رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بالصين، إلى 5.4 في المائة من 5 في المائة، مشيراً إلى انتعاش «قوي» بعد «كوفيد - 19»، لكنه قال إن الصندوق لا يزال يتوقع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان صحافي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتباطأ إلى 4.6 في المائة عام 2024، بسبب استمرار الضعف في قطاع العقارات بالصين وانخفاض الطلب الخارجي، وإن كان أفضل من توقعاته لشهر أكتوبر (تشرين الأول) عند 4.2 في المائة في التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي.
وجاءت المراجعة التصاعدية بعد قرار من الصين بالموافقة على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار)، والسماح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024، في خطوة لدعم الاقتصاد.
وقالت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في البيان: «تعكس هذه التوقعات مراجعات تصاعدية قدرها 0.4 نقطة مئوية في كل من 2023 و2024، مقارنة بتوقعات أكتوبر، بسبب نتائج الربع الثالث الأقوى من المتوقع والإعلانات السياسية الأخيرة».
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ النمو تدريجياً إلى نحو 3.5 في المائة بحلول عام 2028، وسط رياح معاكسة من ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان، وفقاً لغوبيناث.
وقالت إن الصين اتخذت كثيراً من الإجراءات لدعم سوق العقارات، لكن هناك حاجة إلى المزيد لضمان تعافٍ أسرع وخفض التكاليف الاقتصادية خلال الفترة الانتقالية.
وقالت غوبيناث إن حزمة السياسات الشاملة يجب أن تتضمن تدابير لتسريع خروج مطوري العقارات غير القابلين للحياة، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعديل أسعار المساكن، وتخصيص تمويل إضافي للحكومة المركزية لإنجاز الإسكان، ومساعدة المطورين القادرين على إصلاح الميزانيات العمومية والتكيف مع سوق العقارات الصغرى.
يقول الاقتصاديون إن الجمع بين الانكماش في قطاع العقارات وأزمة ديون الحكومة المحلية يمكن أن يقضي على كثير من إمكانات النمو طويلة الأجل في الصين.
وبلغ الدين المحلي 92 تريليون يوان (12.6 تريليون دولار)، أو 76 في المائة من الناتج الاقتصادي للصين في عام 2022، ارتفاعاً من 62.2 في المائة في عام 2019.
وقال المكتب السياسي الصيني، وهو أكبر هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، في أواخر يوليو (تموز)، إنه سيعلن عن مجموعة من الإجراءات للحد من مخاطر ديون الحكومة المحلية.
وقالت غوبيناث: «يجب على الحكومة المركزية تنفيذ إصلاحات منسقة للإطار المالي وإعادة هيكلة الميزانية العمومية لمعالجة ضغوط ديون الحكومة المحلية، بما في ذلك سد الفجوات المالية للحكومة المحلية والسيطرة على تدفق الديون».
وأوضحت أنه يتعين على الصين أيضاً وضع استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة لخفض مستوى ديون أدوات التمويل الحكومية المحلية.
