مصر تُعفي المشاركين في معرض للذهب من الرسوم الجمركية والضريبية

«الشعبة» تتوقع مد فترة إعفاء الركاب من الجمارك 6 أشهر أخرى

عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُعفي المشاركين في معرض للذهب من الرسوم الجمركية والضريبية

عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

كشف رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، هاني ميلاد، عن أن الحكومة أقرَّت تسهيلات جديدة للدول المشاركة في معرض الذهب والمجوهرات «نيبو» في نسخته الثالثة المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تتمثل في إعفاء كامل من جميع الرسوم الجمركية والضريبية.

وقال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على استثناء شحنات الذهب والمشغولات الذهبية لجميع العارضين الدوليين في المعرض، من استخدام شركات متخصصة في الشحن، والسماح لهم بجلب معروضاتهم في حقائب السفر...».

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثالثة لمعرض الذهب والمجوهرات «نيبو» خلال الفترة 25 - 27 نوفمبر المقبل، وسط ارتفاع أسعار الذهب نتيجة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وأوضح ميلاد أن العارضين في النسختين الماضيتين كان يتحتم عليهم دفع رسوم جمركية وضريبية والاتفاق مع شركة شحن، وهو ما كان يؤثر على نسبة المشاركين، متوقعين مضاعفة نسبة العارضين الدوليين بعد التسهيلات الحالية، التي تضمن عدم الالتزام بدفع القيمة الجمركية كاملة، ما دام ستتم إعادة تصدير الشحنات الواردة بصحبة العارضين.

تأتي هذه التسهيلات في إطار خطة مصرية لتحويل البلاد إلى مركز دولي وإقليمي في مجال الذهب والمجوهرات.

ووفق وثيقة اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، هناك 13 خطوة تبدأ من إخطار «الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن (اسم الراكب، وصورة جواز السفر، ورقم الرحلة، وتوقيت الوصول) بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث (النوع، والشكل، والوزن، والأحجار ذات القيمة المركبة عليها)، وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل. مع التأكيد أن آخر موعد لوصول العارض بصحبته المشغولات أقصاه يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 الساعة السادسة صباحاً».

مروراً بـ«بوصول الركاب- العارضين إلى إحدى صالات مطار القاهرة الدولي 1 - 2 – 3، ويتحتم عليهم التوجه إلى الصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد على الاستخدام الشخصي من منتجات تُستحق عليها رسوم جمركية».

وأوضحت الوثيقة أن مصلحة دمغ المصوغات ستتولى عملية الفحص والإشراف والتنسيق بين الجمارك والعارضين والمنظمين، على أن «تقوم جمارك مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بتسليم صاحب الشأن إذن الإفراج المؤقت والخزنة المؤمنة الخاصة به... وبعد فترة المعرض يقوم صاحب الشأن بتسليم الأصناف الخاصة به داخل الخزينة المخصصة له إلى المخزن الثمين بمخازن الدائرة الجمركية، وذلك لإعادة فحصها بواسطة نفس اللجنة السابقة لتحديد (الوزن - العيار - القيراط) والتحقق من مطابقتها للبيان الجمركي الخاص بها والفاتورة لتحديد أي عجز إنْ وُجد.

وعلى العارض الدولي، وفق الوثيقة، «بعد تسلم إيصال الوارد أن يتوجه إلى مخزن الوديعة بصالة السفر قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتسلم الأصناف الخاصة به، بعد دفع رسوم العوائد والأرضيات، على أن يقوم مأمور الجمرك بمراقبة عملية إعادة التصدير بنفسه».

أُقرت هذه التسهيلات خلال اجتماع عقده أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع ممثلين من مصلحة الجمارك المصرية وشعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك بمقر ديوان المصلحة.

وأفاد المتحدث الإعلامي للشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات وائل شهبون، بأن هذه الإجراءات من شأنها مضاعفة عدد العارضين الدوليين في معرض «نيبو» في نسخته الثالثة، وهو ما يدعم مساعي مصر للتحول إلى مركز دولي وإقليمي في مجال الذهب والمجوهرات. مشيراً إلى أن أكثر العارضين الذين طلبوا المشاركة في معرض «نيبو» المقبل، من تركيا وإيطاليا.

وقال شهبون لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع موافقة الحكومة على مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك لستة أشهر أخرى.

كانت الشعبة العامة للذهب قد تقدمت لمجلس الوزراء بطلب مد فترة إعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم، لستة أشهر أخرى، حيث ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر المقبل.

وأوضح شهبون أن هناك مؤشرات على أن الحكومة ستوافق على مد فترة إعفاء واردات الذهب لستة أشهر أخرى، وأهمها دعم وزير التجارة والتموين علي المصيلحي، فضلاً عن نقص خام الذهب في مصر وشح الدولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع مدفوعاً برسوم ترمب الجديدة على كندا

الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الأمانات الخاصة بمؤسسة «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يرتفع مدفوعاً برسوم ترمب الجديدة على كندا

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على كندا، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم إضافية على شركاء تجاريين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية نقية بوزن 250 غراماً بأحد مصانع شركة «أرغور-هيراوس» في سويسرا (رويترز)

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصعيد ترمب للرسوم

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومةً بتراجع طفيف في الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تطورات الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية مكدسة في غرفة صناديق الإيداع الآمن في «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، متأثرة بقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بغرفة صناديق الودائع الآمنة في «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يستقر وسط طلب الملاذات الآمنة بعد مقترحات ترمب الجمركية

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في أعقاب المقترحات الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض تعريفات جمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة في متجر بسوق الذهب في دبي (رويترز)

الذهب يتراجع بفعل تقدم الاتفاقيات التجارية وتمديد الإعفاءات الجمركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب إعلانه عن تمديد الإعفاءات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.