أعلنت وزارة العدل السعودية الترخيص لـ15 شركة محاماة أجنبية ودراسة 15 طلباً آخر لمزاولة المهنة في المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في الأسبوع الماضي تعديل «المادة الحادية والخمسين» من نظام المحاماة، وذلك بتمكين المكاتب الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.
وأوضحت وزارة العدل، الاثنين، أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل أميركا والمملكة المتحدة، تأتي ذلك بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وبينت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة للمكاتب الأجنبية عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية «ناجز»، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قد سلما أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها، لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام بالرياض في مارس (آذار) الماضي.
وأكد الدكتور وليد الصمعاني، عند موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة «الحادية والخمسين»، أن تمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية، يُسهم في تطوير البيئة القانونية، ورفع كفاءة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.
يُشار إلى أن مكاتب المحاماة الأجنبية تُسهم في رفع كفاءة القطاع، من خلال رفع مستوى الاحتراف القانوني في المهنة، وتعزيز الجوانب القانونية.
