الصين تطلق مؤشرين جديدين للأسهم مرتبطين بالذهب

وسط تألق الملاذ الآمن

سبائك ذهبية في أحد مصانع الإنتاج في سويسرا (رويترز)
سبائك ذهبية في أحد مصانع الإنتاج في سويسرا (رويترز)
TT

الصين تطلق مؤشرين جديدين للأسهم مرتبطين بالذهب

سبائك ذهبية في أحد مصانع الإنتاج في سويسرا (رويترز)
سبائك ذهبية في أحد مصانع الإنتاج في سويسرا (رويترز)

أطلقت أكبر شركة مزودة للمؤشرات في الصين، يوم الأربعاء، مؤشرين للأسهم مرتبطين بالذهب للاستفادة من تزايد الطلب على الانكشاف على المعدن الذي يُعد ملاذاً آمناً وسط تراجع في سوق العقارات المحلية وتقلب الأسواق العالمية.

وتشمل المؤشرات الجديدة، التي أطلقتها شركة «تشاينا سيكيوريتيز إنديكس كو»، أسهم شركات تعدين الذهب العالمية، مثل شركتي «باريك غولد» و«نيومونت كوربوريشين».

وقالت شركة المؤشرات المدعومة من الحكومة في بيان لها: «تقدم المؤشرات طريقة جديدة تتجاوز الاستراتيجيات التقليدية. إنها ستوفر للسوق مزيداً من الأدوات للاستثمار في تجارة الذهب، ويمكن أن تساعد الأسر على إدارة ثرواتهم بشكل أفضل».

وارتفع السعر الفوري للذهب أكثر من 8 في المائة حتى الآن هذا العام، ليصل إلى أعلى مستوى في ستة أشهر تقريباً عند 2009 دولارات للأوقية الأسبوع الماضي. ومن حيث القيمة باليوان، فقد ارتفع بأكثر من 15 في المائة هذا العام حتى الآن.

كما شهدت شركات التعدين، التي تدفع عادة أرباح الأسهم، ارتفاع أسهمها، حيث ارتفع مؤشر يتتبع شركات تعدين الذهب المدرجة في الصين بنسبة 15 في المائة تقريباً، مقارنة بانخفاض بنسبة 8 في المائة في مؤشر «سي إس آي 300» القياسي حتى الآن هذا العام.

وقال شيهوا دوان، المدير العام لشركة «شانغهاي تشانجير إنفيست»: «الذهب هو الأصل الأكثر سطوعاً في الوقت الحالي... ويعد بعوائد أفضل بكثير من العقارات الصينية أو سوق الأسهم الواسعة. وذلك بينما يتألق الذهب بوصفه ملاذا آمنا على خلفية الحرب الأوكرانية والمتاعب الاقتصادية والصراع في الشرق الأوسط».

وتتبع المؤشرات إطلاق منتجات استثمارية صينية أخرى مرتبطة بالذهب، وذلك في بلد ارتفع فيه استهلاك الذهب في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بنسبة 7.32 في المائة.

وأطلقت شركتا «تشاينا أسيت مانجمنت كو» و«ماكسويلث فاند مانجمنت كو» الشهر الماضي أول صناديق متداولة في البورصة الصينية تستثمر في أسهم الذهب. وتقدمت سبع شركات أخرى لصناديق الاستثمار المشتركة بطلبات لإطلاق منتجات مماثلة. وقال مستثمر الذهب جاك ليو، إن «شراء سبيكة الذهب هو الأكثر أماناً بين كثير من الخيارات الاستثمارية».

وبالتزامن، انخفضت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، يوم الأربعاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني، وفق ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشهد السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95 في المائة، انخفاضا ليصل إلى 477.4 يوان (نحو 66.51 دولار) للغرام، بانخفاض 0.54 يوان عن يوم التداول السابق، بينما شهد سعر الذهب النقي بنسبة 99.99 في المائة أو أعلى، تراجعاً بواقع 0.04 يوان ليصل إلى 476.86 يوان للغرام.

ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15 في المائة عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول. وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012، لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.