تحركات حذرة في الأسواق ترقباً لتصريحات باول

نتائج الأعمال القوية ترفع المؤشرات

متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)
متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)
TT

تحركات حذرة في الأسواق ترقباً لتصريحات باول

متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)
متداول في الطابق الأرضي من بورصة نيويورك يتابع حركة الأسهم في «وول ستريت» (رويترز)

اتسمت حركة الأسهم العالمية بالحذر خلال تداولات يوم الخميس، بعد أن قلصت مواقف صناع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، فيما يترقب المستثمرون مرة أخرى تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول... لكن نتائج الأعمال القوية التي جرى نشرها على مدار اليوم أسهمت في صعود المؤشرات خلال ساعات التداول.

وأشار صناع سياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إلى أن هناك حاجة لإحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم، وأن الشركات والحكومات بحاجة إلى التعاون لتجنب مزيد من تشديد السياسة... بينما يترقب المستثمرون تصريحات باول مساء الخميس بعد أن أحجم عن التعليق على السياسة النقدية يوم الأربعاء.

وحافظ عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع على لهجة متوازنة بشأن القرار التالي للمركزي الأميركي، لكنهم أشاروا إلى أنهم سيركزون على البيانات الاقتصادية وتأثير ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

وكانت التعاملات المستقبلية في «وول ستريت» مستقرة بشكل كبير في الساعة 13:05 بتوقيت غرينيتش، إذ كان «داو جونز» مرتفعا 0.15 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» مرتفعاً 0.13 في المائة، فيما كان «ناسداك» متراجعاً 0.03 في المائة.

ولم يشهد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي تغيرا يذكر عند الفتح، لكنه ارتفع لاحقا بدفعة من نتائج الأعمال القوية بنسبة 0.73 في المائة، وارتفع «فوتسي 100» البريطاني 0.47 في المائة، و«داكس» الألماني 0.52 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.85 في المائة.

وبدوره حقق مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب قوية عند الإغلاق يوم الخميس منهيا خسائر مُني بها على مدى يومين، مدعوماً بنتائج أعمال قوية ساعدت في رفع أسهم شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية.

وأغلق «نيكي» على ارتفاع نسبته 1.49 في المائة مسجلاً 32646.46 نقطة، معوضاً أغلب التراجع الذي بلغت نسبته 1.66 في المائة على مدى الجلستين السابقتين.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر وعددها 225 ارتفع 169 سهماً، وتراجع 54، واستقر سهمان. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.26 في المائة. ويصل موسم إعلان نتائج الأعمال لذروته في اليابان يوم الجمعة، وسينتهي إلى حد كبير بحلول يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع تلاشي الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ سعياً لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت غرينيتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.32 في المائة إلى 1945.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر (تشرين الأول) يوم الأربعاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.39 في المائة إلى 1950.20 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 22.41 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 869.70 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 1040.77 دولار، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته منذ 2018.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «بنية» التابعة لـ«الشركة العقارية السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

شركة تابعة لـ«العقارية» تُرسي عقداً مع الهيئة الملكية للرياض بـ175 مليون دولار

أعلنت «الشركة العقارية السعودية»، الأحد، ترسية إحدى شركاتها التابعة مشروعاً لتنفيذ شبكة المياه المعالجة لبرنامج (الرياض الخضراء - المجموعة 11).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

أعلنت شركة «المطاحن العربية» السعودية للمنتجات الغذائية تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 و66 ريالاً (16.5 و17.5 دولار) للسهم الواحد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سوق الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

«المالية السعودية» تدين 14 شخصاً من «ريدان» لمخالفة سلوكيات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد 14 شخصاً من أعضاء مجلس إدارة ومنسوبي شركة «ريدان» الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تباين الآراء في «المركزي الأوروبي» حول تأثير الركود المحتمل على الفائدة

لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
لافتة خارج مبنى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يتزايد الخلاف بين صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي حول توقعات النمو الاقتصادي، وهو خلاف قد يؤثر على النقاش بشأن تخفيض أسعار الفائدة لعدة أشهر، حيث يخشى البعض من حدوث ركود، بينما يركز الآخرون على استمرار الضغوط التضخمية، حسبما ذكرت مصادر مقربة من النقاش.

وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، ومن شبه المؤكد أنه سيقوم بخفض آخر في سبتمبر (أيلول) استجابةً لتباطؤ نمو الأسعار. ومع ذلك، قد تكون القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في المستقبل أكثر تعقيداً مع دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة أكثر هشاشة، وفقاً لمحادثات مع ما يقرب من عشرة مصادر، بحسب «رويترز».

ويتمحور النقاش حول كيفية تأثير ضعف النمو الاقتصادي والركود المحتمل على التضخم - وهو الهدف الأساسي للصرف - حيث يحاول خفض التضخم إلى 2 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ورغم أن الكثير من المناقشات يتم بشكل خاص، فإن المحادثات مع مصادر على معرفة مباشرة بها تكشف عن وجهات نظر متباينة.

