كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية خلال الربع الثالث 2023 بأكثر من 80 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأوضح سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز، أن حجم التصاريح الصادرة في الربع الأول خلال العام لم تتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفعت في الفصل الثاني إلى 2013 تصريحاً، في حين بلغت في الفترة الثالثة ألفي تصريح.
ووفق المطرفي يعزى سبب الارتفاعات المتتالية إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022. وكشف التقرير الشهري لسبتمبر (أيلول) الماضي أن وتيرة إصدار التصاريح البيئية ارتفع بنسبة 79 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب)، حيث أصدر نحو 657 تصريحاً وترخيصاً، مقارنة بـ140 تصريحاً للشهر الثاني بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.
وتنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، حيث جاءت الرياض في المقدمة بـ237 تصريحاً، تلتها المنطقة الشرقية 115، ومكة المكرمة بـ94، ثم الحدود الشمالية بـ90 والمدينة المنورة بـ48، وتوزعت البقية على المدن الأخرى.
ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة، فضلاً عن الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
