«صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي يدعم تأهيل 1400 متدرب ومتدربة

خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق تنمية الموارد البشرية» السعودي يدعم تأهيل 1400 متدرب ومتدربة

خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)
خلال توقيع اتفاقية الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية لدعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه قطاع التشغيل والصيانة ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لتزايد المشاريع التي تنظمها المملكة في مختلف المجالات، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي اتفاقية دعم التدريب مع المعهد الوطني للتدريب الصناعي، من أجل تأهيل 1400 متدرب ومتدربة.

وتهدف العملية التدريبية إلى دعم التوجه السعودي فيما يتعلق برفد القطاع بالكوادر الوطنية المؤهلة في منشآت القطاع الخاص وفق آلية برنامج دعم تدريب الباحثين عن الأعمال ذات العلاقة بالتوظيف.

ووقع الاتفاقية كل من نائب مدير عام الصندوق للأعمال فراس بن عبد العزيز أبا الخيل، ومدير عام المعهد عبد العزيز بن عبد الله الحجي، وذلك على هامش تخريج متدربي ومتدربات المعهد يوم الاثنين برعاية محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال.

وتنص اتفاقية الدعم على التعاون المشترك بين الطرفين لتدريب وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مجال التشغيل والصيانة لتلبية متطلبات سوق العمل في هذا النوع من المجالات الاقتصادية المهمة، بما يتماشى مع الجهود الوطنية في تنمية رأس المال البشري ومبادرات دعم التوطين.

وبموجب آلية الدعم يتقاسم الصندوق 75 في المائة من تكاليف التدريب و50 في المائة من مكافآت المتدربين، وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن الأعمال ذات العلاقة بالتوظيف.

ويتضمن البرنامج التدريبي 13 تخصصاً مهنياً وفنياً، يشمل دبلوم سلامة الإنشاءات، وفني لحام، وتصنيع أنابيب، وفني صيانة كهرباء، ومشغل آلات دقيقة، وفني صيانة آلات، وغيرها من التخصصات المهنية والفنية الأخرى.

هذا وشدد الطرفان على أهمية الإشراف والمتابعة على تنفيذ البرنامج التدريبي بشكل دوري حسب الخطة للتأكد من جودة البرنامج وتحقيق أهدافه، فضلاً عن تبادل الآراء والمعلومات بشكل منتظم ومتابعة سير ومراحل الاتفاقية.



معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
TT

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

قالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية من دون طيار، ومن شأن هذه القواعد حظر أو تقييد دخول هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة، واستشهدت واشنطن في ذلك بمخاوف الأمن القومي.

وقالت الوزارة إنها تسعى للحصول على تعليقات عامة بحلول الرابع من مارس (آذار) بشأن القواعد المحتملة لحماية سلسلة توريد الطائرات من دون طيار، قائلة إن التهديدات من الصين وروسيا «قد توفر لخصومنا القدرة على الوصول عن بعد إلى هذه الأجهزة والتلاعب بها، مما يعرض بيانات أميركية حساسة للخطر».

وتمثل الصين الغالبية العظمى من مبيعات الطائرات التجارية من دون طيار في الولايات المتحدة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو إن الوزارة قد تفرض قيوداً مماثلة لتلك التي من شأنها حظر المركبات الصينية فعلياً من الولايات المتحدة، وسيكون التركيز على الطائرات من دون طيار المزودة بمعدات ورقائق وبرامج صينية وروسية.

وقالت رايموندو لـ«رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تأمل في الانتهاء من القواعد الخاصة بالمركبات الصينية بحلول 20 يناير (كانون الثاني).

وستتخذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، قراراً بصياغة قواعد جديدة لتقييد أو حظر الطائرات الصينية من دون طيار. واتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات لمحاصرة الطائرات الصينية من دون طيار على مدار العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس جو بايدن على تشريع قد يحظر على شركتي «دي جيه آي»، و«أوتيل روبوتيكس» الصينيتين بيع نماذج طائرات من دون طيار جديدة في الولايات المتحدة. ويجب على وكالة أميركية لم يحددها القرار أن تحدد في غضون عام ما إذا كانت الطائرات من دون طيار من الشركتين تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

وقالت شركة «دي جيه آي»، أكبر شركة لتصنيع الطائرات من دون طيار في العالم، التي تبيع أكثر من نصف مجمل الطائرات من دون طيار التجارية في الولايات المتحدة، إنه إذا لم تكمل أي وكالة الدراسة، فسوف يمنع ذلك الشركة من إطلاق منتجات جديدة في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر، صوّت مجلس النواب على منع طائرات من دون طيار جديدة من «دي جيه آي» من العمل في الولايات المتحدة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت «دي جيه آي» دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع لإضافتها إلى قائمة الشركات التي يُزعم أنها تعمل مع الجيش الصيني، قائلة إن «التصنيف خاطئ، وتسبب في ضرر مالي للشركة».

وأبلغت «دي جيه آي» «رويترز» في أكتوبر بوقف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية واردات بعض طائراتها من دون طيار من دخول الولايات المتحدة، مستشهدة بقانون منع العمل القسري للأويغور. وقالت الشركة إنه «لا يوجد عمل قسري في أي مرحلة من مراحل تصنيعها».

وأثار المشرعون الأميركيون مراراً وتكراراً مخاوف من أن طائرات «دي جيه آي» من دون طيار تشكل مخاطر على نقل البيانات والمراقبة والأمن القومي، وهو ما ترفضه الشركة. وحظر الكونغرس في عام 2019 على البنتاغون شراء أو استخدام الطائرات من دون طيار والمكونات المصنعة في الصين.