«قمة الذكاء الاصطناعي» تخرج بـ«إعلان بلتشلي» لضبط المعايير وتخفيف الأضرار

الصين تدعو إلى تعاون عالمي ورسالة غامضة من هاريس وماسك يطلب «جهة محكمة»

جانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ ب أ)
جانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ ب أ)
TT

«قمة الذكاء الاصطناعي» تخرج بـ«إعلان بلتشلي» لضبط المعايير وتخفيف الأضرار

جانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ ب أ)
جانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ ب أ)

من مكان عقد «قمة الذكاء الاصطناعي» في «بلتشلي بارك» التي تقع بين العاصمة البريطانية لندن ومدينة ليستر، يظهر مبكرا رمزية اختيار المكان الذي شهد فك شفرات القوات النازية في الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى تغير مسار الحرب للأبد.

وقالت الصين يوم الأربعاء إنها تريد العمل مع شركاء دوليين لإدارة الرقابة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه الزعماء السياسيون والمسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا في قمة سلامة الذكاء الاصطناعي الافتتاحية في بريطانيا لرسم الطريق للمضي قدما.

وحذر بعض رؤساء التكنولوجيا والقادة السياسيين من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا وجوديا للعالم، ما أثار سباقا بين الحكومات والمؤسسات الدولية للبحث عن وضع ضمانات وتنظيم للمستقبل.

وفي خطوة أولى بالنسبة للجهود الغربية لإدارة التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي، انضم نائب وزير صيني إلى قادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب رؤساء التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وسام ألتمان من «تشات جي بي تي».

وقال وو تشاو هوي في بداية القمة، وفقا لترجمة رسمية، إن «الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتواصل بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي مع جميع الأطراف، والمساهمة في آلية دولية بمشاركة عالمية في إطار الحوكمة التي تحتاج إلى توافق واسع النطاق». وأضاف أن «الدول بغض النظر عن حجمها تتمتع بحقوق متساوية في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي».

ومن جانبه، قال إيلون ماسك، الذي حذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي، إن القمة أرادت إنشاء «طرف ثالث محكم» للشركات التي تطور التكنولوجيا، حتى تتمكن من دق ناقوس الخطر عندما تتطور المخاطر، وبالتالي غرس الثقة في الجمهور.

ويعد الاجتماع، الذي عقد في بلتشلي بارك، موطن خبراء فك الشفرات البريطانيين في الحرب العالمية الثانية، من بنات أفكار رئيس الوزراء ريشي سوناك. ويريد أن يكون لبريطانيا دور كوسيط بين الكتل الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وتركز القمة على نماذج ذات أغراض عامة ذات قدرة عالية تسمى «الذكاء الاصطناعي الحدودي»، وخرجت الحكومات المشاركة بـ«إعلان بلتشلي»، حيث اتفقت 28 دولة والاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة من الجهات الفاعلة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحدودي، بما في ذلك كيفية قياسها، ومراقبة وتخفيف القدرات الضارة المحتملة.

خطة جماعية

وقالت وزيرة التكنولوجيا الرقمية البريطانية ميشيل دونيلان إن مجرد جمع هذا العدد الكبير من اللاعبين الرئيسيين في غرفة واحدة يعد إنجازاً. وقالت للصحافيين: «للمرة الأولى، لدينا الآن دول تتفق على أننا بحاجة إلى النظر ليس فقط بشكل مستقل ولكن بشكل جماعي في المخاطر المحيطة بالذكاء الاصطناعي الحدودي».

وتعد الصين مشاركا رئيسيا، نظرا لدور البلاد في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تساءل بعض المشرعين البريطانيين عما إذا كان ينبغي أن يكون هناك نظر لانخفاض مستوى الثقة بين بكين وواشنطن والكثير من العواصم الأوروبية عندما يتعلق الأمر بالمشاركة الصينية في التكنولوجيا.

وأوضحت الولايات المتحدة عشية القمة أن الاتصال ببكين جاء في المقام الأول من بريطانيا، وقالت سفيرتها في لندن جين هارتلي لـ«رويترز»: «هذه دعوة المملكة المتحدة، هذه ليست الولايات المتحدة».

وتحدثت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أيضاً في لندن يوم الأربعاء، بعيداً عن القمة، موضحة موقف حكومتها من الذكاء الاصطناعي، بعد أن وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على أمر تنفيذي يوم الاثنين.

وأثار توقيت ومكان خطاب هاريس الدهشة بين البعض في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الذين أشاروا إلى أن واشنطن تحاول أن تلقي بظلالها على قمة سوناك، وهو اتهام نفاه المسؤولون البريطانيون، قائلين إنهم يريدون أكبر عدد ممكن من الأصوات. ومن المقرر أن تجتمع هاريس مع سوناك في وقت لاحق يوم الأربعاء، وأن تحضر اليوم الثاني للقمة يوم الخميس.

واستغلت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو القمة للإعلان عن إطلاق معهد أميركي لسلامة الذكاء الاصطناعي، وقالت إنها ستتعاون مع المعهد الذي أعلنت عنه بريطانيا مؤخراً.

وقال وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي فرنسوا فيليب شامبين إن الذكاء الاصطناعي لن يكون مقيداً بالحدود الوطنية، وبالتالي فإن قابلية التشغيل البيني بين اللوائح المختلفة التي يتم وضعها أمر مهم. وقال لـ«رويترز»: «الخطر هو أننا نفعل القليل جدا وليس الكثير في ضوء التطور والسرعة التي تسير بها الأمور».

ويتضمن جدول الأعمال موضوعات مثل كيفية استخدام الإرهابيين لأنظمة الذكاء الاصطناعي لبناء أسلحة بيولوجية، وإمكانات التكنولوجيا في التفوق على البشر وإحداث الفوضى في العالم.


مقالات ذات صلة

علوم اضطراب مفصل الفك: الأعراض والعلاج ودور الذكاء الاصطناعي

اضطراب مفصل الفك: الأعراض والعلاج ودور الذكاء الاصطناعي

من المهم تشخيصه بشكل صحيح.

د. عميد خالد عبد الحميد (الرياض)
علوم أطلس الذكاء الاصطناعي لمرض السكري

أطلس الذكاء الاصطناعي لمرض السكري

عبر توظيف أجهزة الاستشعار البيئية ومسح العين ومقاييس الاكتئاب والعلامات البيولوجية.

د. وفا جاسم الرجب
علوم «جي بي تي» يصمم مواقع ويب جذابة... وخادعة

«جي بي تي» يصمم مواقع ويب جذابة... وخادعة

تحذيرات أكاديمية من وضع تصميمات دون التفكير في العواقب المحتملة.

كريس ستوكل - والكر (واشنطن)
الاقتصاد المدير التنفيذي لشركة «سيسكو السعودية» سلمان فقيه (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:37

المدير التنفيذي لـ«سيسكو» السعودية: استثماراتنا بالمملكة مستمرة لدعم جهودها في التحول الرقمي

في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من تطور، حقَّقت «سيسكو» أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.

زينب علي (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.