النفط يكسر موجة خسائر بعد تثبيت الفائدة

التجار يدفعون علاوات لتأمين إمدادات الخام في الشرق الأوسط

مضخات نفطية في ولاية تكساس الأميركية (أ.ب)
مضخات نفطية في ولاية تكساس الأميركية (أ.ب)
TT

النفط يكسر موجة خسائر بعد تثبيت الفائدة

مضخات نفطية في ولاية تكساس الأميركية (أ.ب)
مضخات نفطية في ولاية تكساس الأميركية (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المائة يوم الخميس، لتُنهي خسائر على مدى ثلاثة أيام مع عودة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية بعدما ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أي 1.34 في المائة، إلى 85.76 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.10 دولار، أي 1.37 في المائة، إلى 81.54 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار النفط دعماً من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق ما بين 5.25 و5.50 في المائة في اجتماعه، مساء الأربعاء.

ويجد صانعو السياسة صعوبة في تحديد ما إذا كان تشديد السياسة النقدية كافياً بالفعل للسيطرة على التضخم، أو ما إذا كان الاقتصاد الذي يفوق التوقعات باستمرار قد يحتاج إلى مزيد من الضبط.

واستقر معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 3.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت نفسه، زاد انكماش نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع تراجع مؤشر مديري المشتريات 0.3 نقطة إلى 43.1 نقطة خلال الشهر في نتيجة جاءت دون 50 نقطة لتشير إلى الانكماش.

وسيراقب المستثمرون أيضاً التطورات في الشرق الأوسط التي أبقت أسواق النفط في حالة تأهب لأن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر إن تجار النفط سيدفعون علاوات سعرية للإمدادات السنوية لمعظم خامات الشرق الأوسط في 2024، بسبب مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة بعد أن أدى الصراع بين إسرائيل و«حماس» في غزة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأُبرم معظم الصفقات السنوية لشراء خامات الشرق الأوسط في بداية الأسبوع، بعد ما يقرب من شهر على اندلاع الصراع الذي أدى إلى تقلب أسعار النفط العالمية. ويمثل إنتاج منطقة الشرق الأوسط ثلث إنتاج النفط العالمي.

وقال أحد التجار إن التقلبات في أسواق النفط ربما أدت إلى ارتفاع أسعار بعض الشحنات المبيعة في هذه الصفقات السنوية. وقالت المصادر إنه في حين ظلت علاوات معظم الخامات ثابتة، فإن بعض شحنات خامي مربان وعمان التي تتضمن حدوداً للتسامح التشغيلي بنسبة 5 في المائة بيعت بعلاوات مرتفعة تتراوح بين 30 و35 سنتاً للبرميل فوق أسعار البيع الرسمية لكل منهما.

ويعني مصطلح التسامح التشغيلي النسبة المئوية للكمية الذي يمكن للمشتري أو البائع تعديلها في أثناء تحميل البضائع، اعتماداً على الطلب ولوجيستيات الشحن. وقالت المصادر إنه بالنسبة إلى الشحنات التي تبلغ نسبة التسامح التشغيلي فيها 0.2 في المائة، سُعِّر خام مربان الرئيسي في أبوظبي بما يتراوح بين 10 و12 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي، في حين بيع خام عمان بعلاوات تتراوح بين 4 و5 سنتات للبرميل.

وقال أحد المصادر إن خام داس الخفيف في أبوظبي، بنفس مستوى التسامح التشغيلي، جرى تداوله بعلاوات تتراوح بين سنت واحد و7 سنتات فوق سعر البيع الرسمي.

وقالت المصادر إن إمدادات خام زاكوم العلوي، وهو خام أبوظبي المتوسط، تأرجحت بين تخفيضات صغيرة وعلاوات صغيرة على سعر البيع الرسمي للشحنات التي تبلغ نسبة التسامح التشغيلي فيها 0.2 في المائة.


مقالات ذات صلة

توقعات بارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية 50 % في يونيو

الاقتصاد رافعات مضخات النفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

توقعات بارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية 50 % في يونيو

أظهرت حسابات «رويترز» أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في يونيو (حزيران) من المنتظر أن ترتفع أكثر من 50 في المائة على أساس سنوي إلى 9.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد اجتماع المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي في روما برئاسة السعودي محمد كردي (موقع المنتدى)

منتدى الطاقة الدولي ينتخب البحريني جاسم الشيراوي أميناً عاماً مقبلاً

انتخب المجلس التنفيذي لمنتدى الطاقة الدولي، البحريني جاسم الشيراوي أميناً سادساً للمنتدى، خلال اجتماع ترأسه محمد كردي من السعودية في روما.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جمال اللوغاني الأمين العام لمنظمة «أوابك» يتحدث في ندوة «مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية التحويلية» بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تدعو لترشيد استهلاك الطاقة عبر مفهوم الاقتصاد الدائري

دعا خالد المهيد نائب وزير الطاقة للاستدامة والتغير المناخي في السعودية، إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على إدارة وترشيد استهلاك الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة أرشيفية لناقلة النفط الخام NS Creation المملوكة لمجموعة «سوفكومفلوت» الروسية تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)

النفط مستقر وسط مخاوف التضخم وتفاؤل حيال الطلب في الصيف

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الرئيس المكسيكي أثناء افتتاح مصفاة دوس بوكاس التابعة لشركة النفط المكسيكية «بتروليوس» التي تديرها الدولة (رويترز)

