقة المتجددة. ويعدّ ما يسمى «تحفظ إعادة التوزيع» من أكبر النقاط إثارة للجدل في المسودة؛ إذ يمكن بموجبه تصنيف المناطق التي تجاوزت فيها نسبة تقليص إنتاج الطاقة المتجددة 3 في المائة خلال العام السابق بوصفها مناطق «محدودة السعة» لمدة تصل إلى 10 سنوات. ولتفادي اختناقات الشبكة، يقلَّص أو يوقَف إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي الإجراءات التي تعرف باسم «إعادة التوزيع».


تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 25 %

الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في السوق الكبير بإسطنبول (رويترز)

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، في بيان، زيادة فورية بنسبة 25 في المائة على أسعار الكهرباء والغاز.

وذكرت الهيئة أنه «نظراً للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25 في المائة، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة في المتوسط للمستهلكين المنزليين».

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة المشترك المنزلي الذي يستهلك 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (6.29 يورو).

وأوضحت الهيئة أن زيادات تتراوح بين 5.8 في المائة و24.8 في المائة دخلت حيز التنفيذ السبت أيضاً على المستهلكين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأدى تضييق إيران الخناق على حركة مرور السفن في مضيق هرمز منذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.


ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين 11.7 % خلال يناير وفبراير

سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)
سجَّلت الصين قفزة في إجمالي إيرادات قطاع البرمجيات لتصل إلى 2.15 تريليون يوان خلال يناير وفبراير الماضيين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، نمواً مطرداً في إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بينما سجَّل القطاع تباطؤاً في وتيرة نمو الأرباح.

وكشفت البيانات عن تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 2.15 تريليون يوان (نحو 312.9 مليار دولار) خلال يناير وفبراير الماضيين، بينما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 7.3 في المائة لتتجاوز 269.3 مليار يوان، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبلغت صادرات البرمجيات 10.38 مليار دولار، بزيادة 12.7 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجَّلت إيرادات منتجات البرمجيات نمواً مستقراً خلال الفترة المذكورة حيث بلغت 472.7 مليار يوان خلال يناير وفبراير الماضيين، بزيادة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ومثلت 21.9 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق 1.45 تريليون يوان (نحو 210.3 مليار دولار)، ما يمثل 67.2 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة.

وحقَّقت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت 41.2 مليار يوان، بزيادة 6.2 في المائة على أساس سنوي.