«الاستثمارات العامة»: ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي

إسماعيل أكد وجود بوادر لاكتمالها مع تمكين مجالاتها... وشدد على أهمية مفهوم الاستدامة

يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
TT

«الاستثمارات العامة»: ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي

يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين
يراهن «صندوق الاستثمارات العامة» على قدرة «طيران الرياض» على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين

تشهد منظومة قطاع الطيران السعودي عمليات تطوير مستمرة، وهي ضمن القطاعات الاستراتيجية لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعدّ من الممكنات لأحد أهم قطاعات «رؤية السعودية 2030» المتمثلة في قطاعات السياحة والتنقل. هذا ما أعلنه مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» رائد إسماعيل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عرض فيه للشركات التي تم تأسيسها من أجل بلوغ أحد أهداف «رؤية 2030» في الوصول إلى نحو 100 مليون زائر لتكون المملكة ضمن قائمة الدول الخمس الأولى في عدد الزيارات بحلول 2030.

عمليات تطوير

قال إسماعيل إن منظومة الطيران في السعودية تشهد عمليات تطوير مستمرة، لافتاً إلى وجود بوادر لاكتمالها، وذلك عند النظر للقطاع بشكل كامل، وليس في شركة طيران واحدة فقط. وقال: «شركة خطوط الطيران تعدّ جزءاً رئيسياً، ولكن هناك المطارات أيضاً، كمطار الملك سلمان، الذي يعدّ مكملاً للاستراتيجية». وأوضح أنه يضاف إلى المنظومة المتكاملة في قطاع الطيران مجال الخدمات الأرضية، والتدريب الذي يعدّ ذا أهمية راهناً، خصوصاً في ظل ما مرّ به القطاع من شحّ في الطيارين خلال جائحة «كوفيد 19»، ليس في المنطقة فقط، إنما في العالم، ولافتاً إلى أهمية تدريب حديثي التخرج.

«صندوق الاستثمارات العامة» أسس قرابة 90 شركة منذ 2016

وسلّط إسماعيل الضوء في حديثه مع «الشرق الأوسط» على مجال الصيانة، الذي «يعد مهماً جداً ويعدّ من الأساسيات في ما يتعلق بخطط الاستدامة»، ومجال التموين «حيث كانت الأشياء مكملة بعضها بعضاً، ونحن نعمل عليها من خلال إنشاء كيانات جديدة أو تمكين الكيانات المتوفرة، وننظر إليها كمنظومة متكاملة».

90 شركة

ولفت إسماعيل إلى أن «الصندوق» أسس قرابة 90 شركة منذ 2016 حتى الآن، وقال: «دائماً هناك بوادر في إنشاء شركات جديدة مكملة».

وأوضح أنه عند البحث في تأسيس شركة جديدة يتم النظر في الشركات التي يمكن الاستثمار بها في القطاع الخاص وتمكينها، متحدثاً عن وجود فرص كثيرة، ولا سيما القطاع التجاري الذي يتميز بوجود بوادر إيجابية تحتاج إلى تمكينها وتحسينها وتطويرها.

وأكد أنه تم خلال الفترة الماضية تأسيس عدد من الشركات في قطاع الطيران التجاري، كشركة «طيران الرياض» وشركة «أفيليس» لتمويل الطائرات، كاشفاً عن وجود بعض الإعلانات المقبلة عن كيانات في المنظومة والممكنات أيضاً، وعن وجود فرص مهمة في قطاع الطيران الخاص، لا يزال «الصندوق» ينظر فيها.

وقال: «ننظر في قطاع الطيران الخاص، الذي يوفر فرصاً كبيرة، حيث تضمنت استراتيجية الطيران وجود قرابة 9 مطارات عامة تمكّن قطاع الطيران الخاص».

شركة «الطائرات المروحية والنفاثة»

وتطرق إسماعيل في الحوار إلى شركة «الطائرات المروحية والنفاثة» (THC) التي أشار إلى أنها من الشركات الممكّنة لقطاع الطيران العام، وتعمل على نموذج تقديم خدمات تتطلب الجاهزية العالية، وذلك من خلال توفير طائرات مروحية وطيارين وموظفين تقنيين مخصصين لتنفيذ المهام التي يعد فيها عامل السرعة أمراً حاسماً، مثل الإسعاف الجوي أو عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف: «لقد دعمت الشركة خلال السنوات الأربع الماضية كثيراً من المشروعات في أنحاء المملكة، كالمشاريع الكبرى والعلا وغيرها، حيث تقدم كثيراً من الخدمات المتنوعة، مثل الرحلات السياحة فوق أنحاء العلا والبحر الأحمر والمسح الجوي، بالإضافة إلى التصوير الجوي».

وأوضح أن الشركة أصبحت شريكاً أساسياً مع هيئة الهلال الأحمر في عمليات الإسعاف الجوي، حيث إن «عمليات الإسعاف الجوي تشغّل بالكامل من قبل شركة الطائرات المروحية والنفاثة لتغطية مناطق المملكة بأكملها، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي»

«أفيليس»

أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» أن الصندوق أطلق شركة «أفيليس» عام 2022، وهي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

وقال إسماعيل: «هي من الشركات الجديدة لدينا التي أثرت إيجاباً على القطاع، سواء على شركات الصندوق كشركة (طيران الرياض)، حتى الشركات العاملة في البلاد كشركة (طيران ناس) والخطوط السعودية».

