الصين تُفعّل عملية إنقاذ «التنين» من السقوط

مجموعة «بينغ آن» للتأمين تقود مساعي حل أزمة «كانتري غاردن»

مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)
مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)
TT

الصين تُفعّل عملية إنقاذ «التنين» من السقوط

مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)
مشاة يعبرون أمام مقر العمليات الدولية لشركة «بينغ آن» الصينية للتأمين في العاصمة بكين (رويترز)

ذكرت «رويترز» يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر مطلعة أن السلطات الصينية طلبت من مجموعة «بينغ آن» للتأمين الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «كانتري غاردن» العملاقة المتعثرة، وهي أكبر شركة تطوير عقارية خاصة في البلاد.

وستكون عملية إنقاذ «كانتري غاردن» من قبل «بينغ آن» مثل إنقاذ تنين من السقوط، وتعد من أهم التدخلات حتى الآن من جانب السلطات الصينية حتى الآن لدعم قطاع العقارات المثقل بالديون والضغوط النقدية، والذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي. وأثار التخلف عن سداد الديون المتزايد في هذا القطاع مخاوف من حدوث أزمة مالية أوسع نطاقا وألقى بثقله على ثقة المستهلك.

حتى وقت سابق هذا العام، كانت «كانتري غاردن» أكبر شركة تطوير صينية من حيث المبيعات. وكانت الشركة تعد في السابق سليمة من الناحية المالية، مقارنة مع نظيراتها مثل «تشاينا إيفرغراند غروب» التي تخلفت عن سداد ديونها في أواخر عام 2021.

وبلغ إجمالي التزامات شركة «كانتري غاردن» 1.4 تريليون يوان (191.46 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بما في ذلك ما يقرب من 11 مليار دولار من السندات الخارجية و6 مليارات دولار من القروض الخارجية.

وفي حين أن التزامات شركة «كانتري غاردن» تبلغ 59 في المائة فقط من حجم التزامات شركة «إيفرغراند»، المطور الأكثر مديونية في العالم، إلا أن لديها أكثر من 3000 مشروع قيد التطوير على مستوى البلاد، مقارنة بحوالي 800 مشروع لشركة «إيفرغراند».

ويراقب المنظمون ومشترو المنازل عن كثب ما إذا كانت ضغوط السيولة التي تواجهها شركة «كانتري غاردن» ستجعلها غير قادرة على استكمال بناء المنازل، الأمر الذي قد يثير اضطرابات اجتماعية.

أما عن شركة «بينغ آن»، فقد تأسست في عام 1988، ويعني اسمها حرفياً «السلام والأمان»، وبدأت بوصفها شركة تأمين على الممتلكات، ثم توسعت لاحقاً لتشمل التأمين على الحياة والخدمات المصرفية والاستثمار وإدارة الأصول.

وتتنافس شركة «بينغ آن»، التي يقع مقرها في مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا جنوب البلاد، مع شركة «تشاينا لايف» على لقب أكبر مجموعة تأمين في البلاد من حيث القيمة السوقية. ويبلغ إجمالي أصولها 11.45 تريليون يوان (1.57 تريليون دولار)، ولديها أكثر من 229 مليون عميل حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وفقاً لأحدث تقرير للشركة.

وقد خصصت الشركة في السنوات الأخيرة واحدا في المائة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، مع التركيز على التقنيات الجديدة وبناء الخبرة في مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية.

وتم طرح عدد من وحداتها، بما في ذلك «بينغ آن هيلثكير آند تكنولوجي»، و«وان كونيكيت» و«لوفاكس هولدينغ» للاكتتاب العام في نيويورك وهونغ كونغ.

ويرأس المجموعة المالية المؤسس ورئيس مجلس الإدارة ما مينغزي، الذي يعني لقبه «الحصان» بلغة الماندرين.

وتعد «بينغ آن» واحدة من أولى المؤسسات المالية الصينية التي أدخلت المستثمرين الأجانب على غرار «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» إلى البلاد في التسعينات. وفي عام 2002، استحوذ بنك «إتش إس بي سي» على حصة 10 في المائة في الشركة... وفي عام 2020، أصبحت «بينغ آن» بدورها أكبر مساهم في «إتش إس بي سي» بعد زيادة حصتها إلى 8 في المائة.

وتم طرح شركة «بينغ آن» للاكتتاب العام في هونغ كونغ في عام 2004، ثم تم إدراجها في شنغهاي بعد ثلاث سنوات.

وحول اختيار «بينغ آن» تحديداً للمهمة الصعبة، ذكرت «رويترز» أن السلطات الصينية حريصة على ألا تمتد أي مخاطر ناجمة عن مشاكل السيولة في «كانتري غاردن» إلى الاقتصاد الأوسع.

ولذا تفضل السلطات أن يتم حل مشاكل السيولة الخاصة بالمطور داخل مقاطعة قوانغدونغ؛ وفقاً للتقرير. وقالت المصادر إن شركة «بينغ آن» كانت خياراً طبيعياً؛ لأن مقرها في قوانغدونغ، وكانت مساهماً رئيسياً في «كانتري غاردن».

وكانت شركة التأمين تمتلك حصة 4.99 في المائة في «كانتري غاردن» اعتباراً من 11 أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيانات بورصة هونغ كونغ. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت شركة «بينغ آن» تمتلك حالياً أسهماً في «كانتري غاردن».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).