«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
TT

«المركزي الباكستاني» يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتسهيل المدفوعات

مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)
مقر البنك المركزي الباكستاني (غيتي)

وقع البنك المركزي الباكستاني مع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم خلال حفل استضافه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ومحافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون بين منصة «بنى» للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) ومنصة «راست»، وهي نظام الدفع الفوري في باكستان.

تهدف كل من «بنى» و«راست» إلى ربط خدمات الدفع الفوري الخاصة بهما لتسهيل تحويل المدفوعات عبر الحدود بين العالم العربي وباكستان من خلال قنوات منظمة وفعالة وآمنة، وسيعمل هذا الحل على تعميم فوائد المدفوعات الفورية عبر الحدود للأفراد والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقة العربية وباكستان.

يأتي هذا بعد أن أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، ناثان بورتر، يوم الخميس الماضي، بالتزام الحكومة الباكستانية بتحقيق أهداف الربع الأول، وأشاد بجهودها وتدابيرها المتخذة في بعض المجالات الحيوية. وأكد بورتر خلال اجتماع مع وزيرة المالية الباكستانية المؤقتة الدكتورة شمشاد أختر، على أهمية مواصلة هذه الجهود للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وبحسب بيان صحافي لوزارة المالية الباكستانية، رحبت الدكتورة شمشاد أختر بالوفد واتفقت معه فيما تحقق من تقدم في الترتيبات الاحتياطية. وأطلعت الوزيرة بعثة الصندوق على التدابير المالية التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

تراجع معدل التضخم في باكستان في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث قامت السلطات بخفض أسعار الوقود، وفرضت إجراءات صارمة على مكتنزي العملات، للسيطرة على الأسعار.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن أسعار المستهلك تباطأت في باكستان بنسبة 26.89 في المائة، خلال أكتوبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر في العام السابق، بحسب ما ورد في البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني.

وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع توقعات البنك المركزي، الذي توقع تراجع مكاسب ارتفاع الأسعار في أكتوبر، بسبب التعديلات التخفيضية في أسعار الوقود وتخفيف تكاليف المواد الغذائية.

وكانت الحكومة الباكستانية خفضت أسعار البنزين في الشهر الماضي بواقع 40 روبية للتر، لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين.



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.