وسط ترقب واسع في مصر لتقرير وكالة «فيتش» للتصنيف حول تقييمها الائتماني للبلاد مساء يوم الجمعة، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين في الساعات الأولى من يوم الجمعة، عقب ساعات من تثبيت البنك المركزي مستوى الفائدة ليل الخميس.
وأشارت وسائل إعلام مصرية رسمية في الساعات الأولى من يوم الجمعة إلى أن مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3 في المائة، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير.
ونقلت وسائل الإعلام عن الجريدة الرسمية أنه تم رفع أسعار بنزين 80 بواقع 1.25 جنيه وبنزين 92 بقيمة 1.25 جنيه وبنزين 95 بواقع جنيه واحد، إلى 10 جنيهات (0.3241 دولار) و11.50 و12.50 جنيه لكل لتر على التوالي. وظل سعر السولار ثابتاً عند 8.25 جنيه للتر.
ودخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من الساعة الثامنة (0600 بتوقيت غرينتش) صباح الجمعة. ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقاً لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت وسائل إعلام أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلباً للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفياً برفع سعر البنزين، حرصاً على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50 في المائة.
وكان مسؤولون في صندوق النقد الدولي قد كشفوا، في مؤتمر صحافي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي إلى 97 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) مقارنة بـ60 ملياراً في 2021 - 2022.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) على عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل الإصلاح الاقتصادي. وأشار مسؤولو الصندوق إلى التزام البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود تنفيذاً كاملاً، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر ضعفاً.
كما أكد مسؤولو الصندوق أن دعم الوقود يفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، وأن الحد منه لا يسمح فقط بإعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة، بل يشجع أيضاً على الانتقال إلى «اقتصاد منخفض الكربون».
وبلغت قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 4.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتزامن القرار مع عودة الغاز الطبيعي للتدفق مجدداً إلى مصر من إسرائيل، بعد أيام من إعلان القاهرة توقف الإمدادات، حسبما أفادت مصادر لوكالة «بلومبرغ»، مساء الخميس.
وقالت المصادر إن حقل ليفياثان العملاق يقوم بتصدير الوقود بعد انتهاء فترة انقطاع بحقل إسرائيلي آخر، وهو حقل كاريش، ما يعني تلبية الطلب المحلي للبلاد.
وأعلنت الحكومة في مصر، في وقت سابق هذا الأسبوع، هبوط واردات البلاد من الغاز الطبيعي إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعب يومياً، ما أدى إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربي الذي تعاني منه مصر هذا العام. وأوضح مجلس الوزراء، في بيان آنذاك، أن انخفاض الواردات، الذي لم يحدد إطاره الزمني، جاء تزامناً مع الزيادة في استهلاك قطاع الكهرباء المصري من الغاز.
وفي شأن منفصل، أعلن البنك المركزي المصري، مساء الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، قائلاً إنه يركز على التضخم في المستقبل وليس في الوقت الحالي، وإن النمو الاقتصادي مستقر فيما يبدو في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في بيان، إنها تركت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 في المائة، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 في المائة. وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللاً هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع 3 محللين زيادة 100 نقطة أساس.
ويعتقد كثير من المحللين أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر، سيترك البنك المركزي أسعار الفائدة وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير حتى بعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية: «قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة». وأضاف البيان: «تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة».
