شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

تراجعات واسعة النطاق للأسهم... والذهب ضحية للدولار

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
TT

شبح «عوائد السندات» يعود لمطاردة الأسواق

متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)
متداولون في بورصة العاصمة الكورية الجنوبية سيول يتابعون حركة الأسهم والعملات على المؤشرات (أ.ب)

عاد شبح ارتفاع عوائد السندات ليطل مجدداً في الأسواق، ما أدى إلى تحركات حذرة للمستثمرين وتراجع في أغلب مؤشرات الأسهم الكبرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة السابقة مع ازدياد حذر المستثمرين حيال العطاءات الكبيرة للأوراق المالية والسندات في الأسبوع، التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك طلب كافٍ على الديون الحكومية الأميركية لدفع أسعار الفائدة للانخفاض مجدداً.

لكن عوائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تراجعت قليلاً خلال تعاملات الثلاثاء، إلى 4.638 في المائة في الساعة 12.50 بتوقيت غرينتش، بعدما كانت في مستوى 4.669 خلال الساعات الأولى.

إلا أن الحذر ساد الأسواق، وكانت المؤشرات المستقبلية لـ«وول ستريت» منخفضة، إذ سجل «داو جونز» تراجعاً 0.33 في المائة، و«ستاندرد آند بورز» 0.31 في المائة، و«ناسداك» 0.14 في المائة.

وشهدت الأسهم الأوروبية استقراراً في التعاملات المبكرة، لكنها انخفضت لاحقاً، وتراجع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.28 في المائة بعد أن أنهى يوم الاثنين سلسلة مكاسب استمرت 5 أيام، كما تراجع «فوتسي 100» البريطاني 0.05 في المائة، و«داكس» الألماني 0.22 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.56 في المائة.

وارتفع المؤشر بأكثر من 3 في المائة الأسبوع الماضي وسط نتائج أعمال قوية ومؤشرات من بنوك مركزية كبرى على نهاية رفع أسعار الفائدة.

وقادت أسهم شركات الطاقة خسائر القطاعات وهبطت 1.2 في المائة، مقتفية أثر أسعار النفط الخام التي تراجعت بأكثر من 1 في المائة. وقفز سهم «ووتشز أوف سويتزرلاند» 12.2 في المائة إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» بدعم من توقعات بصعود أرباحها السنوية بأكثر من الضعف بحلول 2028.

وتكبدت مجموعة «يو بي إس غروب» خسارة قدرها 785 مليون دولار في الربع الثالث، إلا أنها أشارت إلى استقرار أعمالها الأساسية لإدارة الثروات. وارتفع سهمها 4.3 في المائة مما دعم صعود مؤشر قطاع الخدمات المالية بواحد في المائة.

وفي آسيا، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني بأكثر من واحد في المائة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة، في حين أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية إلى تحول في المعنويات. وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 1.34 في المائة إلى 32271.82 نقطة.

وكان المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر في الجلسة السابقة بعد أن ربح 6.5 في المائة في أربع جلسات. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 1.17 في المائة عند 2332.91 نقطة.

من جانبه، انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، وفي ظل ترقب المتداولين لإشارات حول أسعار الفائدة خلال كلمات مجموعة من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.86 في المائة إلى 1964.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12.22 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب 1.17 في المائة إلى 1965.30 دولار.

وكان مؤشر الدولار ارتفع 0.4 في المائة مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل السوق لدى «كينيسيس موني»، إن سوق الذهب تنتظر المزيد من الإشارات الحذرة من البنك المركزي الأميركي قبل أن تتمكن من مواصلة الارتفاع، مضيفاً أن الأسعار تتماسك بعد انزلاقها إلى منطقة ذروة الشراء.

وارتفع الذهب أكثر من 7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ عزز الصراع في الشرق الأوسط الطلب على المعدن ملاذاً آمناً.

وينتظر المستثمرون الآن مجموعة من الكلمات التي سيدلي بها عدد من مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مع التركيز بقدر أكبر على رئيس المجلس جيروم باول الذي من المقرر أن يتحدث الأربعاء والخميس.

ويرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 90 في المائة لإبقاء المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفرصة تقارب 80 في المائة للقيام بخفض في يونيو (حزيران) من العام المقبل، وفقاً لخدمة «سي إم إي فيد ووتش».

لكن نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس، قال إن البنك المركزي أمامه على الأرجح المزيد من العمل للسيطرة على التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 22.66 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7 في المائة إلى 899.10 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1092.22 دولار، ليبلغ تراجعه 39 في المائة خلال العام حتى الآن.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

بعد مستوياتها القياسية... الأسهم الأوروبية تترنح أمام معدلات الرسوم الجديدة

انخفضت الأسهم الأوروبية، يوم الاثنين، في تداولات متقلبة، متأثرة بموجة جديدة من القلق حيال السياسة التجارية للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (بانكوك )
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أقوى تدفقات أسبوعية في شهر ونصف الشهر

سجلت صناديق الأسهم العالمية أقوى تدفقات نقدية لها في خمسة أسابيع خلال الأيام السبعة المنتهية في 18 فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».