«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
TT

«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)

وقع البنك المركزي الباكستاني مع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم خلال حفل استضافه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ومحافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون بين منصة «بنى» للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ومنصة «راست»، وهي نظام الدفع الفوري في باكستان.

تهدف كل من «بنى» و«راست» إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة، وسيعمل هذا الحل على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان.

يأتي هذا بعد أن أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، يوم الخميس الماضي، بالتزام الحكومة الباكستانية بتحقيق أهداف الربع الأول، وأشاد بجهودها وتدابيرها المتخذة في بعض المجالات الحيوية. وأكد بورتر خلال اجتماع مع وزيرة المالية الباكستانية المؤقتة الدكتورة شمشاد أختر، على أهمية مواصلة هذه الجهود للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب بيان صحافي لوزارة المالية الباكستانية، رحبت الدكتورة شمشاد أختر بالوفد واتفقت معه فيما تحقق من تقدم في الترتيبات الاحتياطية. وأطلعت الوزيرة بعثة الصندوق على التدابير المالية التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

تراجع معدل التضخم في باكستان في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قامت السلطات بخفض أسعار الوقود، وفرضت إجراءات صارمة على مكتنزي العملات، للسيطرة على الأسعار.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن أسعار المستهلك تباطأت في باكستان بنسبة 26.89 في المائة، خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر في العام السابق، بحسب ما ورد في البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني.

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع توقعات البنك المركزي، الذي توقع تراجع مكاسب ارتفاع الأسعار في أكتوبر، بسبب التعديلات التخفيضية في أسعار الوقود وتخفيف تكاليف المواد الغذائية.

وكانت الحكومة الباكستانية خفضت أسعار البنزين في الشهر الماضي بواقع 40 روبية للتر، لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين.



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.