أثار مقترح الحكومة المغربية في مشروع القانون المالي (موازنة) 2024، حول الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الماء جدلاً بسبب توقع ارتفاع أسعار الماء العام المقبل.
واقترحت فرق الأغلبية الحكومية ضمن تعديلاتها على المشروع مساء الخميس إعفاء الماء المخصص للاستعمال المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، مع رفع الضريبة على الاستعمالات الأخرى للماء. وجاء في التعديل الذي تم الشروع في مناقشته يوم الجمعة بلجنة «المالية» في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ضمن تعديل المشروع برمته، أنه يهدف إلى التنصيص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات الأخرى غير الاستعمال المنزلي.
وورد في التعديل الموافقة على رفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 بالمائة إلى 10 بالمائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي، وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء غير المستعمل في المنزل، وذلك كما يلي: 8 بالمائة ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2024، و9 بالمائة ابتداء من أول يناير 2025، و10 بالمائة ابتداء من أول يناير 2026.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال خلال مناقشة مشروع قانون المالية في لجنة «المالية»، إن رفع الضريبة على القيمة المضافة لن يكون له انعكاس كبير على القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن 66 في المائة من المواطنين لهم استهلاك متوسط من الماء، ولن تتعدى الزيادة في فاتورة الكهرباء بالنسبة لهم درهماً واحداً أو درهمين (الدولار يساوي 10 دراهم). وأضاف أن من سيشعرون بالزيادة الكبيرة هم الذين يستهلكون كميات مضاعفة من الماء.
وفي شأن منفصل، أبرم صندوق «محمد السادس للاستثمار» يوم الخميس اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون يورو.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن الاتفاقية، التي جرى توقيعها على هامش منتدى الاستثمار الأفريقي المنعقد في مراكش، ستخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية وإطلاق أدوات تمويل مبتكرة للشركات المغربية ودعم نشاط الصندوق في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري.
