السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء

الكشف عن خطة مستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي

خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)
خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستعد لإطلاق المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء

خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)
خلال اللقاء التعريفي بمعرض استدامة الغذاء (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية معرض «إنفليفر»، يوم الأحد، المعرض الأكبر في العالم لاستدامة الغذاء، كشفت الوزارة عن خطتها المستقبلية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال الحد من الهدر المائي ومنع زراعة المحاصيل المستنفدة للمياه، مثل الأعلاف.

وفي لقاء تعريفي في الرياض، أكّد متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، صالح الدخيل، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي لتنمية الإنتاج الزراعي والغذائي في السعودية، وتصديره إلى بقية دول العالم من خلال تكثيف الابتكار والحلول التقنية على المستويين الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات التي تعوق الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي.

وأشاد الدخيل بإطلاق البرنامج الوطني للحد من هدر الطعام الذي وصل إلى 30 في المائة، في وقت تستثمر فيه شركات سعودية من القطاعين العام والخاص في أكثر من 27 دولة لتأمين الغذاء، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي إلى 10 في المائة.

وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن القطاع واعد، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة الأمن الغذائي يُعد من أهم الإنجازات، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستفيد منها أكثر من 35 دولة في مجال سلاسل الإمداد الغذائي لتعزيز الاستدامة. وأشار إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي الغذائي، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال فترة جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تعاني فيه العديد من دول العالم من نقص الإمدادات والمؤن الغذائية، موضحاً أن من بين أهداف المؤتمر تقديم التسهيلات التي تمنحها الجهات السعودية المسؤولة.

وأكد على حجم الدعم السعودي للقطاع، من حيث تقديم القروض من قبل صندوق التنمية الزراعي للمستثمر المحلي والأجنبي، والتي تمكنهم من زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من الدعم السعودي بلغ 60 ألف مستفيد بقيمة 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار) خلال 10 أعوام. كما أن حجم الاستثمار في المجال الزراعي يناهز الـ3 مليارات ريال (799 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت برامج الزراعة المستدامة، مؤكداً أنها حققت إنجازات كبيرة.

وأقرّ الدخيل بأن التسويق الزراعي يعد أحد أكبر التحديات التي تعمل الجهات المختصة على إيجاد حلول لها، حيث تم إطلاق بعض البرامج لتعزيز هذا الاتجاه، من بينها برنامج «شراكة» لتحقيق أكبر فائدة بين المنتج والمستهلك، مما أدى إلى إطلاق العديد من الشراكات الناجحة، والتي من شأنها تحفيز المستثمر في القطاع إلى زيادة إنتاجه مع الحفاظ على الجودة.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.