«صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي يدعم تأهيل 1400 متدرب ومتدربة

خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي يدعم تأهيل 1400 متدرب ومتدربة

خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التشغيل والصيانة ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لتزايد المشاريع التي تنظمها المملكة في مختلف المجالات، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي اتفاقية دعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي، من أجل تأهيل 1400 متدرب ومتدربة.

وتهدف العملية التدريبية إلى دعم التوجه السعودي فيما يتعلق برفد القطاع بالكوادر الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن الأعمال ذات العلاقة بالتوظيف.

ووقع الاتفاقية كل من نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبد العزيز أبا الخيل، ومدير عام المعهد عبد العزيز بن عبد الله الحجي، وذلك على هامش تخريج متدربي ومتدربات المعهد يوم الاثنين برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال.

وتنص اتفاقية الدعم على التعاون المشترك بين الطرفين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذا النوع من المجالات الاقتصادية المهمة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.

وبموجب آلية الدعم يتقاسم الصندوق 75 في المائة من تكاليف التدريب و50 في المائة من مكافآت المتدربين، وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن الأعمال ذات العلاقة بالتوظيف.

ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً، يشمل دبلوم سلامة الإنشاءات، وفني لحام، وتصنيع أنابيب، وفني صيانة كهرباء، ومشغل آلات دقيقة، وفني صيانة آلات، وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.

هذا وشدد الطرفان على أهمية الإشراف والمتابعة على تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل دوري حسب الخطة للتأكد من جودة البرنامج وتحقيق أهدافه، فضلاً عن تبادل الآراء والمعلومات بشكل منتظم ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.