حذرت الحكومة اليابانية يوم الاثنين من احتمال تأثير الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد من خلال تكاليف الطاقة، في حين أبقت على وجهة نظرها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل.
ويسلط هذا القلق الضوء على مخاوف صُنّاع القرار السياسي؛ إذ إن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل بالفعل عبئاً على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على الواردات لتغطية معظم احتياجاته من الطاقة.
وقال مسؤول عن إعداد تقرير شهر أكتوبر (تشرين الأول) في مجلس الوزراء الياباني، إن الحكومة أضافت المستجدات في الشرق الأوسط إلى العوامل التي تتطلب اهتماماً وثيقاً؛ لأنها «ربما تشكل خطراً سلبياً على الاقتصاد الياباني». وأضاف: «قد يكون هناك تأثير سلبي على الأسر اليابانية والاستهلاك وأرباح الشركات من خلال ارتفاع تكلفة الواردات».
كما أكد التقرير الشهري للحكومة اليابانية ضرورة الاهتمام الدقيق بتأثيرات ارتفاع الأسعار والتقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال.
وتراجعت العملة اليابانية في الآونة الأخيرة؛ إذ تخطت 150 يناً للدولار، مسجلة أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022 عندما تدخلت السلطات في السوق لوقف تدهورها. وتنظر الأسواق إلى عتبة 150 يناً على أنها منطقة خطر يمكن أن تؤدي إلى التدخل.
ونظراً لأن انتعاش الأجور ليس قوياً بما يكفي لتعويض ارتفاع الأسعار، تخطط حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتجميع حزمة من الإجراءات لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع التضخم في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكر التقرير الحكومي أن اليابان رفعت تقييمها لثقة الشركات للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مضيفاً أنها «تتحسن في المجمل بشكل معتدل». ويعكس التعديل التصاعدي في مسح بنك اليابان في وقت سابق من هذا الشهر تحسن معنويات الأعمال في الربع الثالث.
كما أبقت الحكومة على حذرها بشأن المخاطر السلبية الناجمة عن تشديد السياسة النقدية العالمية والمخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني.
وصدر التقرير قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في 30 و31 أكتوبر الحالي، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطاً متزايدة للتحول بعيداً عن السيطرة المثيرة للجدل على عوائد السندات.
وفي غضون ذلك، ذكر كويتشي هاجيودا، مسؤول السياسة في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان، يوم الأحد، أن الائتلاف الحاكم في اليابان، لم يقرر بعدُ ما إذا كان التخفيض الضريبي المقرر، في عهد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيستمر لأكثر من عام أم لا.
وأضاف هاجيودا، في برنامج من هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه): «لا يعني هذا أننا قررنا أن نستمر في هذا الإجراء، لمدة عام واحد فقط، لكن لا يمكن الاحتفاظ بذلك للأبد»، حسب «بلومبرغ».
وذكرت وكالة «جي جي» اليابانية للأنباء أن رئيس لجنة الضرائب في الحزب الديمقراطي الليبرالي، أشار إلى أن التخفيض الضريبي سيستمر عاماً واحداً فقط، لكن حزب «كوميتو»، الشريك الأصغر في الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الليبرالي، دعا إلى تمديد التخفيض الضريبي، اعتماداً على الظروف الاقتصادية.
ومن جهة أخرى، تعتزم الحكومة اليابانية إقرار موازنة تكميلية بقيمة 140 مليار ين (935 مليون دولار) لدعم الشركات التي تعتزم توسيع أعمالها في الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته صحيفة «يوميوري» اليابانية يوم الأحد.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة تعتزم تعزيز الميزة التنافسية للشركات اليابانية من خلال مساعدتها على دخول الأسواق الناشئة سريعة النمو. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة تدرس منح الشركات الناشئة والصغيرة دعماً أكبر.
وتستهدف الخطة المجالات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الصادرات اليابانية، بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد المتعلقة بأشباه الموصلات.
