تراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد، المقدَّم من البنوك التجارية وشركات التمويل في السعودية، منذ بداية العام، بنسبة 39.4 في المائة، لينخفض إلى أقل من 60 مليار ريال (15.99 مليار دولار)، مقابل نحو 99.4 مليار ريال (26.50 مليار دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنحو 119 مليار ريال (31.72 مليار ريال)، خلال الفترة نفسها من 2021.
وبهذه الأرقام، يكون إجمالي حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد قد سجل تراجعاً، خلال عامين متتاليين لهذه الفترة، بنسبة قياسية بلغت 50.7 في المائة.
كما انخفض إجمالي عقود التمويل، خلال الفترة نفسها، بنسبة 37.9 في المائة إلى نحو 78.4 ألف عقد تمويل، مقارنة بنحو 126.4 ألف عقد تمويل، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 49.9 في المائة، مقارنة مع عام 2021 الذي شهد 157.3 ألف عقد تمويل.
هذا ما أكده الوسيط العقاري المعتمد، عبد الله الدوسري، مشيراً إلى أن التباطؤ الكبير في عمليات البيع والشراء كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعدة أمور مختلفة؛ أهمها الارتفاع المطّرد والمتسارع في تكلفة الرهن العقاري، ووصول معدلات الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً، مما أثّر بشكل مباشر على جميع فروع ملكية العقارات السكنية، ولم يؤثر بشكل كبير على العقارات التجارية التي ظلت مقاوِمة إلى حد كبير.
وأضاف الدوسري أنه وفقاً لأداء القطاع، كانت الأراضي هي الأكثر تضرراً من تبلور الوضع الحالي، حيث فقدت معدلات كبيرة من قيمتها، يليها الفيلات السكنية وأحدث الشقق السكنية المطورة. وهذا يعكس أن الضمور يركز على الأداء السكني بدرجة أكبر من الأداء التجاري.
وسجل تمويل الأراضي السكنية انخفاضاً بنحو 56.9 في المائة إلى نحو 3.5 مليار ريال (نحو مليار دولار)، مقارنة بحجمه، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 8.1 مليار ريال (2.6 مليار دولار) لعام 2022. في حين جاء تمويل الفيلات السكنية في المركز الثاني من حيث التراجع، مسجلاً تراجعاً سنوياً قياسياً وصلت نسبته إلى 41.1 في المائة، مستقراً عند مستوى 41.1 مليار ريال (10.96 مليار دولار) للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بحجمه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 69.4 مليار ريال، ومقابل 69.7 مليار ريال (18.5 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2021.
من جهته، اعتبر مدير شركة متخصصة للوساطة العقارية، طلال العيبان، أن من أسباب تراجع التمويل هو عمل «مصفوفة الدعم السكني الجديدة» (وهو دعم ماليّ تقدمه الدولة للمستفيد بناء على صافي دخله)، الأمر الذي أسهم في خفض حجم الدعم الممنوح للمستفيدين بنسب تراوحت بين 70 و80 في المائة، مقارنة بمستويات الدعم السابقة.
كما أوضح أن تضخم أسعار الأراضي والعقارات من 2019 حتى 2022 يُعدّ عاملاً آخر ألقى بظلاله سلباً بتراجع التمويل العقاري السكني.
وأضاف العيبان أن هذا الأمر قد تكون له انعكاسات إيجابية، من خلال تقلص حركة العقار، ومن ثم انخفاض بعض الأسعار، ولا سيما للراغبين في التخلص السريع من الوحدة العقارية. وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعدّ أيضاً إيجابياً للمتعاملين بالنقد في القطاع، حيث زادت فرص الشراء لديهم على حساب المشترين بالأجل أو الرهن.
