مصر: 4 شركات في قطاعات الاتصالات والغاز والسيارات الكهربائية تتسلم الرخصة الذهبية

رئيس «هيئة الاستثمار» حسام هيبة يسلّم ممثل «سامسونغ» الرخصة الذهبية (الشرق الأوسط)
رئيس «هيئة الاستثمار» حسام هيبة يسلّم ممثل «سامسونغ» الرخصة الذهبية (الشرق الأوسط)
TT

مصر: 4 شركات في قطاعات الاتصالات والغاز والسيارات الكهربائية تتسلم الرخصة الذهبية

رئيس «هيئة الاستثمار» حسام هيبة يسلّم ممثل «سامسونغ» الرخصة الذهبية (الشرق الأوسط)
رئيس «هيئة الاستثمار» حسام هيبة يسلّم ممثل «سامسونغ» الرخصة الذهبية (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مصر، أنها سلّمت، الأحد، 4 رخص ذهبية جديدة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الفئة من الرخص إلى 24 شركة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قام بتسليم أربع رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات سامسونغ إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات تو».

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وستسهم الرخصة الذهبية، وفق البيان، في «تسريع إنشاء وتشغيل مصنع شركة سامسونغ لتصنيع الهواتف المحمولة بمحافظة بني سويف، بتكلفة استثمارية 55 مليون دولار، بينما ستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بزيادة طاقة مجمع غازات الصحراء الغربية، التابع لها، عبر إضافة خط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يومياً، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والمادة الخام من خليط الإيثان والبروبان، وزيادة إنتاج غاز البوتاجاز والمكثفات، وإنتاج البروبان التجاري المُعدّ للتصدير، وذلك بتكلفة استثمارية 380 مليون دولار».

وأضاف البيان: «ستستخدم شركة إيجيبت سات تو رخصتها الذهبية لإقامة مصنع سيارات وحافلات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تبلغ 300 مليون جنيه، بينما ستضخ شركة الفيوم للمخازن والمستودعات 1.3 مليار جنيه لإنشاء مخازن استراتيجية بسعة تخزينية 75 ألف بالتة».

وأكد هيبة أن «الحكومة تتجه إلى التوسع فى إصدار الرخص الذهبية (الموافقة الواحدة)، لتشمل جميع الأنشطة والشركات؛ نظراً لتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري».

وأضاف أن الرخص الذهبية، التي سلّمتها الهيئة، الأحد، «تتوزع بين أربع محافظات، ما يتفق مع خطة الحكومة لتوزيع ثمار التنمية على كل أنحاء الجمهورية؛ حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول، وتطوير البنى التحتية للأقاليم المختلفة».


مقالات ذات صلة

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

يوميات الشرق المخرج المصري بسام مرتضى يرفع بجوائز فيلمه «أبو زعبل 89» (إدارة المهرجان)

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

أثار الغياب المفاجئ لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا عن حضور الحفل تساؤلات، لا سيما في ظلّ حضوره جميع فعاليات المهرجان.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق البنايات تتداخل مع الرموز والأفكار والتاريخ في معرض «وسط البلد» (الشرق الأوسط)

«وسط البلد»... معرض يُحاكي زحمة القاهرة وأحوال أهلها

تظل منطقة وسط البلد في القاهرة المكان الأكثر زخماً بتفاصيلها العمرانية ونماذجها البشرية، ما يظهر في أعمال فنانين تشبَّعوا بروح المكان، وأفاضوا في إعادة صياغته.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.