اليابان تخشى أثر «حرب غزة» على اقتصادهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4637266-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
انعكاس لصورة المارة على شاشة تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
اليابان تخشى أثر «حرب غزة» على اقتصادها
انعكاس لصورة المارة على شاشة تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (رويترز)
حذرت الحكومة اليابانية يوم الاثنين من احتمال تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، في حين أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل.
ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي؛ إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئاً على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.
وقال مسؤول عن إعداد تقرير شهر أكتوبر (تشرين الأول) في مجلس الوزراء الياباني، إن الحكومة أضافت المستجدات في الشرق الأوسط إلى العوامل التي تتطلب اهتماماً وثيقاً؛ لأنها «ربما تشكل خطراً سلبياً على الاقتصاد الياباني». وأضاف: «قد يكون هناك تأثير سلبي على الأسر اليابانية والاستهلاك وأرباح الشركات من خلال ارتفاع تكلفة الواردات».
كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.
وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة؛ إذ تخطت 150 يناً للدولار، مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022 عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها. وتنظر الأسواق إلى عتبة 150 يناً على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.
ونظراً لأن انتعاش الأجور ليس قوياً بما يكفي لتعويض ارتفاع الأسعار، تخطط حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتجميع حزمة من الإجراءات لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكر التقرير الحكومي أن اليابان رفعت تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مضيفاً أنها «تتحسن في المجمل بشكل معتدل». ويعكس التعديل التصاعدي في مسح بنك اليابان في وقت سابق من هذا الشهر تحسن معنويات الأعمال في الربع الثالث.
كما أبقت الحكومة على حذرها بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.
وصدر التقرير قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 30 و31 أكتوبر الحالي، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة للتحول بعيداً عن السيطرة المثيرة للجدل على عوائد السندات.
وفي غضون ذلك، ذكر كويتشي هاجيودا، مسؤول السياسة في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، يوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم في اليابان، لم يقرر بعدُ ما إذا كان التخفيض الضريبي المقرر، في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيستمر لأكثر من عام أم لا.
وأضاف هاجيودا، في برنامج من هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه): «لا يعني هذا أننا قررنا أن نستمر في هذا الإجراء، لمدة عام واحد فقط، لكن لا يمكن الاحتفاظ بذلك للأبد»، حسب «بلومبرغ».
وذكرت وكالة «جي جي» اليابانية للأنباء أن رئيس لجنة الضرائب في الحزب الديمقراطي الليبرالي، أشار إلى أن التخفيض الضريبي سيستمر عاماً واحداً فقط، لكن حزب «كوميتو»، الشريك الأصغر في الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، دعا إلى تمديد التخفيض الضريبي، اعتماداً على الظروف الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة اليابانية إقرار موازنة تكميلية بقيمة 140 مليار ين (935 مليون دولار) لدعم الشركات التي تعتزم توسيع أعمالها في الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته صحيفة «يوميوري» اليابانية يوم الأحد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة تعتزم تعزيز الميزة التنافسية للشركات اليابانية من خلال مساعدتها على دخول الأسواق الناشئة سريعة النمو. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تدرس منح الشركات الناشئة والصغيرة دعماً أكبر.
وتستهدف الخطة المجالات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الصادرات اليابانية، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد المتعلقة بأشباه الموصلات.
يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.
تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.
رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5094099-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة
أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)
كشف محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل» (مصدر)، أن الرؤية والاستراتيجية الواضحتين لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخول الشركة إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى لزيادة محفظتها من الأصول النظيفة والمتجددة، وذلك عبر إطلاق عام 2017 البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
ولفت الرمحي إلى أن السعودية تعدّ أكبر سوق في المنطقة للطاقة المتجددة، من حيث الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها لتطوير مشروعات طاقة نظيفة ذات جدوى تجارية، وقال: «لطالما حرصنا على إقامة شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الأعمال في المملكة عززت من أنشطة (مصدر) ضمن هذه السوق المهمة».
وأكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، تطلعات «مصدر» للمساهمة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة السعودي، من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة، وذلك بما يدعم تحقيق رؤية السعودية 2030 وخطتها للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060.
القيمة المضافة
وحول القيمة التي ستقدمها «مصدر» الإماراتية في السوق السعودية، قال الرمحي: «تلتزم (مصدر) بدعم تحقيق أهداف الحياد الصفري للسعودية، وتطلعاتها في مجال الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة، وتدعم مشروعاتنا في المملكة هذه التطلعات، وتتماشى أهدافها مع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق تنشط به الشركة في المنطقة»، موضحاً أن من شأن هذه المشروعات أن تسهم في توفير الطاقة النظيفة لآلاف الأشخاص ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل والحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة ضمن المجتمعات.
وتطور «مصدر» في السعودية مشروعات بقدرة إنتاجية تفوق 4 غيغاواط، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في تزويد أكثر من 450 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق أكثر من 4.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
وبالعودة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أكد أن قطاع الطاقة في السعودية شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية؛ تمثّلت في تعزيز التوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تعدّ المقومات التي تتمتع بها المملكة لتطوير مشروعات طاقة متجددة ذات جدوى تجارية.
تعزيز الحصة
وأوضح أن «ما تم إنجازه من مبادرات وسنّه من قوانين وتشريعات يسهم بشكل فاعل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وهذه من العوامل المهمة التي تشجع المستثمرين على إنجاز مزيد من مشروعات الطاقة النظيفة في السعودية، لا سيما بعد أن أطلقت المملكة مؤخراً مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1.200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة».