ويجادل دعاة السياسة الداعمة للنمو، والذين ما زالوا يشكلون أقلية، بأن الاقتصاد أضعف مما كان يُعتقد، وأن مخاطر الركود تتزايد وأن الشركات التي كانت تحتفظ بالعمالة بدأت في تقليص فرص العمل، مما يجعل سوق العمل أكثر ليونة. وبمجرد انخفاض معدلات التوظيف، ينخفض ​​الدخل المتاح أيضاً، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويخلف حالة من الركود المعزز ذاتياً.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «هذا سيضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع مما نتوقع الآن، لذا أعتقد أن خطر العودة إلى التضخم دون المستوى المستهدف حقيقي».

وهذا يشير إلى أن «المركزي» متأخر في خفض أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد، مما يعزز الحجة لخفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.

ومن المتوقع الآن أن يرتفع التضخم، الذي انخفض إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، مرة أخرى بحلول نهاية العام ويعود إلى 2 في المائة فقط في أواخر عام 2025.

ركود؟

ويجادل المحافظون، أو الصقور في مصطلحات المصارف المركزية، الذين يهيمنون على النقاش السياسي منذ بدء رفع أسعار الفائدة السريع في 2022، بأن أرقام النمو الفعلية تتفوق باستمرار على نتائج الاستطلاعات الضعيفة وأن الاقتصاد ما زال صامداً. فالاستهلاك قوي، وقد حققت الكتلة موسماً سياحياً رائعاً، وأخيراً بدأ قطاع البناء في الانتعاش، لذا فإن النمو ما زال محترماً.

علاوة على ذلك، لا يزال نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات المتسقة مع هدف التضخم بنسبة 2 في المائة، لذا فإن الدخل الحقيقي يتعافى بسرعة ويجب أن يستمر في حماية الاقتصاد.

ورغم أن الصناعة تشهد تراجعاً عميقاً وقد تجر ألمانيا إلى الركود، فإن هذه مشكلة أكثر هيكلية وقد يستغرق حلها سنوات، وبالتالي فإن السياسة النقدية لها دور محدود، وفقاً لعدة مصادر.

كل هذا يدعم الحجة لخفض أسعار الفائدة ببطء، ربما مرة كل ربع سنة، حتى يتأكد «المركزي الأوروبي» من أن التضخم يتجه نحو 2 في المائة.

ومن المرجح أن يقاوم الصقور أي تخفيف للسياسة قد يؤدي إلى تأخير تحقيق هدف التضخم حتى 2026، لأن ذلك قد يهدد مصداقية «المركزي الأوروبي»، وفقاً للمصادر.

وتجادل عضوة مجلس إدارة «المركزي الأوروبي» وهي من المحافظين البارزين، إيزابيل شنابل، بأن مخاوف التضخم يجب أن تتفوق على النمو.

وقالت في خطاب يوم الجمعة: «يجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على إعادة التضخم إلى هدفنا في الوقت المناسب. في حين أن المخاطر على النمو قد زادت، لا يزال الهبوط الناعم أكثر احتمالًا من الركود».

أكتوبر

قالت المصادر إن من غير المرجح أن يؤثر الخلاف على قرار السياسة في سبتمبر، حيث يوجد بالفعل إجماع واسع النطاق على خفض أسعار الفائدة.

لكن يمكن أن يؤثر ذلك على كيفية تواصل رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن القرار، مما يغير التوقعات لاجتماع أكتوبر (تشرين الأول).

كما أنه من غير المرجح أن يتخلى البنك عن نهجه «اجتماعاً تلو الآخر» في تحديد السياسة حتى لا يكون هناك التزام بشأن أكتوبر، لكن الداعمين للنمو يريدون من لاغارد أن تبرز مخاطر النمو، وتشير إلى أن التخفيضات المتتالية ليست مستبعدة.

ويخشى الصقور أن مثل هذه الرسالة ستزيد من توقعات السوق بشكل كبير، مما يضع «المركزي الأوروبي» في موقف صعب. ويرى المستثمرون بالفعل احتمالاً بنسبة 40 في المائة إلى 50 في المائة لخفض الفائدة في أكتوبر، وستعزز هذه الرسالة الضعيفة تلك الرهانات.

وقال مصدر ثالث: «أعتقد أن التخفيضات الفصلية تخدمنا بشكل جيد، والبيانات لا تدعم ببساطة تسريع هذه الوتيرة».

وبينما سيتفق المحافظون على نص بيان السياسة، تتمتع لاغارد ببعض الحرية في إيصال الرسالة ويمكنها اختيار التأكيد على نقاط معينة.

ويبدو أن الاقتصاديين يتبنون وجهات نظر مختلطة بشأن التوقعات، حتى لو اتفق معظمهم على أنها بعيدة عن أن تكون مشرقة.

وقال الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري ويزمان: «حتى لو تجنب الاقتصاد الأميركي الركود، قد لا يحدث ذلك في أوروبا». وأشار ويزمان إلى أن ضعف الطلب الصيني على السلع الأوروبية يزيد من حدة التباطؤ، بينما قد يؤثر تأثيره المحتمل على الاستقرار السياسي نتيجة صعود اليمين المتطرف في فرنسا وألمانيا أيضاً على معنويات المستهلكين.

من جهته، توقع بنك «إيه بي إن أمرو» الهولندي استمرار النمو، وإن كان متواضعاً.

وقال: «إن انتعاش الاقتصاد في منطقة اليورو يكافح لاكتساب الزخم. يشير معدل الادخار المرتفع إلى أن المستهلكين أقل استعداداً لإنفاق مكاسب الدخل الحقيقي، خاصة في فرنسا وهولندا وألمانيا».