رغم الإجراءات العديدة التي اتخذها المصرف المركزي العراقي، ولا يزال، لضبط أسعار الصرف، فإن الدينار العراقي استمر منذ أسابيع في التدهور مقابل الدولار الأميركي وبقية العملات، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 1600 و1700 دينار للدولار الواحد، مما يثير المزيد من المخاوف باحتمال تراجعه. وانخفض سعر الدينار بمعدلات أعلى، مما أثر لاحقاً سلباً على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية وركود نشاط البيع والشراء في الأسواق المحلية.
وفي أحدث جهودها لمعالجة أزمة الصرف، اتخذت الحكومة، أول من أمس، قراراً يلزم المصارف الحكومية بسداد قروضها بالدولار على سعر الصرف الرسمي (1320 ديناراً) لكل دولار أميركي من المقترض، على أن يعزز المصرف المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لغايات التحويل الخارجي وبسعر الصرف الرسمي.
ورغم أن إجمالي مبالغ التحويلات إلى الخارج بلغ، يوم الأربعاء، نحو 198 مليون دولار بالسعر الرسمي، بحسب بيانات «المركزي»، فإن أسعار صرف الدينار في السوق الموازية بلغت أكثر من 1650 ديناراً للدولار.
ويثير التراجع المستمر في أسعار الصرف قلقاً شعبياً واستياء سياسياً من عدم قدرة المصرف المركزي العراقي على معالجة الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
فقد وجهت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية ناصيف، انتقادات لاذعة لسياسات «المركزي»، متهمة إياه بتسليم نفسه للمصارف الأجنبية التي عبثت باقتصاد البلاد.
وتوحي اتهامات من هذا النوع بالتبني الضمني من قبل ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وله أكثر من 35 نائباً في البرلمان، بحكم عضوية ناصيف في هذا الائتلاف.
وقالت ناصيف، في بيان: «لم يكن على المصرف المركزي العراقي أن يسلم نفسه للمصارف الأجنبية التي نهبت الدولار وعبثت باقتصاد البلاد (بما في ذلك المصرف الوطني الموجود في دولة عربية مجاورة)، بل كان من المفترض أن يعتمد بعض البنوك العراقية الملتزمة بضوابط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».
وأشارت إلى أن «المصرف المركزي العراقي هو من يملك الحلول أمام الفيدرالي الأميركي، وهو يتحمل مسؤولية المصارف العراقية وخضوعها لضوابط وقيود (الفيدرالي)، ولكن بسبب الفاسدين فيه، سلم نفسه للمصارف الأجنبية، لدرجة أن رئيس دولة مجاورة يتصل ويتدخل بنفسه نيابة عن المصرف الوطني؛ لأنه يدخل إلى بلاده ملياري دولار شهرياً».
وتابعت: «إن الدور الذي تمارسه بعض المصارف الأجنبية تجاوز مرحلة السرقة والنهب ووصل إلى مرحلة التخريب وضرب الاقتصاد الوطني وإفلاس الدولة. وهنا نتساءل: ماذا ننتظر؟ لذلك، على القضاء وهيئة النزاهة التدخل السريع والدخول في كافة معاملات البنوك الخاصة الأجنبية التي يملك العراق أسهماً فيها بنسبة 49 في المائة أي خلافاً للضوابط، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين».
وصدرت دعوات برلمانية، الشهر الماضي، تطالب رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة محافظ «المركزي» علي العلاق، إلا أن رئيس الوزراء ما زال متمسكاً به لشغل المنصب.
وفي هذا الإطار، قال النائب عدنان الجابري، إن محافظ المصرف المركزي فشل في السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار. وأشار في تصريح صحافي، إلى أن هناك حالة من الاستياء في الأوساط السياسية والشعبية من تراجع الدينار أمام الدولار، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات بحق المحافظ.
وأضاف: «بعد تولي العلاق منصب المحافظ، قدم خطة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار، لكنه فشل فيها ولم يف بوعوده للشعب العراقي».
كما كشف وجود مداولات داخل مجلس النواب لاتخاذ إجراءات بحقه باعتباره المسؤول المباشر عن سوق العملة.
إلى ذلك، دعا رئيس غرفة تجارة محافظة ديالى محمد التميمي، إلى اعتماد تجربة منح جزء من رواتب الموظفين بالدولار بشكل مؤقت، وبحسب السعر الرسمي للدولار، بعيداً عن مزاد العملة الذي يخضع للمصارف والقوى المالية المؤثرة التي تربح عشرات المليارات من الدنانير خلال ثوانٍ جراء الفرق العملة بين الرسمي والموازي.
