قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، إن الحكومة قررت البدء في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس مع بداية عام 2024.
وأوضحت الوزيرة، مساء الاثنين، خلال مداخلتها في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في سياق مناقشة مشروع القانون المالي (موازنة 2024)، أن الحكومة وعدت في وقت سابق بالبدء في إصلاح صناديق التقاعد التي تعاني عجزاً، بدءاً من مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، إلا إنه جرى تأجيله بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.
وقالت: «لو أتينا بمشروع الإصلاح في أبريل أو مارس، كما وعدنا، لما قبله أحد بسبب ظروف ارتفاع الأسعار وتزامن ذلك مع شهر رمضان»، في إشارة إلى رفض النقابات هذا الإصلاح لأنه يقوم على أساس رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات في أنظمة التقاعد.
واعترفت الوزيرة المغربية بأن إصلاح صناديق التقاعد ملف «شائك وصعب»، لكنها وعدت بالبدء فيه بداية العام المقبل.
في سياق آخر، قدم الوزير المنتدب المكلف الموازنة خلال الاجتماع نفسه، فوزي لقجع، عرضاً حول الدعم المباشر الذي ستبدأ الحكومة تقديمه للأسر الفقيرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال لقجع: «ثلثا الأسر المغربية ستحصل على دعم يتراوح بين 500 درهم (50 دولاراً)، و1780 درهماً (178دولاراً) شهرياً».
كما أشار لقجع إلى أن الحكومة ستعمل على تقليص نفقات الدعم المخصصة لغاز البوتان (غاز الطبخ)، مما يعني أن سعر قنينة الغاز سيرتفع تدريجياً خلال السنوات الثلاث المقبلة. لكنه توقع ألا يتجاوز سعر الزيادة الشهرية 36درهماً (3.6 دولار). وقال إن هذا المبلغ ليس كبيراً مقارنة بالدعم المباشر الذي ستحصل عليه الأسر.