هل ستعمل مصفاة «بيميكس» في المكسيك بكامل طاقتها الشهر المقبل؟

قالت خمسة مصادر إن شركة الطاقة المكسيكية الحكومية «بيميكس» من غير المرجح أن تنتج أي وقود محركات قابل للاستخدام تجارياً في مصفاة أولميكا الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يفتح الباب أمام «مفاجأة مزدوجة»

علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)
علم اليابان يرفرف أمام مبنى «البنك المركزي» بالعاصمة طوكيو (رويترز)

أرسل «بنك اليابان» إشارات تلمح إلى أن خطته لتشديد السياسة النقدية في يوليو (تموز) المقبل قد تكون أكبر مما تعتقد الأسواق، وربما يصاحبها حتى رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يواصل فيه «البنك» تراجعه المطرد عن التحفيز النقدي الضخم.

وتسلط التلميحات المتشددة؛ التي صدرت على مدى الأسبوع الماضي، الضوء على الضغوط التي يواجهها «البنك المركزي» في أعقاب تراجع الين المتجدد، وهو مما قد يدفع بالتضخم إلى ما يزيد كثيراً على هدفه البالغ اثنين في المائة من خلال رفع تكاليف الواردات.

وقالت 3 مصادر مطلعة على تفكير «البنك» إنه على الرغم من صدمة السوق أو التباطؤ الاقتصادي الشديد، فإن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً على الطاولة في كل اجتماع للسياسة؛ بما في ذلك اجتماع يوليو المقبل. وقال أحد المصادر: «نظراً إلى ما يحدث مع التضخم، فمن الواضح أن أسعار الفائدة منخفضة للغاية». وقال مصدر آخر: «الكثير يتوقف على البيانات المقبلة، لكن رفع أسعار الفائدة في يوليو أمر محتمل». وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر ثالث.

وحافظ «بنك اليابان» على أسعار الفائدة مستقرة حول الصفر هذا الشهر. ولكن المجلس ناقش الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وقد أشار أحد الأعضاء إلى فرصة فعل ذلك لمنع ضغوط التكلفة من دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مفرط، كما أظهر ملخص الاجتماع يوم الاثنين. وقد قُرئ ذلك إلى حد كبير بوصفه علامة على أن «البنك» يستعد للتحرك في الأمد القريب. وقال محافظ البنك، كازو أويدا، للصحافيين بعد الاجتماع، إنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقد يكون لرفع أسعار الفائدة في اجتماع 30 و31 يوليو المقبل تأثير كبير على الأسواق، حيث يعتزم «بنك اليابان» أيضاً الإعلان عن خطة مفصلة حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات وتقليص حجم ميزانيته العمومية البالغة 5 تريليونات دولار.

وقال أويدا إن «بنك اليابان» قد ينفذ خفضاً «كبيراً» في مشترياته من السندات، مما يشير إلى أن نطاق التخفيض قد يكون كبيراً لضمان تخلص الأسواق من قيود التحكم في منحى العائد، وهي السياسة التي جرى التخلي عنها في مارس (آذار) الماضي.

وكما هي الحال مع البنوك المركزية الأخرى، فإن تركيز «بنك اليابان» سيكون على صياغة خطة تتجنب التسبب في ارتفاعات غير مرغوب فيها في عائدات السندات. ولكن المخاوف بشأن ضعف الين تتطلب أيضاً أن تكون الخطة طموحاً بما يكفي لتجنب توقعات السوق المخيبة للآمال وإحداث انخفاضات حادة في العملة. وقالت المصادر إن المقايضة تعني أن «بنك اليابان» من المرجح أن يعلن عن خطة لتقليص المشتريات الشهرية بوتيرة ثابتة ومحددة، مع ترك بعض المرونة لضبط السرعة وفق الحاجة.

وبينما لا يوجد إجماع داخل «البنك» على التفاصيل، فإن إحدى الأفكار التي يجري تبادلها هي تصميم مماثل لتصميم «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الذي يقلص الشراء ميكانيكياً، وإن كان بمرونة أكبر. ويمكن لـ«بنك اليابان» فعل ذلك من خلال الإشارة إلى نطاق ضيق، بدلاً من رقم محدد، حيث سيقلص شراء السندات. وقال المصدرون إنه يمكنه أيضاً إدراج «بند الهروب» الذي يتعهد بإبطاء أو إيقاف التخفيض مؤقتاً إذا أصبحت الأسواق متقلبة للغاية. وقالوا إن «البنك» سوف «يخفض» التخفيضات عبر استحقاقات السندات المختلفة بطريقة لا تسبب تشوهات في منحى العائد. وقال إيزورو كاتو، كبير خبراء الاقتصاد في «توتان ريسيرش» والمراقب المخضرم لـ«بنك اليابان»، إن «البنك المركزي» يجب أن يوازن بين الحاجة إلى استقرار سعر الصرف والحاجة إلى استقرار سوق السندات. ولهذا السبب قد يسعى إلى تعميق التخفيضات في مشترياته من السندات كل ربع سنة. وقال كاتو: «إذا استمر الين في الضعف؛ فإن (بنك اليابان) قد يلجأ إلى خفض برنامجه لشرائه السندات ورفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل. وقد لا يكون مجرد خفض برنامجه لشرائه كافياً لمنع الين من الهبوط أكثر».