شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

تراجعات واسعة النطاق للأسهم... والذهب ضحية للدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
TT

شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)

عاد شبح ارتفاع عوائد السندات ليطل مجدداً في الأسواق، ما أدى إلى تحركات حذرة للمستثمرين وتراجع في أغلب مؤشرات الأسهم الكبرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة السابقة مع ازدياد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع، التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مجدداً.

لكن عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تراجعت قليلاً خلال تعاملات الثلاثاء، إلى 4.638 في المائة في الساعة 12.50 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت في مستوى 4.669 خلال الساعات الأولى.

إلا أن الحذر ساد الأسواق، وكانت المؤشرات المستقبلية لـ«وول ستريت» منخفضة، إذ سجل «داو جونز» تراجعاً 0.33 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.31 في المائة، و«ناسداك» 0.14 في المائة.

وشهدت الأسهم الأوروبية استقراراً في التعاملات المبكرة، لكنها انخفضت لاحقاً، وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.28 في المائة بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، كما تراجع «فوتسي 100» البريطاني 0.05 في المائة، و«داكس» الألماني 0.22 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.56 في المائة.

وارتفع المؤشر بأكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2 في المائة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من 1 في المائة. وقفز سهم «ووتشز أوف سويتزرلاند» 12.2 في المائة إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة «يو بي إس غروب» خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات. وارتفع سهمها 4.3 في المائة مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المائة.

وفي آسيا، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات. وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 1.34 في المائة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 في المائة في أربع جلسات. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17 في المائة عند 2332.91 نقطة.

من جانبه، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.86 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.22 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.17 في المائة إلى 1965.30 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 في المائة مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى «كينيسيس موني»، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأميركي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفاً أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من 7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن ملاذاً آمناً.

وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من الكلمات التي سيدلي بها عدد من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع التركيز بقدر أكبر على رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يتحدث الأربعاء والخميس.

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 في المائة لإبقاء المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفرصة تقارب 80 في المائة للقيام بخفض في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وفقاً لخدمة «سي إم إي فيد ووتش».

لكن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، قال إن البنك المركزي أمامه على الأرجح المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 في المائة إلى 899.10 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار، ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لنتائج «إنفيديا»

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف صباح الأربعاء، بعد جلسات متقلبة شهدتها الأسواق في مطلع الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ أشهر

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الأربعاء، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

ضغوط الذكاء الاصطناعي تهزّ أسهم التكنولوجيا الأميركية مطلع 2026

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية مع بداية عام 2026 تحت وطأة مخاوف كبيرة بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي بدعم من القطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بانتعاش القطاع المالي بعد أن رفع بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» هدفاً رئيسياً للإقراض.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع

صعدت معظم الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الأربعاء، فيما سجل المؤشر الياباني الرئيسي مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بمكاسب «وول ستريت» خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.