السعودية تبين للعالم رؤيتها لـ«إكسبو الرياض 2030»

بانتظار الكلمة الفصل للمكتب الدولي للمعارض في 28 نوفمبر

أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)
أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبين للعالم رؤيتها لـ«إكسبو الرياض 2030»

أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)
أجواء الملتقى وفّرت إطاراً للميزات والمقومات التي تؤهل الرياض للفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)

حقاً، كان «الملتقى الختامي لاستضافة معرض الرياض (إكسبو 2030)» الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المعنية الأولى والساعية لاستضافة المعرض الدولي الكبير الموعود، ناجحاً بكل المعايير. فاختيار المكان، خارج باريس، في غابة مودون «Meudon» الواقعة غرب العاصمة والمعروفة بموقعها المميز وبحيرتها الجميلة والبناء الواسع المتلائم مع الأحداث الكبرى، جاء متناغماً مع الغرض منه، وهو إمتاع الأنظار والأسماع باللوحات المائية الاستثنائية حيث لعبة الأضواء والمياه جاءت لأكثر من نصف ساعة رائعة.

ثم إن اللوحات الفنية التي قدمتها الفرق السعودية معطوفة على الوصلات الغنائية مصحوبة بالأوركسترا الكبيرة (56 عازفاً) جاءت لتبهر ضيوف الملتقى الذين لبوا الدعوة بالمئات ما يبرز الدعم للسعودية والرغبة بأن تفوز باستضافة «إكسبو 2030». وكان واضحاً بالنسبة للجميع أن المعرض يندرج تماماً في إطار «رؤية 2030» وطموحاتها المتنوعة التي تعمل المملكة على تحقيقها. كما أن الوفد السعودي الرسمي الكبير والرفيع ورحابة الضيافة وحسن التنظيم، كلها عناصر أضفت على الملتقى نكهة خاصة.

اللوحات الفنية والوصلات الغنائية أبهرت ضيوف الملتقى (الشرق الأوسط)

هذه الأجواء وفرت الإطار الملائم لما هو أعمق أي عرض الأساسيات والخصائص والميزات والمقومات التي تؤهل السعودية وعاصمتها الرياض لأن تكون الأكثر تأهلاً بالفوز بالمعرض على منافستيها روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية.

ووفق مصادر الوفد السعودي، فإن فرص الفوز «جدية» رغم أن سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، تقوم بجهد كبير للتأثير على أعضاء المكتب الدولي للمعارض واستمالتهم لصالحها. وستحل الكلمة الفصل التي اقترب أوانها يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمناسبة التئام الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض، حيث ستعطى الفرصة الأخيرة للدول المتنافسة لعرض حججها على أن يحصل بعدها فوراً التصويت لتعيين الجهة الفائزة.

تريد السعودية أن يظهر المعرض التعاون الإبداعي ويحفز الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية (الشرق الأوسط)

منذ شهور، شحذت الرياض أسلحتها وحججها. ووفر ملتقى باريس الفرصة لإعادة التأكيد عليها وشرحها بشكل كافٍ. وفي هذا السياق، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن ملف الرياض «إكسبو 2030» الذي تقدمت به المملكة يحقق ما التزمت به حول إقامة نسخة غير مسبوقة من معرض «إكسبو» بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة استثنائية في تاريخ هذا المحفل الدولي، مشدداً على أن ما تقدمه المملكة من خلال المعرض «يعكس التزام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بإقامة نسخة غير مسبوقة وتقديم تجربة استثنائية في تاريخ هذا المحفل الدولي».

وزاد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية التزمت بتحقيق المتطلبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمكتب الدولي للمعارض وتطلعات الدول الأعضاء عبر التزامها بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في المعرض، والعدالة في توزيع الأجنحة واستخدامات التقنية؛ وصولاً إلى النسخة الأكثر تأثيراً في تاريخ «إكسبو».

تسعى السعودية إلى تحقيق الاستفادة الجماعية من المعرض تحت شعار «دولة واحدة. جناح واحد» (الشرق الأوسط)

بالتوازي مع الكلمات الرسمية، حرص المنظمون من خلال المجسمات التي عرضت والأفلام التي شاهدها المشاركون على توفير صورة لما سيكون عليه المعرض الدولي للعام 2030 في حال فازت به السعودية التي رصدت ميزانية كبرى تصل إلى 7.8 مليار دولار، بينها 340 مليون دولار لمساعدة 100 دولة في مجالات بناء الأجنحة، والصيانة، والدعم التقني، والسفر، وتنظيم الفعاليات.

