«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العام

قالت إن عدد صناديق الاستثمار ارتفع 35.7 % على أساس سنوي إلى 1130

بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
TT

«كي بي إم جي»: الأصول المدارة في السعودية ستمثل 25 % من الناتج نهاية العام

بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)
بلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023 (واس)

ستصل الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023، حيث تعمل الحكومة على تعزيز بيئة مواتية لازدهار قطاع إدارة الأصول، وذلك وفقاً لأحدث دراسة صادرة عن شركة «كي بي إم جي» في السعودية، بعنوان «مراجعة إدارة الأصول 2023».

وتقدم الدراسة تحليلاً مفصّلاً للأداء التراكمي لاثنتي عشرة شركة كبيرة لإدارة الأصول، بالإضافة إلى نظرة عامة على المواضيع الناشئة والمشهد التنظيمي ذي الصلة بالقطاع.

وخلال الفترة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، ارتفع عدد صناديق الاستثمار بنسبة 35.7 في المائة على أساس سنوي، حيث ارتفع من 839 إلى 1130.

بالإضافة إلى ذلك، سجل عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة والخاصة زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 675465 إلى 901896، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.5 في المائة على أساس سنوي.

وتعليقاً على هذه الدارسة، يقول رئيس قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، أويس شهاب: «تماشياً مع رؤية 2030، تعمل حكومة المملكة العربية السعودية بلا شك على تعزيز بيئة مواتية لنمو القطاع. أما بالنسبة لأجندتها الطموحة من المشاريع الكبيرة والعملاقة، فإنَّ متطلبات التمويل وبالتالي فرص الاستثمار ستستمر في الارتفاع. كما تم تصميم برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) لمواصلة تطوير القطاع بما يتماشى مع العروض العالمية».

وكشف تحليل لأحدث البيانات المالية لشركات إدارة الأصول في السعودية عن زيادة كبيرة في أدائها المالي. حيث ارتفع إجمالي صافي الدخل إلى 3.3 مليار ريال لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2023، مقارنة بـ6.1 مليار ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022. وبلغ مستوى الأصول المدارة 823 مليار ريال حتى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ756 مليار ريال سعودي في 30 يونيو 2022.

وعلّق الشريك في قطاع الخدمات المالية لدى «كي بي إم جي» صالح مصطفى، قائلاً: «نحن نقدِّر أن يتماشى الانتقال مع بيئة معدل الفائدة الأعلى والتقلبات في الأسواق المالية بسبب مخاوف الركود العالمي، حيث ينقل المستثمرون رؤوس أموالهم إلى أصول منخفضة المخاطر تحقق عائداً مستقراً». وتعد سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) عاشر أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية والأكبر في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

كما تسلط الدراسة الضوء على التطورات المهمة المتعلقة بالزكاة والضرائب، مشيرةً إلى موافقة وزارة المالية على قواعد الزكاة الجديدة لصناديق الاستثمار، اعتباراً من الأول من يناير 2023. فعلى الرغم من عدم خضوعها للزكاة، يجب على الصناديق التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتقديم إعلان معلومات في غضون 120 يوماً. كما تم تعديل لوائح تسعير المعاملات لتشمل الجهات الدافعة للزكاة للسنوات المالية بدءاً من 1 يناير 2024 فصاعداً.

ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2022، حققت المملكة تصنيفات متقدمة بالمؤشرات المرتبطة بسوق رأس المال. فقد ارتفع ترتيب الدولة في تسعة مؤشرات من أصل 12 مرتبطة بأسواق رأس المال، بينما حافظت ثلاثة مؤشرات على الترتيب نفسه، مقارنة بعام 2021. وشملت العوامل الأكثر تحسناً التدريب والتعليم والإطار التنظيمي والمواقف التكيفية.

واختتم شهاب قائلاً: «يعد قطاع إدارة الأصول بالتأكيد محفزاً للاقتصاد المتنامي، كونه يجذب السيولة من المستثمرين ذوي الرغبة المتنوعة في المخاطرة ويقدم لهم أصولاً واسعة النطاق».


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.