بعدما كانت رهانات الأسواق ترجح بلوغ مستويات الفائدة الأميركية ذروتها، وازدياد احتمالات خفضها في المدى المتوسط، قوضت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) آمال المستثمرين بشأن وصول معدلات أسعار الفائدة ذروتها، لتتراجع الأسهم في غالبية المؤشرات بجلسة نهاية الأسبوع مع عودة عوائد السندات إلى الارتفاع.
وعبّر مسؤولون في المركزي الأميركي من بينهم باول مساء الخميس عن شكوكهم في أن معركتهم لمكافحة التضخم انتهت، وأضافوا أنهم سيواصلون تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة.
وقال باول إنه وزملاءه في مجلس الفيدرالي «غير واثقين» من أن السياسة لا تزال مشددة بما يكفي لكبح التضخم، وهو ما ساعد في ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 13 نقطة أساس لتبلغ 4.654 في المائة.
وعدّت الأسواق تلك التصريحات «بالغة التشدد»، كما جاءت بعد أن قاوم صناع سياسات في المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا توقعات تتعلق بخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأميركي لسعر الفائدة في يونيو (حزيران) من العام المقبل، بدلاً من التوقعات السابقة لخفضه في مايو (أيار). وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضاً إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وعصفت هذه التغيرات بمعنويات المستثمرين، وفي أوروبا كانت كل المؤشرات الكبرى حمراء بحلول الساعة 13.45 بتوقيت غرينتش، حيث هبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 1.3 في المائة، و«داكس» الألماني 0.71 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 1.01 في المائة.
كما انخفض المؤشر «نيكي» الياباني متتبعاً خسائر وول ستريت الليلة السابقة، وأنهى الجلسة متراجعاً 0.24 في المائة إلى 32568.11 نقطة، لكنه بعيد عن المستوى المتدني الذي بلغه في التعاملات المبكرة عندما انخفض بما يصل إلى 1.22 في المائة. وعوض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.07 في المائة. لكن كلا المؤشرين سجل ارتفاعاً هذا الأسبوع، إذ زاد «نيكي» 1.94 في المائة وصعد «توبكس» 0.62 في المائة.
واتجهت أسعار الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وبحلول الساعة 13.51 بتوقيت غرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.23 في المائة إلى 1959.60 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول) يوم الخميس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.03 في المائة إلى 1949.30 دولار. واتجه الذهب أيضاً لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 في المائة منذ بداية الأسبوع.
في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 979.43 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهراً. وانخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 857.61 دولار، ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو (حزيران) 2021، وارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 22.72 دولار.
وفي المقابل، اتجه الدولار لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في ثلاثة أشهر، وبالنسبة للعملات المشفرة، استقرت «بيتكوين» و«إيثر» بالقرب من أعلى مستوياتهما خلال عدة أشهر مع تجدد التكهنات حول الموافقة الوشيكة على صندوق لتداول «بيتكوين» في البورصة مما يبث حياة جديدة في الأصول الرقمية.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام عند 151.355 ين يوم الجمعة، ولامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي. وقالت تينا تينغ محللة السوق في «سي إم سي ماركتس»: «كان خطاب باول متشدداً للغاية وأثر ذلك حقاً على المعنويات».
أما اليورو، فاستقر عند 1.06665 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 في المائة إلى 1.2227 دولار. وكلاهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 0.6 و1.2 في المائة على الترتيب.
في غضون ذلك، استقرت «بيتكوين» أكبر عملة مشفرة في العالم قرب أعلى مستوياتها في 18 شهراً، وتم شراؤها في أحدث التعاملات بمبلغ 36653 دولاراً بعد أن بلغت ذروتها عند 37978 دولاراً في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022. أما «إيثر» ثاني أكبر عملة مشفرة، فقفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) إلى 2136.50 دولار. وارتفعت أسعار الأصول الرقمية وسط تكهنات بشأن موافقة وشيكة على صندوق لتداول فوري لـ«بيتكوين» في البورصة تابع لشركة «بلاك روك».
