مصر تُعفي المشاركين في معرض للذهب من الرسوم الجمركية والضريبية

«الشعبة» تتوقع مد فترة إعفاء الركاب من الجمارك 6 أشهر أخرى

عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُعفي المشاركين في معرض للذهب من الرسوم الجمركية والضريبية

عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)
عارض يعرض مشغولات ذهبية لعميل خلال معرض «نيبو» في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

كشف رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، هاني ميلاد، عن أن الحكومة أقرَّت تسهيلات جديدة للدول المشاركة في معرض الذهب والمجوهرات «نيبو» في نسخته الثالثة المقررة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تتمثل في إعفاء كامل من جميع الرسوم الجمركية والضريبية.

وقال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم الاتفاق مع هيئة الجمارك المصرية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين على استثناء شحنات الذهب والمشغولات الذهبية لجميع العارضين الدوليين في المعرض، من استخدام شركات متخصصة في الشحن، والسماح لهم بجلب معروضاتهم في حقائب السفر...».

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الثالثة لمعرض الذهب والمجوهرات «نيبو» خلال الفترة 25 - 27 نوفمبر المقبل، وسط ارتفاع أسعار الذهب نتيجة إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وأوضح ميلاد أن العارضين في النسختين الماضيتين كان يتحتم عليهم دفع رسوم جمركية وضريبية والاتفاق مع شركة شحن، وهو ما كان يؤثر على نسبة المشاركين، متوقعين مضاعفة نسبة العارضين الدوليين بعد التسهيلات الحالية، التي تضمن عدم الالتزام بدفع القيمة الجمركية كاملة، ما دام ستتم إعادة تصدير الشحنات الواردة بصحبة العارضين.

تأتي هذه التسهيلات في إطار خطة مصرية لتحويل البلاد إلى مركز دولي وإقليمي في مجال الذهب والمجوهرات.

ووفق وثيقة اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، هناك 13 خطوة تبدأ من إخطار «الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بأسماء وبيانات العارضين الدوليين المخطط مشاركتهم بالمعرض وبصحبتهم مشغولات ذهبية، تتضمن (اسم الراكب، وصورة جواز السفر، ورقم الرحلة، وتوقيت الوصول) بالإضافة إلى بيان تفصيلي بأصناف ومواصفات المشغولات القادمة بصحبة العارض من حيث (النوع، والشكل، والوزن، والأحجار ذات القيمة المركبة عليها)، وذلك قبل توقيت بداية المعرض بأسبوعين على الأقل. مع التأكيد أن آخر موعد لوصول العارض بصحبته المشغولات أقصاه يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 الساعة السادسة صباحاً».

مروراً بـ«بوصول الركاب- العارضين إلى إحدى صالات مطار القاهرة الدولي 1 - 2 – 3، ويتحتم عليهم التوجه إلى الصالة الحمراء بالمطار والمخصصة للركاب الذين يحملون ما يزيد على الاستخدام الشخصي من منتجات تُستحق عليها رسوم جمركية».

وأوضحت الوثيقة أن مصلحة دمغ المصوغات ستتولى عملية الفحص والإشراف والتنسيق بين الجمارك والعارضين والمنظمين، على أن «تقوم جمارك مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بتسليم صاحب الشأن إذن الإفراج المؤقت والخزنة المؤمنة الخاصة به... وبعد فترة المعرض يقوم صاحب الشأن بتسليم الأصناف الخاصة به داخل الخزينة المخصصة له إلى المخزن الثمين بمخازن الدائرة الجمركية، وذلك لإعادة فحصها بواسطة نفس اللجنة السابقة لتحديد (الوزن - العيار - القيراط) والتحقق من مطابقتها للبيان الجمركي الخاص بها والفاتورة لتحديد أي عجز إنْ وُجد.

وعلى العارض الدولي، وفق الوثيقة، «بعد تسلم إيصال الوارد أن يتوجه إلى مخزن الوديعة بصالة السفر قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتسلم الأصناف الخاصة به، بعد دفع رسوم العوائد والأرضيات، على أن يقوم مأمور الجمرك بمراقبة عملية إعادة التصدير بنفسه».

أُقرت هذه التسهيلات خلال اجتماع عقده أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مع ممثلين من مصلحة الجمارك المصرية وشعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك بمقر ديوان المصلحة.

وأفاد المتحدث الإعلامي للشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات وائل شهبون، بأن هذه الإجراءات من شأنها مضاعفة عدد العارضين الدوليين في معرض «نيبو» في نسخته الثالثة، وهو ما يدعم مساعي مصر للتحول إلى مركز دولي وإقليمي في مجال الذهب والمجوهرات. مشيراً إلى أن أكثر العارضين الذين طلبوا المشاركة في معرض «نيبو» المقبل، من تركيا وإيطاليا.

وقال شهبون لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع موافقة الحكومة على مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك لستة أشهر أخرى.

كانت الشعبة العامة للذهب قد تقدمت لمجلس الوزراء بطلب مد فترة إعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم، لستة أشهر أخرى، حيث ينتهي العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء في العاشر من 10 نوفمبر المقبل.

وأوضح شهبون أن هناك مؤشرات على أن الحكومة ستوافق على مد فترة إعفاء واردات الذهب لستة أشهر أخرى، وأهمها دعم وزير التجارة والتموين علي المصيلحي، فضلاً عن نقص خام الذهب في مصر وشح الدولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

الاقتصاد سبائك ذهبية في متجر بلندن (رويترز)

الذهب يستقر قبيل بيانات أميركية حاسمة

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، إذ عوّض ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم محورية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إنتاج سبائك الذهب في مصنع معالجة في منجم فارفارينسكوي للذهب في كازاخستان (رويترز)

تراجع الذهب مع توخّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع «الفيدرالي»

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، وتوخّيهم الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلادات ذهبية معروضة للبيع في محل ذهب في البازار الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية حاسمة بحثاً عن إشارات خفض الفائدة

استقرت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث أبقى انتعاش أسواق الأسهم وثبات عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن الأصفر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق واجهة «بارتريدج جويلرز»... (موقع المتجر)

توجيه تهمة السرقة إلى رجل «ابتلع» قلادة في متجر للمجوهرات بنيوزيلندا

وُجّهت إلى رجل في نيوزيلندا تهمة السرقة بعد أن زُعم أنه ابتلع قلادة من نوع «فابرجيه جيمس بوند أوكتوبوسي» تقدَّر قيمتها بأكثر من 19200 دولار أميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار البنك المركزي التركي عند مدخل مقره في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يعلن تسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي الأجنبي

أعلن البنك المركزي التركي، الثلاثاء، عن قراره باتخاذ خطوات لتسهيل لوائح متطلبات الاحتياطي ومراجعة نسب المتطلبات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.