كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن السعودية رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال جلسة بعنوان «جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة» على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير (كانون الثاني) المقبل، كاشفاً عن «العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة».
وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية، منوهاً بأن ذلك يسمح للمملكة باستخدام مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.
وشرح الخريف أن الطبيعة الجيولوجية للسعودية وللدول الأفريقية متقاربة، «ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا».
وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في أفريقيا «سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة».
