أرباح «مجموعة الإمارات» الصافية تصل إلى 2.7 مليار دولار في النصف الأول

تتوقع «طيران الإمارات» أن يظل الطلب قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية (الشرق الأوسط)
تتوقع «طيران الإمارات» أن يظل الطلب قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «مجموعة الإمارات» الصافية تصل إلى 2.7 مليار دولار في النصف الأول

تتوقع «طيران الإمارات» أن يظل الطلب قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية (الشرق الأوسط)
تتوقع «طيران الإمارات» أن يظل الطلب قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية (الشرق الأوسط)

أعلنت «مجموعة الإمارات»، يوم الخميس، تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2023 - 2024، متجاوزةً بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) العام الماضي، بنسبة 138 في المائة، مشيرة إلى أنها أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق.

وحققت المجموعة أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 20.6 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، مقابل 15.3 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس ربحية تشغيلية قوية.

الطلب القوي

وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم (18.3 مليار دولار) بنمو 20 في المائة عن إيرادات الفترة ذاتها من السنة الماضية التي كانت 56.3 مليار درهم (15.3 مليار دولار). ويعود هذا النمو إلى الطلب القوي على النقل الجوي في جميع أنحاء العالم، الذي يواصل مساره التصاعدي منذ رفع آخر قيود السفر بسبب جائحة «كورونا».

وأنهت «مجموعة الإمارات» النصف الأول من السنة المالية 2023 - 2024 بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم (نحو 11.6 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع 42.5 مليار درهم (نحو 11.6 مليار دولار)، في 31 مارس (آذار) 2023.

الاحتياطات

وتمكّنت المجموعة من الاستفادة من احتياطاتها النقدية القوية لدعم متطلبات الأعمال، بما في ذلك مدفوعات الديون. وسددت المجموعة حتى الآن 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من القروض المرتبطة بـ«كوفيد-19». كما سدّدت أيضاً 4.5 مليار درهم (نحو 1.2 مليار دولار) من حصة المالكين من أرباح السنة المالية 2022 - 2023.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «نحصد اليوم ثمار خططنا للعودة أقوى وأفضل من أي وقتٍ مضى. لقد تجاوزنا الأرقام القياسية السابقة، وحققنا أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، حيث تساوت أرباحنا عن الأشهر الستة الأولى من 2023 - 2024 تقريباً مع أرباحنا القياسية عن السنة المالية 2022 - 2023 بأكملها. ويعكس هذا الإنجاز الهائل المواهب والالتزام ضمن المجموعة، وقوة نموذج أعمالنا، وقوة رؤية دبي وسياساتها التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوي ومرن ومتطور».

الرياح المعاكسة

وتابع: «نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية 2023 - 2024، وسنحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق التي تشهد تغيرات ديناميكية. كما نراقب، في الوقت ذاته، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية».


مقالات ذات صلة

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

الاقتصاد مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال (وام)

«أدنوك للغاز» ستستحوذ على 60 % من مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت «أدنوك للغاز» توقعها الاستحواذ على حصة «أدنوك» في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، البالغة 60 في المائة، بسعر التكلفة خلال النصف الثاني من عام 2028.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الدكتور سلطان الجابر يتحدث خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) السنوي لصناعة الطاقة في أبوظبي (رويترز)

«أديبك أبوظبي»: تأكيدات على ازدياد حاجة العالم للنفط والغاز

شدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة العالمي على أهمية دفع قطاع الطاقة إلى التكامل والتعاون مع قطاعات التكنولوجيا، والاستفادة من هذه الشمولية لتحقيق النمو.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.