وأضاف: «إن الشركة تتوسع دولياً بما يساعد على الحد من المخاطر، وبما يمكّنها من مواجهة التحديات».

مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» رائد إسماعيل (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»

وشدد إسماعيل على أن ميزة «طيران الرياض» أنها «بدأت من حيث انتهى الآخرون، فعلى مدى 15 إلى 20 سنة تأسست خطوط طيران كثيرة في قطاع الطيران الاقتصادي، في وقت لم تشهد المنطقة تأسيس شركة طيران كبرى متكاملة. وأضاف: «لدى (طيران الرياض) فرصة كبيرة من خلال ابتكار استخدام التقنية، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة في خلق تجربة مبتكرة لخدمة العميل الذي سيكون محور أساس التشغيل، حيث إنه سيجد بيئة مختلفة عما هو موجود في شركات الطيران الأخرى».

ولفت إلى أن «طيران الرياض» جاء ليسهم في أحد أهم ممكّنات «رؤية 2030» وهو قطاع السياحة، مع طموح المملكة في رفع عدد السياح، سواء داخلياً أو خارجياً. «سيكون (طيران الرياض) جزءاً أساسياً في إيصال العالم إلى الرياض، وإيصال الرياض إلى العالم»، على حد وصفه.

وأوضح أن «الهدف هو زيادة أعداد زوار الرياض، التي تشهد ارتفاعاً في عدد الوجهات، سواء أكانوا يستخدمون (طيران الرياض) للوصول إلى العاصمة السعودية أم للعبور إلى محطة أخرى داخلية وخارجية من خلالها، وبالتالي فتح المجال لهم لزيارة معالم ومشاريع الرياض، كمشروع القدية، أو الدرعية، أو زيارة موسم الرياض، أو الانطلاق إلى مدن ومشاريع البلاد الأخرى».

وأكد أن البداية بتأسيس كيان جديد أسهل من تحويل شركة قائمة، وبالتالي «نمو الإيرادات أسهل من تحسين التكاليف»، مشدداً على أن إدخال تحسين تجربة العميل واستخدام التقنيات يعدان من أساسيات ومميزات شركة «طيران الرياض»، خاصة في ظل مساعي تحقيق الاستدامة في مختلف مجالات الشركة، وذلك عبر رؤية وأنظمة واضحة للوصول إلى ذلك.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن عمليات التشغيل ستكون في النصف الأول من عام 2025، مثلما ذكر الرئيس التنفيذي لـ«طيران الرياض» توني دوغلاس.

وكشف عن النظر إلى طائرات الممر الواحد لاكتمال المشروع، وقال: «إنه بعد إعلان شراء الطائرات عريضة البدن (Wide - Body)، وكجزء من الاستراتيجية لأي شركة طيران تكون لديها طائرات عريضة البدن والطائرات ذات الممر الواحد (Narrow - Body) ننظر إلى الفرصة لاكتمال المشروع، خاصة أن طائرات الممر الواحد تعدّ مهمة للمحطات والرحلات القريبة من المملكة».

3 عوامل

وتطرق إلى وجود 3 عوامل تساعد على نجاح منظومة قطاع الطيران في السعودية، أولها «أننا ننظر إلى قطاع الطيران كمنظومة متكاملة وليس كشركة طيران فقط»، وثانيها «أننا كصندوق سيادي نملك نفساً طويلاً في ظل قطاع يحتاج إلى صبر، ففي العادة يتم النظر في كيفية استرداد رؤوس الأموال خلال مدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات خلال الاستثمار، لكن الصندوق ينظر إلى المدة في خلال 20 إلى 30 سنة وما فوق».

وعن العامل الثالث، قال إسماعيل إن «الصندوق» يضع في خططه تضافر الجهود والاستفادة من العلاقة بين شركاته من خلال التعاضد الموجود بين منظومة قطاع الطيران في «الصندوق» وبين شركاته ومشاريعه الأخرى، بالإضافة إلى أي قطاعات حكومية تدعم القطاع.

التحديات

أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران في الوقت الحالي هو وجود الطيارين، بالإضافة إلى تحقيق مفهوم الاستدامة، وأضاف إسماعيل: «هو جزء مهم أكثر من أن يكون تحدياً... وهذه من قيم (طيران الرياض)، أن يكون له أثر إيجابي وداعم في القطاع».

كما أن أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع ما يحصل في الاقتصاد العالمي، وتداعياته على قطاع السياحة، وبالتالي على حركة أعداد الركاب حول العالم.

وأكد إسماعيل أن أكثر المؤثرات على تكاليف شركات الطيران وسعر التذكرة هو تكلفة الوقود والطائرة، مشيراً إلى «أهمية وجود كوادر بشرية ذات كفاءة عالية لتستطيع تشغيل وإدارة أسطول الشركة، التي يتم العمل بها في (طيران الرياض)، حيث تعمل على أن يكون لديها الأسطول الأمثل المدار بطريقة صحيحة».

التمكين

وشدد مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» على أن قطاع الطيران يعد من أهم الممكنات لقطاعات السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن «هذا يأتي مكملاً ومساعداً لتنميتها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث يعد حلقة وصل في تناغمها وعملها».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.