«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

مديرها العام في المنطقة أكد أنها تأتي لمواكبة «رؤية 2030» في التحول الرقمي

إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
TT

«غوغل كلاود» تعتزم تدشين منطقة سحابية لتوسيع أعمالها بالسعودية

إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)
إحدى مناطق «غوغل كلاود» السحابية في العالم (د.ب.أ)

كشف المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عبد الرحمن الذهيبان، أن الشركة تعتزم تدشين منطقة سحابية في السعودية، في خطوة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية بالمملكة والمنطقة، في ظل مساعي البلاد في عمليات التحول الرقمي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركة الشركة في معرض «جيتكس» في دبي، عدّ الذهيبان أن وجود منطقة «غوغل كلاود» السحابية يأتي ضمن مساعي الشركة العالمية لمواكبة النمو ومتطلبات السوق المحلية في المملكة، في ظل تنامي استخدام خدمات الحوسبة السحابية مع توجهات «رؤية 2030» فيما يتعلق بالتحول الرقمي.

المناطق السحابية

عدّ الذهيبان أن المنطقة السحابية في المملكة تأتي ضمن خطة لزيادة وجود خدمات الشركة في المنطقة، حيث يتم إضافة المنطقة إلى شبكة «غوغل كلاود» السحابية، التي تشمل منطقة سحابية في قطر، ومراكز أخرى سوف يتم افتتاحها في الكويت وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن استراتيجية «غوغل كلاود» في المنطقة تعتمد على ثلاثة عناصر، تشمل أولاً تطوير البنية التحتية، وذلك من خلال الاستثمار في المراكز السحابية، وثانياً الاستثمار عن طريق الشركة نفسها بزيادة فتح مكاتب لها في المنطقة وفي الكوادر المهنية، في حين يتمثل العنصر الثالث في العمل مع الموردين المعتمدين، وتطوير موردين محليين في المنطقة.

وشدد على أن «غوغل كلاود» تعمل على برنامج خاص للموردين المحليين ليتم اعتمادهم في الشركة، من خلال تأهيلهم من الناحية التقنية والفنية، بالإضافة إلى تقديم الحلول التي تطبقها «غوغل كلاود» على مستوى العالم في التعامل مع الموردين، للاستفادة منها محلياً.

عبد الرحمن الذهيبان المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا

قدرات الحوسبة السحابية

وأكد الذهبيان أن استخدام الحوسبة السحابية ساعد الجهات والشركات على تحقيق النمو وتطوير الابتكارات بالإضافة إلى خفض التكاليف، مشيراً إلى أنها تعد من أهم الركائز لتلك الجهات والشركات، حيث تساعد على استخدام التقنية بشكل أفضل، وموضحاً في الوقت نفسه أن الحوسبة السحابية باتت الحل الأمثل الذي يسعى للاستفادة من الابتكار والتطور، بالإضافة إلى خفض التكاليف.

وقال: «قبل الجائحة كان هناك ما يعرف بالتحول الرقمي في المجالات كافة، حيث كانت الحوسبة السحابية أحد الحلول المعتمدة في ذلك التحول وجزءاً من الاستراتيجية المطبقة، ومع وجود الجائحة بات استخدامها ضمن خطوات التنفيذ، عبر إيجاد حلول معتمدة على الحوسبة السحابية، وعملت غالبية الدول على تنفيذ ذلك، ما ساعد تلك الحكومات والشركات على إيجاد حلول لمختلف التحديات».

الخصوصية

وفي ما يتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات، شددّ المدير العام لشركة «غوغل كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على أن «غوغل كلاود» تقدم الحلول الآمنة، لافتاً إلى أنها أنظمة آمنة ومواكبة لمتطلبات القطاع التقني على مستوى العالم والمشرعين في الدول. وتابع: «بالإضافة إلى ذلك لدينا في استخدام الذكاء الاصطناعي ما يعرف بمبادئ الذكاء الاصطناعي». كما أوضح أن الحلول التي يتم تقديمها تتيح للمستخدم أو المطور تطوير حلول آمنه مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً في الوقت ذاته أنها تعد ضمن العوامل المهمة في سياسة الشركة.

مرونة الأنظمة

وأوضح الذهيبان أن حلول «غوغل كلاود» لديها القدرة على المرونة والعمل مع مختلف الأنظمة، حيث تعتمد على الخدمات السحابية المتعددة، وهو ما يعد من أساسيات رؤية الشركة. وقال: «تعتمد حلولنا على قدرتها على المواءمة مع الأنظمة من المزودين الآخرين في العالم».

عوامل النجاح

وأكد أن القرارات التي تساعدهم على الاستثمار في المناطق السحابية تعتمد على ثلاثة عناصر، وهي وجود بنية تحتية متطورة، تساعد الشركة على تقديم الخدمات للعملاء، لافتاً إلى أن العنصر الثاني هو وجود فرص الأعمال على حسب وجود الاحتياجات أو المتطلبات، في حين يتمثل العنصر الثالث في وجود أنظمة وقوانين في الحوسبة ما يخلق آلية لحوكمة الأنظمة، عاداً أن هذه العناصر الثلاثة تعد أساسيات في قرارات الشركة للاستثمار سواء كان في السعودية أو قطر أو الكويت أو الإمارات وحتى في جنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن وجود كفاءات وكوادر مهنية مهم جداً لاتخاذ قرار إنشاء منطقة سحابية، مشدداً على أن الشركة عملت خلال العامين الماضيين على تدريب آلاف المطورين بشكل مجاني، حيث إنها تسعى إلى تأهيل الكفاءات المختلفة في الأسواق التي تقدم فيها خدماتها.

الذكاء الاصطناعي

وشدد الذهيبان على أن «غوغل كلاود» ساهمت في زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي بأكثر من طريقة، حيث إن الشركة لديها القدرة على الاستفادة من البيانات بمختلف أشكالها بطريقة أفضل، وعملت على تطبيقها بشكل عملي في أكثر من قطاع.

وقال: «مؤخراً كان هناك اتفاقية بين الهيئة السعودية الذكاء الاصطناعي (سدايا) ووزارة الزراعة والمياه السعودية عبر استخدام محركات (غوغل إيرث)، وذلك من خلال الحلول المرتبطة بالخرائط، والتي تساعد القطاعات على دراسة البيانات الجغرافية المكانية، وكان الهدف هو الوصول إلى رفع كفاءة الاستثمار الزراعي، وذلك من خلال دراسة نتائج تغيير منسوب المياه على المحاصيل الزراعية في المملكة على مدى 40 عاماً، وتقديم الحلول المناسبة لتعزيز أساليب الاستثمار الزراعي في السعودية».

وأكد أن «غوغل كلاود» عملت على توفير حلول ذكية تستفيد من البيانات، وذلك من خلال أدوات الحوسبة السحابية التي تقدمها، حيث إن الحلول التي تقدمها الشركة تسهم بشكل مباشر في معرفة أنماط المستهلكين والموظفين وغيرهم من الشرائح المختلفة، ووضع أفضل الحلول لضمان رفع كفاءة المنشأة والتي تساعد على الاستفادة من البيانات بالشكل الأمثل.



استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.


ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.


وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».