«جي إل إل» العالمية تُؤسس مقرها الإقليمي في الرياض

إقبال كبير من الشركات الأجنبية للوجود في السوق السعودية

جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جي إل إل» العالمية تُؤسس مقرها الإقليمي في الرياض

جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)

تواصل الشركات العالمية تكثيف حضورها ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية؛ استجابةً لتوجهات الدولة التي قررت في 2021 إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة اعتباراً من مطلع 2024. إذ أعلنت «جي إل إل» العالمية المختصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار والاستشارات، إنشاءَ مقرها الإقليمي بمركز الملك عبد الله المالي (كافد) بالرياض.

جاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان شركة «ديلويت» المتخصصة في الخدمات المهنية، افتتاح مقر إقليمي جديد لها في «كافد»؛ تعزيزاً لحضورها في المملكة والشرق الأوسط.

وأُعلن الانتقال الاستراتيجي لـ«جي إل إل» إلى قلب منطقة الأعمال الرئيسية بالرياض في اليوم الثاني من النسخة السابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقامة حالياً في الرياض، حيث كشف الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، كريستيان أولبريتش، عن إنشاء المقر الإقليمي في «كافد»، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كشف (الأربعاء) أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

الموقع الاستراتيجي

ويقع مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصاً للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.

ويُمثّل المركز، بوجوده على بعد 22 كيلومتراً من المطار، قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، وتمتلك المركز وتديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «جيه إل إل» على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها، وبما يتماشى مع الرؤية المستدامة للمملكة في أن تخلو أعمالها التطويرية من الانبعاثات الكربونية، وفق بيان صادر عن الشركة.

ومن المقرر الانتهاء من تشييد هذا المقر الإقليمي في أوائل عام 2025، وذلك في ظل معايير الصناعة الجديدة التي يُرسخها «كافد» بوصفه أكبر منطقة حضرية معتمدة ومستدامة على مستوى العالم.

الوصول إلى العملاء

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جيه إل إل»، كريستيان أولبريتش، إن المملكة تلعب دوراً حيوياً في تسريع مسار نمو الشركة طويل المدى والمستمر في المنطقة، مؤكداً أنه بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في البلاد، «نهدف إلى رفع معايير الخدمات العقارية في المنطقة وخارجها».

ولفت إلى أن «جيه إل إل» شهدت نمواً استثنائياً في السعودية على مدار العقد الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار النجاح للشركة وزيادة القيمة للعملاء.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال، أنه كان لـ«جيه إل إل» دور في الارتقاء بهذا المشروع، بدءاً من التخطيط الرئيسي وحتى عمليات البناء والتسليم، وأيضاً في جذب عمالقة الصناعة الرائدين من مختلف القطاعات لتوسيع عملياتهم الإقليمية في «كافد» في ظل رعاية رؤية برنامج المقرات الإقليمية.

وتابع ساشيتال أنه مع استمرار المملكة في تطوير مصادر جديدة للنمو غير النفطي، سيلعب مركز الملك عبد الله المالي من خلال بنيته التحتية الحديثة وخدمة العملاء الاستثنائية التي يقدمها، وحلول المدن الذكية، دوراً محورياً في تسريع طموحات النمو لمجموعة واسعة من الشركات في المنطقة.

جذب المقرات الإقليمية

بدوره، ذكر المستشار في وزارة الاستثمار، حسن الدهيم، أن برنامج جذب المقرات الإقليمية يهدف إلى تمكين الشركات العالمية مثل «جيه إل إل» من دخول الاقتصاد المزدهر والمتنامي في المملكة، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُمثل إنشاء مقر رئيسي إقليمي لشركة «جيه إل إل» خطوة فارقة في استراتيجيتها للتوسع والنمو في المملكة، ويُعزز مكانتها في السوق المحلية، حيث تُركز على الحلول التكنولوجية والمستدامة، لكونها واحدة من أولى شركات الاستشارات العقارية التي تأسست في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وفق البيان.

ومن خلال مكاتبها في الرياض وجدة والخُبر، فإن هذه الخطوة ستُمكّن الشركة من الاستفادة من الفرص المتاحة من المشروعات الكبرى التي تقدر بمليارات الدولارات، التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، وتحقيق نتائج مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

كما تُسهم «جيه إل إل» حالياً في توفير أكثر من 450 فرصة عمل في المملكة، وستواصل الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.