33 يوماً من الحصار... الجوع يعتصر سكان غزة وخسائر إسرائيلية فادحة

الناتج المحلي لتل أبيب يفقد نحو 6 % نتيجة الحرب

دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)
دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)
TT

33 يوماً من الحصار... الجوع يعتصر سكان غزة وخسائر إسرائيلية فادحة

دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)
دخان كثيف يتصاعد من مبانٍ تعرضت لقصف إسرائيلي في قطاع غزة المحاصر (أ.ف.ب)

بعد مرور نحو 33 يوماً من «الحصار المهلك» الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وفق وصف مسؤولة أممية، يفتقر سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لما يكفي من الغذاء، ويواجهون سوء التغذية، بينما تشير المعلومات الإسرائيلية الرسمية إلى تكبُّد إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة.

ولم يدخل إلى غزة إلا النزر اليسير من المساعدات الإنسانية منذ بدأت إسرائيل قصف القطاع المكتظ بالسكان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ويؤكد مسؤولون من الأمم المتحدة أن الإمدادات التي تدخل غزة لا تلبي بحال من الأحوال الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وقالت كيونغ نان بارك، مديرة الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: «قبل السابع من أكتوبر، كان 33 بالمائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي... يمكننا القول بأمان إن 100 بالمائة يعانون من انعدام الأمن الغذائي في هذه اللحظة».

وأضافت أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 112 مليون دولار ليتمكن من الوصول إلى 1.1 مليون شخص في غزة في التسعين يوماً المقبلة. وأضافت: «إنهم يواجهون خطر سوء التغذية». وأردفت أنه بالإضافة إلى التمويل، يحتاج البرنامج أيضاً إلى دخول منتظم وآمن إلى غزة؛ حتى يتمكن من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه منذ إعادة فتح معبر رفح أمام الإمدادات الإنسانية في 21 أكتوبر الماضي، انخفض المتوسط ​​اليومي لعدد الشاحنات التي دخلت غزة إلى أقل من 19 بالمائة مما كان عليه قبل الصراع.

وقالت كيونغ نان: «ندخل الآن ما بين 40 إلى 50 شاحنة... بالنسبة للمساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي فحسب، سنحتاج إلى 100 شاحنة يومياً حتى نتمكن من تقديم غذاء مُجْدٍ لسكان غزة». وأضافت أن موظفي البرنامج أنفسهم في غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام. وأفادت بأن البرنامج كان يعمل مع أكثر من 23 مخبزاً في المنطقة المكتظة بالسكان، لكن لم يبق منها إلا واحد فقط ما زال يعمل، وذلك بسبب نقص الوقود والإمدادات.

ومضت تقول: «هناك قصص عن أشخاص يذهبون إلى هناك، ويظلون في الطابور 10 أيام، ثم يغادرون خالي الوفاض... إنه لأمر خطير جداً».

وفي مقابل معاناة سكان قطاع غزة، فإن الاقتصاد الإسرائيلي بدوره يتكبد خسائر فادحة؛ إذ كشف البنك المركزي في إسرائيل يوم الخميس أن تغيُّب العمال عن العمل بسبب الصراع القائم بين إسرائيل و«حماس» كلَّف الاقتصاد الإسرائيلي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما قيمته 2.3 مليار شيقل (600 مليون دولار تقريباً) كل أسبوع.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تحليل للبنك جاء فيه أن نحو 53 بالمائة من الخسارة نتجت عن غياب نحو 520 ألف أب وأم عاملين بسبب إغلاق المدارس ورياض الأطفال.

وأضاف البنك أن 26 بالمائة من الخسائر نتجت عن إجلاء نحو 144 ألف عامل من منازلهم في مناطق الخطر، في حين جاء 21 بالمائة من الخسائر بسبب التجنيد المكثف لنحو 360 ألف جندي احتياطي.

باع البنك المركزي نحو 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في أكتوبر، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.235 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يبيع فيها بنك إسرائيل النقد الأجنبي.

وراجع بنك إسرائيل الشهر الماضي توقعاته للنمو للعام الحالي والمقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3 بالمائة في عام 2023، و2.8 بالمائة في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.

ووفق «جيروزاليم بوست»، فمن بين التحديات الخمسة الرئيسية، هناك الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، وفق توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.

وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صينيون في متنزه بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

الصين تعمل على ترقية شبكة الاتصالات إلى الجيل «الخامس-إيه»

كشفت الصين عن مسودة مبادئ توجيهية لبناء البنية التحتية للبيانات في البلاد، بما في ذلك ترقية شبكة الاتصالات إلى مستوى الجيل «الخامس-إيه».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجال يسيرون بجوار لوحة إلكترونية في بورصة تل أبيب (رويترز)

ارتفاع سندات إسرائيل ولبنان السيادية بعد وقف إطلاق النار

ارتفعت السندات السيادية الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار بنسبة 0.8 سنت، يوم الأربعاء، عقب دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القدس)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)
شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

ووفقاً لمؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة التي نُشرت يوم الأربعاء. وتجاوزت هذه الزيادة معدل 2.1 في المائة الذي تم تسجيله في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أنها تبقى أعلى قليلاً من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بأسعار «الأساس» التي تستثني العناصر المتقلبة مثل الطعام والطاقة، فقد ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، مقابل 2.7 في المائة في سبتمبر. وتعتبر الأسعار الأساسية مقياساً بالغ الأهمية لدى الاقتصاديين، لأنها توفر رؤية أكثر دقة حول الاتجاه المستقبلي للتضخم.

وشهد التضخم انخفاضاً كبيراً منذ بلوغه ذروته عند 7 في المائة في منتصف عام 2022، وفقاً للمقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي». ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي السنوي ثابتاً عند 2.8 في المائة منذ فبراير (شباط). ويستمر الارتفاع في أسعار الخدمات، مثل إيجارات الشقق، ووجبات المطاعم، وتأمين السيارات والمنازل.

كما أظهر التقرير الصادر يوم الأربعاء أن الدخل والإنفاق لدى الأميركيين ما يزالان قويين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار نمو الاقتصاد هذا العام رغم المخاوف واسعة الانتشار من حدوث تباطؤ اقتصادي. فقد نما الدخل الشخصي بنسبة 0.6 في المائة من سبتمبر إلى أكتوبر، وهي زيادة تفوق التوقعات، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة ثابتة بلغت 0.4 في المائة الشهر الماضي.