وأكد أن السعودية تتمتع بإمكانات طاقة شمسية وطاقة رياح هائلة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم تطوير هذا النوع من المشروعات.
وقال: «نحن فخورون بالإسهام في دعم قطاع الطاقة السعودي من خلال توفير حلول طاقة تنافسية ومستدامة». وتعمل «مصدر» في عدد من المشروعات بالمملكة، تتضمن محطة «دومة الجندل لطاقة الرياح» بقدرة 400 ميغاواط، حيث يهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركتي «إي دي إف رينوبلز» الفرنسية، و«شركة نسما» السعودية، إلى تفادي انبعاث نحو مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يسهم في تمكين المملكة من الالتزام بتعهداتها في مواجهة التغير المناخي.
كما قام ائتلاف تقوده «مصدر»، وبالتعاون مع «إي دي إف رينوبلز» و«نسما» بتطوير مشروع محطة «نور» جنوب جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في هذا المشروع الذي يدعم تحقيق أهداف المملكة بمجالات الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة.
ويقوم ائتلاف الشركات الثلاث أيضاً بتطوير محطة «الحناكية» للطاقة الشمسية بقدرة 1.100 ميغاواط، والتي ستوفر عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وأعلنت «مصدر» عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية متعددة المرافق في «أمالا»، وذلك بالتعاون مع شركائها بعطاء تطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة ألفي ميغاواط، وفقاً لنموذج «المُنتج المستقل للطاقة»، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة الصداوي السعودية، ويعد الأكبر بين المشروعات التي تطورها «مصدر» في موقع واحد حتى الآن، وواحد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
مشروعات مصر
وأكد الرمحي أن «مصدر» تعدّ من أولى الشركات التي أسهمت في تعزيز مزيج الطاقة بمصر، حيث يعود تاريخ مشروعاتها فيها إلى عام 2015، عندما نفذت آنذاك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية في مناطق مصرية عدة، فقد نفّذت الشركة مشروعات للطاقة النظيفة على مستوى المرافق الخدمية بقدرة 30 ميغاواط وأنجزت تركيب 7 آلاف نظام منزلي للطاقة الشمسية في عدد من المناطق بمصر.
وأسست الشركة شركة «إنفينيتي باور»، بالتعاون مع شركة «إنفينيتي إنيرجي»، حيث تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 900 ميغاواط وتضم محطة «رأس غارب» ومجمع «بنبان» للطاقة الشمسية ومحطة «غرب بكر».
كما تعمل الشركة بالتعاون مع شركائها على تطوير مشروعات جديدة، مثل محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 غيغاواط بحلول 2030، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات كبيرة، بما في ذلك مشروعات في الواحات الداخلة وشرم الشيخ وبحيرة ناصر بمحافظة أسوان.
تطور الطاقة المتجددة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» وجود تطور كبير في اعتماد مشروعات الطاقة المتجددة بدول المنطقة والعالم بشكل عام، حيث أصبحت هناك مرونة أكبر في التشريعات، وباتت الجدوى الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية حقيقة ماثلة، وهناك كثير من الخطط والاستراتيجيات على مستوى المنطقة والعالم لتعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة.
وقال الرمحي: «بحسب وكالة الطاقة الدولية، تشير التوقعات إلى أن توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، يشهد زيادة بنسبة 23 في المائة عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 20 في المائة عام 2023».
وأضاف: «من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط إلى نحو 175 مليار دولار في عام 2024، إذ تمثّل الطاقة النظيفة نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار»، لافتاً إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، تتمتع بإمكانات نوعية وتلعب دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، ولدى دولة الإمارات وشركة «مصدر» تجربة عملية وسبّاقة في هذا المجال.
وأكد أن دول العالم تتسابق اليوم لوضع استراتيجيات وخطط قصيرة وبعيدة المدى لاعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، كما تتضافر جهود العالم لتسريع وتيرة التحوّل في قطاع الطاقة ومضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 مرات، وهو هدف تم إقراره من خلال اتفاق «الإمارات التاريخي» في مؤتمر «كوب 28».
أداء الشركة
وعن أداء الشركة، شدد الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» على أن الشركة حققت تقدماً كبيراً في 2024 نحو هدفها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، ودخلت أسواقاً جديدة في آسيا الوسطى وأوروبا، حيث استحوذت الشركة على حصة 50 في المائة بشركة «تيرا-جن باور هولدينغز»، إحدى كبرى الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وشركة «سايتا ييلد» الإسبانية التي تمتلك محفظة طاقة متجددة بقدرة 745 ميغاواط. وفي اليونان، استكملت الشركة صفقة الاستحواذ على 70 في المائة بشركة «تيرنا إنيرجي إس إيه» التي تمتلك محفظة مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 1.2.
وأضاف: «في أكتوبر (تشرين الأول)، استكملت (مصدر) تركيب توربينات محطة (إيغل بحر البلطيق) بقدرة 476 ميغاواط. كما أبرمت شراكات استراتيجية جديدة تشمل مشروعات طاقة الرياح في كازاخستان وأذربيجان»، مشدداً على أن الشركة تسعى لمواصلة تطوير مشروعات جديدة في 2025 وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة المتجددة العالمية.
وأشار إلى أن «مصدر» تستعد لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة، في الفترة من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) المقبل بالعاصمة أبوظبي. ويعد الأسبوع مبادرة عالمية أطلقتها الإمارات، وتستضيفها الشركة، حيث يركّز على تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،