السعودية تستضيف قادة المال والأعمال لاكتشاف الفرص الاستثمارية العربية والأفريقية

الرياض تستعدّ لانطلاق المؤتمر الدولي وتطوير العلاقات بين القارتين

جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي أقيم مؤخراً في الرياض بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي أقيم مؤخراً في الرياض بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين (واس)
TT

السعودية تستضيف قادة المال والأعمال لاكتشاف الفرص الاستثمارية العربية والأفريقية

جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي أقيم مؤخراً في الرياض بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين (واس)
جانب من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين الذي أقيم مؤخراً في الرياض بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين (واس)

تستعدّ الرياض لانطلاق أعمال «المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي»، الخميس؛ بهدف تعزيز الشراكة في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، واكتشاف الفرص المتاحة في البلدان المشارِكة، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية.

ويشارك في الحدث وزراء ومسؤولون وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، وذلك في فندق هيلتون بمدينة الرياض.​

وسيبحث المؤتمر سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة والعالم العربي مع الدول الأفريقية؛ من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً واستقراراً.

مستقبل الاقتصاد العالمي

ويجسّد المؤتمر حرص والتزام الرياض الراسخ ببناء وإقامة العلاقات المثمرة الوطيدة مع القارة الأفريقية، والتي تُعدّ لاعباً رئيساً ومحورياً في مستقبل الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يجري عقد صفقات وشراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، كما يهدف الحدث الدولي إلى دعم جهود تعزيز التجارة البينية بين المملكة والقارة الأفريقية، وإيجاد منصة للمُصدّرين والمستوردين من الجانبين.

وسيوفر الحدث منصة لكل من بنوك التنمية والبرامج الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال التحاور والنقاش، كما سيعمل على إبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة ودول أفريقيا، والتعريف بالفرص الجديدة في القارة السمراء، وعرضها على الشركات السعودية.

وستنطلق أعمال المؤتمر، صباح الخميس، وتتضمن عدة جلسات؛ الأولى منها تركز على بناء الشراكات في الطاقة المستدامة، أما الثانية فتسلّط الضوء على الاستثمار في المستقبل، في حين ستتطرق الجلسة الثالثة إلى تعزيز أطر التعاون؛ لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم.

الأمن الغذائي

وستناقش الجلسة الرابعة رأس المال البشري، بينما ستركز الخامسة على الجيل الجديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة. وفي الجلسة السادسة سيتطرق المشاركون من خلالها الى إعادة تصور السياحة، أما الجلسة السابعة والأخيرة فستركز على التعاون في مجال التنمية المستدامة.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان، مؤخراً، أن موافقة الحكومة على إقامة هذا المؤتمر تعكس الحرص على توطيد علاقات المملكة بالقارة الأفريقية التي تُعدّ أحد أهم محاور مستقبل الاقتصاد العالمي.

كما تأتي امتداداً لجهود المملكة في تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين.

وأوضح الجدعان: «يهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمُصدّرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي».

وأضاف أن المؤتمر يسعى لتوفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية، التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيجري التطرق لها ضمن الفعاليات، وسيشكل الحدث فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية بالمملكة ودول أفريقيا.​


مقالات ذات صلة

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.