ويتوقع منظمو معرض الرياض، الذي يحمل شعار «معاً نستشرف المستقبل» (الغد الأفضل، العمل المناخي والازدهار للجميع) الذي سيقام لـ6 أشهر (من 1 أكتوبر - تشرين الأول 2031 حتى نهاية مارس - آذار 2031)، أن يضرب أرقاماً قياسية من حيث المساحة المخصصة له (6 ملايين متر مربع) أو عدد الدول المشاركة (179 دولة) أو أعداد الزوار الافتراضيين (مليار زائر) أو حضورياً (40 مليون زائر)، فضلاً عن مشاركة 246 هيئة غير حكومية.

يندرج المعرض في إطار «رؤية 2030» وطموحاتها المتنوعة التي تعمل السعودية على تحقيقها (الشرق الأوسط)

كانت محاور المعرض الثلاثة، وفق الرؤية السعودية، أساس الكلمتين اللتين ألقاهما عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية في واشنطن. وكلاهما شرحا المبادئ التي تعمل المملكة بهديها والفوائد التي يمكن جنيها من استضافة المعرض، ليس للبلاد وحدها، ولكن لجميع الجهات التي ستشارك فيه، ولما سيوفره من تواصل بين الأمم والشعوب، فضلاً عن فوائده المباشرة في المجالات البيئية والثقافية والاجتماعية.

وشهد الحفل حضور كوكبة من كبار المسؤولين السعوديين، وإلى جانبهم ممثلون عن الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، يتقدمهم مديره، فضلاً عن مسؤولين فرنسيين ومجموعة واسعة من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى فرنسا وممثلين لمنظمات دولية تتخذ من باريس مقراً لها.

يبرز مستوى الحضور الدعم للسعودية والرغبة في أن تفوز باستضافة «إكسبو 2030» (الشرق الأوسط)

ووفّر الملتقى الفرصة، من خلال المعرض المصاحب، لشروحات وافية تبرز المخطط العام للمعرض كما تريده السعودية، وعرضاً للموضوع الرئيسي والموضوعات الفرعية، والفرص التي يوفرها للاستفادة الجماعية والمشاركة الواسعة التي يتيحها للجميع التي تتمثل في تقديم معرضٍ من «العالم إلى العالم» تتشارك في بنائه وتشييده الشركات المحلية والدولية على حدٍ سواء، وتحقيق الاستفادة الجماعية منه، سواء للدول المتقدمة أو النامية، وذلك تحت شعار «دولة واحدة، جناح واحد».

وتريد السعودية أن يكون المعرض دافعاً للابتكار والإبداع، وأن يُمكن من إظهار كيفية التعاون الإبداعي وتحفيز الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية.

يبقى أن الكلمة الفصل سيأتي زمانها بعد 3 أسابيع، لا أكثر.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان وغوتيريش يستعرضان الجهود حول تطورات المنطقة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (وزارة الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان وغوتيريش يستعرضان الجهود حول تطورات المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطورات أوضاع المنطقة وتداعياتها، واستعرضا الجهود الدولية حيالها

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير سعود بن مشعل لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأربعاء (إمارة منطقة مكة المكرمة)

السعودية: استعدادات وجاهزية عالية لموسم الحج

استعرضت اللجنة الدائمة للحج والعمرة جاهزية خطط الجهات ومؤشرات الاستعدادات لحج هذا العام، وذلك خلال اجتماعها برئاسة الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة.

«الشرق الأوسط» (جدة - المدينة المنورة)
الخليج الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه الوزير نيكوس ديندياس في الرياض الأربعاء (وزارة الدفاع السعودية)

السعودية واليونان تبحثان تداعيات أوضاع المنطقة

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، تطورات المنطقة مع استمرار الهجمات الإيرانية على المملكة وعدة دول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القافلة الإغاثية حملت على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية (واس)

قافلة مساعدات سعودية جديدة تصل إلى غزة

تواصل توافد المساعدات السعودية إلى غزة، لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل القطاع، وسط خطة توزيع شاملة تستهدف آلاف الأسر الأكثر تضرراً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان مستقبلاً الشيخ جراح الصباح في الرياض الأربعاء (وزارة الخارجية السعودية)

لقاء سعودي - كويتي يناقش أوضاع المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الأوضاع الراهنة في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.