السفير الإيطالي: التعاون الاستراتيجي مع السعودية ينمو في ظل «رؤية 2030»

أكد أن مؤتمر «مبادرة الاستثمار» أصبح منصة عالمية لاستكشاف الفرص

السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
TT

السفير الإيطالي: التعاون الاستراتيجي مع السعودية ينمو في ظل «رؤية 2030»

السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)
السفير الإيطالي لدى السعودية روبيرتو كانتوني (الشرق الأوسط)

في ختام أعمال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، شدّد السفير الإيطالي لدى السعودية، روبيرتو كانتوني، على أن المؤتمر رسم خريطة طريق جديدة للتعاون بين روما والرياض، وعزّز من فرص التعاون الاستراتيجي والديناميكي بين البلدين، حيث تستثمر حالياً أكثر من 70 شركة إيطالية في السوق السعودية، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أكد كانتوني، أن «مؤتمر مبادرة الاستثمار» أصبح منصة عالمية رائدة لاستكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات الجديدة والصناعات الناشئة التي ستشكل الاقتصاد العالمي وبيئة الاستثمار على مدى العقود المقبلة، مشيراً إلى أن إيطاليا أثبتت حضورها القوي في مناقشات المؤتمر، الذي شاركت فيه مستويات عالية وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإيطالية. وقد وفّر المؤتمر فرصة للشركات الإيطالية لعقد مباحثات مع نظيراتها من المجموعات الاستثمارية والشركات الناشئة في الرياض.

وبحسب كانتوني، فإن مشاركة إيطاليا بمستويات رفيعة في المؤتمر، ساهمت في إثراء المناقشات حول المشروعات الاستثمارية المحورية طويلة الأجل والاتجاهات العالمية التي تشكل اقتصادات المستقبل، وأتاحت الفرصة لتعزيز التعاون بين روما والرياض في الكثير من المجالات ذات الاعتمادية العالية على التكنولوجيا، والتي حددتها «رؤية 2030» وتنفذها الحكومة السعودية بنجاح مذهل.

وعن مجالات التعاون السعودي - الإيطالي، أكد كانتوني أن العلاقات بين البلدين تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي. وقد توسعت هذه العلاقات بشكل مطرد على مر السنين، حيث تشهد المملكة حالياً نمواً مطرداً في عدد المجالات التي يتم التعاون فيها، والتي تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءاً من أحدث التقنيات وتطبيقاتها في نظام الرعاية الصحية والزراعة والفضاء، على سبيل المثال لا الحصر، وصولاً إلى التعاون في مجال التراث الثقافي والحفاظ على الآثار.

هذا، وأعاد كانتوني التشديد على أن التعاون بين إيطاليا والمملكة يشهد تطوراً استراتيجياً وديناميكياً، وقد ظهر ذلك بوضوح خلال منتدى الاستثمار الثنائي الذي عُقد في ميلانو في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي سلّط الضوء على الإمكانات الكبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث حضر المنتدى أكثر من 1000 شركة.

كما أن أحدث بيانات التبادل التجاري تظهر أن العلاقات التجارية الثنائية بين إيطاليا والسعودية تشهد نمواً تصاعدياً، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في عام 2022 نحو 12 مليار دولار، بزيادة بنسبة 40 في المائة عن عام 2021. كما كان الفصل الأول من عام 2023 واعداً، حيث نمت الصادرات الإيطالية إلى المملكة بنسبة 24 في المائة.

وأشار كانتوني إلى أن الصادرات الإيطالية إلى المملكة تتنوع بشكل كبير، حيث تشمل الآلات الصناعية والأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمنتجات الكيماوية والصيدلانية والأغذية الزراعية والأزياء والتصميم ومستحضرات التجميل والسيارات. كما يوجد حالياً أكثر من 70 شركة إيطالية في المملكة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في المستقبل. أما إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في السعودية، فيبلغ أكثر من 4.6 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على مذكرة لتعزيز الاستثمارات المباشرة بين البلدين في منتدى الاستثمار في ميلانو، بحضور وزيري الاستثمار السعودي خالد الفالح ونظيره الإيطالي أدولفو أورسو.

وختم كانتوني بالقول: «يسعدنا أن الشركات السعودية، وعلى وجه الخصوص صندوق الاستثمارات العامة، أصبحت أكثر اهتماماً بالاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإيطالي. وهذا يؤكد ثقة السعودية في بيئة الأعمال الإيطالية».


مقالات ذات صلة

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».