«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

مديرها العام في المنطقة أكد أنها تأتي لمواكبة «رؤية 2030» في التحول الرقمي

إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
TT

«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)

كشف المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عبد الرحمن الذهيبان، أن الشركة تعتزم تدشين منطقة سحابية في السعودية، في خطوة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية بالمملكة والمنطقة، في ظل مساعي البلاد في عمليات التحول الرقمي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركة الشركة في معرض «جيتكس» في دبي، عدّ الذهيبان أن وجود منطقة «غوغل كلاود» السحابية يأتي ضمن مساعي الشركة العالمية لمواكبة النمو ومتطلبات السوق المحلية في المملكة، في ظل تنامي استخدام خدمات الحوسبة السحابية مع توجهات «رؤية 2030» فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

المناطق السحابية

عدّ الذهيبان أن المنطقة السحابية في المملكة تأتي ضمن خطة لزيادة وجود خدمات الشركة في المنطقة، حيث يتم إضافة المنطقة إلى شبكة «غوغل كلاود» السحابية، التي تشمل منطقة سحابية في قطر، ومراكز أخرى سوف يتم افتتاحها في الكويت وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن استراتيجية «غوغل كلاود» في المنطقة تعتمد على ثلاثة عناصر، تشمل أولاً تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال الاستثمار في المراكز السحابية، وثانياً الاستثمار عن طريق الشركة نفسها بزيادة فتح مكاتب لها في المنطقة وفي الكوادر المهنية، في حين يتمثل العنصر الثالث في العمل مع الموردين المعتمدين، وتطوير موردين محليين في المنطقة.

وشدد على أن «غوغل كلاود» تعمل على برنامج خاص للموردين المحليين ليتم اعتمادهم في الشركة، من خلال تأهيلهم من الناحية التقنية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الحلول التي تطبقها «غوغل كلاود» على مستوى العالم في التعامل مع الموردين، للاستفادة منها محلياً.

عبد الرحمن الذهيبان المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

قدرات الحوسبة السحابية

وأكد الذهبيان أن استخدام الحوسبة السحابية ساعد الجهات والشركات على تحقيق النمو وتطوير الابتكارات بالإضافة إلى خفض التكاليف، مشيراً إلى أنها تعد من أهم الركائز لتلك الجهات والشركات، حيث تساعد على استخدام التقنية بشكل أفضل، وموضحاً في الوقت نفسه أن الحوسبة السحابية باتت الحل الأمثل الذي يسعى للاستفادة من الابتكار والتطور، بالإضافة إلى خفض التكاليف.

وقال: «قبل الجائحة كان هناك ما يعرف بالتحول الرقمي في المجالات كافة، حيث كانت الحوسبة السحابية أحد الحلول المعتمدة في ذلك التحول وجزءاً من الاستراتيجية المطبقة، ومع وجود الجائحة بات استخدامها ضمن خطوات التنفيذ، عبر إيجاد حلول معتمدة على الحوسبة السحابية، وعملت غالبية الدول على تنفيذ ذلك، ما ساعد تلك الحكومات والشركات على إيجاد حلول لمختلف التحديات».

الخصوصية

وفي ما يتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات، شددّ المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على أن «غوغل كلاود» تقدم الحلول الآمنة، لافتاً إلى أنها أنظمة آمنة ومواكبة لمتطلبات القطاع التقني على مستوى العالم والمشرعين في الدول. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك لدينا في استخدام الذكاء الاصطناعي ما يعرف بمبادئ الذكاء الاصطناعي». كما أوضح أن الحلول التي يتم تقديمها تتيح للمستخدم أو المطور تطوير حلول آمنه مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً في الوقت ذاته أنها تعد ضمن العوامل المهمة في سياسة الشركة.

مرونة الأنظمة

وأوضح الذهيبان أن حلول «غوغل كلاود» لديها القدرة على المرونة والعمل مع مختلف الأنظمة، حيث تعتمد على الخدمات السحابية المتعددة، وهو ما يعد من أساسيات رؤية الشركة. وقال: «تعتمد حلولنا على قدرتها على المواءمة مع الأنظمة من المزودين الآخرين في العالم».

عوامل النجاح

وأكد أن القرارات التي تساعدهم على الاستثمار في المناطق السحابية تعتمد على ثلاثة عناصر، وهي وجود بنية تحتية متطورة، تساعد الشركة على تقديم الخدمات للعملاء، لافتاً إلى أن العنصر الثاني هو وجود فرص الأعمال على حسب وجود الاحتياجات أو المتطلبات، في حين يتمثل العنصر الثالث في وجود أنظمة وقوانين في الحوسبة ما يخلق آلية لحوكمة الأنظمة، عاداً أن هذه العناصر الثلاثة تعد أساسيات في قرارات الشركة للاستثمار سواء كان في السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات وحتى في جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن وجود كفاءات وكوادر مهنية مهم جداً لاتخاذ قرار إنشاء منطقة سحابية، مشدداً على أن الشركة عملت خلال العامين الماضيين على تدريب آلاف المطورين بشكل مجاني، حيث إنها تسعى إلى تأهيل الكفاءات المختلفة في الأسواق التي تقدم فيها خدماتها.

الذكاء الاصطناعي

وشدد الذهيبان على أن «غوغل كلاود» ساهمت في زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من طريقة، حيث إن الشركة لديها القدرة على الاستفادة من البيانات بمختلف أشكالها بطريقة أفضل، وعملت على تطبيقها بشكل عملي في أكثر من قطاع.

وقال: «مؤخراً كان هناك اتفاقية بين الهيئة السعودية الذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة الزراعة والمياه السعودية عبر استخدام محركات (غوغل إيرث)، وذلك من خلال الحلول المرتبطة بالخرائط، والتي تساعد القطاعات على دراسة البيانات الجغرافية المكانية، وكان الهدف هو الوصول إلى رفع كفاءة الاستثمار الزراعي، وذلك من خلال دراسة نتائج تغيير منسوب المياه على المحاصيل الزراعية في المملكة على مدى 40 عاماً، وتقديم الحلول المناسبة لتعزيز أساليب الاستثمار الزراعي في السعودية».

وأكد أن «غوغل كلاود» عملت على توفير حلول ذكية تستفيد من البيانات، وذلك من خلال أدوات الحوسبة السحابية التي تقدمها، حيث إن الحلول التي تقدمها الشركة تسهم بشكل مباشر في معرفة أنماط المستهلكين والموظفين وغيرهم من الشرائح المختلفة، ووضع أفضل الحلول لضمان رفع كفاءة المنشأة والتي تساعد على الاستفادة من البيانات بالشكل الأمثل.



أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.