عبد العزيز بن سلمان: توفير طاقة نظيفة ومستدامة مهم لأفريقيا

وزير الطاقة خلال الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة خلال الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي (الشرق الأوسط)
TT

عبد العزيز بن سلمان: توفير طاقة نظيفة ومستدامة مهم لأفريقيا

وزير الطاقة خلال الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة خلال الجلسة الحوارية على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي (الشرق الأوسط)

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن «الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة مهم لأفريقيا»، لافتاً إلى أن «اقتصاداتها بحاجة إلى النمو، وشعوبها بحاجة إلى الازدهار، وإذا حدث هذان الأمران فسوف ينمو الاقتصاد العالمي».

وشدد الأمير عبد العزيز في افتتاح المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي في الرياض يوم الخميس، على أن تغير المناخ أمر حاسم ومهم، لكن «مكافحته لا ينبغي أن يتم التعامل معها من خلال سحق عظام ومستقبل الأشخاص الأقل قوة».

وأضاف: «سألنا العديد من زملائنا في أفريقيا عما إذا كانوا قد تلقوا أموالاً من صندوق المناخ الأخضر، ولم أسمع بعد أنَّ أياً منهم حصلوا عليها». ولفت وزير الطاقة إلى أهمية الحصول على طاقة نظيفة ومستدامة لأفريقيا، وقال إن الناس في أفريقيا يحتاجون إلى النمو والازدهار، مؤكداً أنه عند حصول ذلك فإن الاقتصاد العالمي سينمو ويزدهر.

وأكد الأمير عبد العزيز أن المملكة تريد متابعة التعاون مع كل الدول التي تعاني من هذا الأمر، وهذا جزء من مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وكانت المملكة أطلقت مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» في عام 2021، في خطوة تؤكد التزامها بقيادة الجهود العالمية في مجال الاستدامة، والمبادرة هي مسعى إقليمي تقوده البلاد للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي.

وتابع الوزير أن «المملكة تركز على الجهود والأفعال أكثر من الكلام، وسوف تستمر في التنفيذ وهناك كثير من الأعمال القادمة، ولديها مؤسساتها الخاصة التي تريد العمل عليها بشكل ثنائي، وتكون مسؤولة عن الوعود التي تقدمها ورؤية النتائج بناء عليها».

مذكرات تفاهم

ووقع وزير الطاقة خمس مذكرات تفاهم بين السعودية وعدد من الدول الأفريقية هي؛ إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا؛ حيث شملت هذه المذكرات التعاون في مختلف مجالات الطاقة.

كما تؤسس مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع رواندا، العمل على تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول، ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للغاز والبترول، والتركيز على الابتكار وصداقة البيئة، وتعزيز التكامل بين الصناعتين البترولية والبتروكيميائية، وتنمية الطلب على الموارد الهيدروكربونية، وتحقيق مستهدفات مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

وتمثل المذكرة تفعيلاً عمليّاً لمبادرة «تمكين أفريقيا»، التي أطلقتها المملكة خلال أسبوع المناخ لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، الذي أُقيم في الرياض الشهر الماضي، وتستهدف الإسهام في مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تحديات الحصول على إمداداتٍ موثوقٍ بها ومُستدامة من الطاقة، بأيسر التكاليف، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث، وتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.

إلى ذلك، قال الأمير إن الطلب على النفط «لا يزال قوياً»، وإن بعض المنخرطين في سوق النفط أساؤوا فهم الزيادات في صادرات النفط من الدول العربية الأعضاء في منظمة «أوبك» خلال الأشهر الأخيرة، وربطوا بينها وبين معدل إنتاج تلك الدول، لافتاً إلى أن الشحنات موسمية تميل إلى الانخفاض في الصيف، ثم تصعد مجدداً في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني أنه لا ينبغي النظر إليها على أنها تعني وجود تقلبات في الإنتاج.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.