تسهيل سفر رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العراقية

أتمتة الإجراءات بإضافة خدمة إلكترونية تنظم آليات التصاريح

منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)
منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تسهيل سفر رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية العراقية

منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)
منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية قامت بأتمتة آلية مختصة بتصاريح سفر رجال الأعمال السعوديين إلى العراق، وإطلاق الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة التجارة، في خطوة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمشاركة في المنتديات والمعارض والملتقيات في بغداد.

وسجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق خلال الأعوام الخمسة الماضية ما قيمته 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، واحتلت أنشطة مواد البناء أعلى القطاعات المصدرة بقيمة 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تليه المنتجات الغذائية بـ4 مليارات ريال (مليار دولار)، في حين تسعى الدولتان إلى توسيع حجم التبادل التجاري في المرحلة الحالية.

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، الشركات والمؤسسات المحلية كافة، بالانتهاء من أتمتة آلية تصاريح سفر رجال الأعمال السعوديين إلى العراق وإطلاق الخدمة، مراعاةً لمطالب القطاع الخاص في السفر إلى العراق واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمشاركة في الأحداث الاقتصادية في البلاد.

إصدار تصاريح السفر

وطبقاً للمعلومات، أفاد اتحاد الغرف السعودية لجميع الشركات والمؤسسات بأنه جرى العمل على مصفوفة متعلقة بالطلبات الواردة تتضمن صفة مقدم طلب الوثائق المطلوبة، وذلك لتيسير عملية إصدار تصاريح السفر إلى العراق.

ويعمل البلدان في الوقت الراهن على تسريع وتيرة حجم الاستثمارات والتجارة إلى نطاق واسع، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعراق نمواً ملحوظاً عقب تأسيس مجلس التنسيق السعودي - العراقي في 2017، مما أسهم في زيادة التبادل التجاري، وتوفير فرصٍ استثمارية في المجالات كافة، ومنها التجارية والزراعية والصناعية.

وعمل المجلس على إزالة جميع المعوقات وشجَّع على الاستثمار، في جميع المجالات التنموية، والتجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، ورفع مستوى التجارة بينهما.

وتقوم هيئة تنمية الصادرات السعودية بتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لدى البلدين، كان آخرها، عقد لقاءات لقطاع الأعمال على هامش الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي الذي عُقد خلال مايو (أيار) الماضي في جدة (غرب السعودية)، بمشاركة أكثر من 190 شركة من الجانبين في عدة قطاعات: كالبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والأغذية، والقطاع الطبي.

اللقاءات الثنائية

وتسعى «الصادرات السعودية» من خلال مشاركتها في الملتقى الاقتصادي السعودي - العراقي الأخير وتنظيمها اللقاءات الثنائية، إلى توسيع قاعدة انتشار المنتجات السعودية وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، إلى جانب رفع قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الأسواق الإقليمية الواعدة لا سيما العراق، في ظل المؤشرات الإيجابية وزيادة الحركة التجارية، وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة بدعم وتطوير العلاقات مع بغداد وترسيخ الروابط الأخوية والتاريخية، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.

وحلَّت دولة العراق ضيف شرف في النسخة الثانية من معرض «صنع في السعودية»، الذي أُقيم في الرياض منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بمشاركة أكثر من 24 شركة عراقية من قطاعات متعددة في معرض يضم أكثر من 100 شركة وطنية.

الشراكات الاستراتيجية

جاء اختيار العراق كونه ضيف شرف المعرض بنسخته الحالية امتداداً للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، ويمثّل ذلك ركيزة مهمة يُبنى عليها الكثير من الشراكات الاستراتيجية في الجوانب الاقتصادية والتجارية، التي سيعززها وجود نخبة من الشركات الوطنية المشاركة في المعرض، مما يعد فرصة لجذب المشترين المحتملين والدوليين وممثلي القطاعات.

ويعدّ منفذ «جديدة عرعر» البري في منطقة الحدود الشمالية السعودية، الذي افتُتح قبل عامين، إحدى بوابات الحركة التجارية بين البلدين.

وقالت دراسة أجرتها الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، أخيراً، إن الحركة التجارية بين البلدين شهدت نمواً خلال مارس (آذار) الفائت إلى نحو 381 مليون ريال (101.6 مليون دولار)، بعد أن كان نحو 305 ملايين ريال (81.3 مليون دولار) في يناير (كانون الثاني) 2023.


مقالات ذات صلة

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

الاقتصاد الخريف والمديفر خلال جولتهما في مناجم كاراجاس العملاقة بغابات الأمازون (الشرق الأوسط)

الخريف يناقش خطط توسع عملاق التعدين البرازيلية «فالي» بالسعودية

تتجه السعودية والبرازيل إلى توسيع الشراكات المتعلقة بقطاع التعدين وتطوير المناجم بما يتسق مع ما يتمتع به البَلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية مهمة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

من المقرر أن تعقد الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».