ارتفاع التصاريح البيئية للقطاع الخاص السعودي بنسبة 80 %

ساهمت في زيادة مؤشرات الاستدامة وجودة الحياة

مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع التصاريح البيئية للقطاع الخاص السعودي بنسبة 80 %

مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)
مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال إحدى الجولات التفتيشية (الشرق الأوسط)

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية خلال الربع الثالث 2023 بأكثر من 80 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

وأوضح سعد المطرفي، المتحدث الرسمي للمركز، أن حجم التصاريح الصادرة في الربع الأول خلال العام لم تتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفعت في الفصل الثاني إلى 2013 تصريحاً، في حين بلغت في الفترة الثالثة ألفي تصريح.

ووفق المطرفي يعزى سبب الارتفاعات المتتالية إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022. وكشف التقرير الشهري لسبتمبر (أيلول) الماضي أن وتيرة إصدار التصاريح البيئية ارتفع بنسبة 79 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب)، حيث أصدر نحو 657 تصريحاً وترخيصاً، مقارنة بـ140 تصريحاً للشهر الثاني بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.

وتنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، حيث جاءت الرياض في المقدمة بـ237 تصريحاً، تلتها المنطقة الشرقية 115، ومكة المكرمة بـ94، ثم الحدود الشمالية بـ90 والمدينة المنورة بـ48، وتوزعت البقية على المدن الأخرى.

ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة، فضلاً عن الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

«قمر» ثانٍ سيدور حول الأرض قريباً لـ«فترة محدودة»

يوميات الشرق قمر الحصاد العملاق في لوس أنجليس بكاليفورنيا (رويترز)

«قمر» ثانٍ سيدور حول الأرض قريباً لـ«فترة محدودة»

ستتسبب جاذبية الأرض في جعل كويكب صغير يدور حولها لمدة شهرين تقريباً هذا الخريف، ليصبح «قمراً صغيراً»، بحسب ما ذكرت دراسة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى مصمقتل رع العشرات  في بورما وفيتنام ولاوس وتايلاند (أ.ب)

ارتفاع حصيلة الفيضانات في بورما إلى 293 قتيلاً

أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما (ميانمار)، الخميس، أن حصيلة القتلى في أعقاب الإعصار «ياغي» وصلت إلى 293 شخصاً، مع فقدان 89 آخرين.

«الشرق الأوسط» (رانغون)
الولايات المتحدة​ رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا في مبنى سكني دمره هجوم صاروخي روسي في وسط مدينة لفيف غرب أوكرانيا (أ.ب)

الشتاء المقبل سيكون «الاختبار الأشد» في أوكرانيا

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الخميس من أن الشتاء المقبل سيكون «الاختبار الأشد حتى الآن» لشبكة الطاقة في أوكرانيا، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات إضافية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق فراشة السلحفاة الصغيرة (جمعية خيرية بريطانية)

إعلان حالة الطوارئ للفراشات في بريطانيا

أعلنت جمعية خيرية للحيوانات البرية «حالة طوارئ وطنية للفراشات» بعد أن سجل تعداد الفراشات السنوي أدنى عدد له على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (لندن) «الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تُعدّ حافة العرمة آخر حوافّ هضبة نجد من الشرق ويبلغ أقصى ارتفاع للعرمة 805 أمتار (واس)

«المواقع الجيولوجية السعودية»... تنوّع فريد ودلائل على استيطان بشري قديم

تزخر السعودية بعديد من المواقع الجيولوجية الثمينة التي تعكس التنوّع البيئي الفريد، وتفتح نوافذ علمية واستكشافية إلى ما تختزنه من كنوز حضارية وثروات طبيعية.

عمر البدوي (الرياض)

أميركا تخصص 3 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تخصص 3 مليارات دولار لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
سيارة كهربائية في محطة شحن بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منح أكثر من 3 مليارات دولار لشركات أميركية لتعزيز الإنتاج المحلي للبطاريات المتقدمة وغيرها من المواد المستخدمة في المركبات الكهربائية، كجزء من الدفع المستمر للحد من هيمنة الصين العالمية في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية وغيرها من الإلكترونيات.

وستمول المنح ما مجموعه 25 مشروعاً في 14 ولاية، بما في ذلك الولايات المتأرجحة انتخابياً مثل ميشيغان وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى أوهايو وتكساس وكارولينا الجنوبية ولويزيانا.

وتمثل المنح التي أُعلن عنها يوم الجمعة الجولة الثانية من تمويل بطاريات السيارات الكهربائية بموجب قانون البنية التحتية الحزبي الذي تمت الموافقة عليه عام 2021. وخصصت جولة سابقة 1.8 مليار دولار لـ14 مشروعاً جارياً، وبذلك انخفض إجمالي المنح عن المبالغ التي أعلن عنها المسؤولون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ما يعكس عدداً من المشاريع التي سحبها المسؤولون الأميركيون أو رفضوها خلال مفاوضات مطولة في بعض الأحيان.

وتعد الأموال جزءاً من جهد أكبر يبذله الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لتعزيز إنتاج ومبيعات المركبات الكهربائية كعنصر أساسي في استراتيجيتهما لإبطاء تغير المناخ وبناء التصنيع في الولايات المتحدة. وتقوم الشركات التي تحصل على المنح بمعالجة الليثيوم أو الغرافيت أو مواد البطاريات الأخرى، أو تصنيع المكونات المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية.

وقالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض ليل برينارد: «إن منح اليوم تقربنا من تحقيق هدف الإدارة المتمثل في بناء سلسلة توريد شاملة للبطاريات والمعادن الحيوية هنا في أميركا، من التعدين إلى المعالجة إلى التصنيع وإعادة التدوير، وهو أمر حيوي للحد من هيمنة الصين على هذا القطاع الحيوي».

وأضافت للصحافيين إن إدارة بايدن - هاريس «ملتزمة بصنع البطاريات في الولايات المتحدة، التي ستكون حيوية لتشغيل شبكتنا ومنازلنا وشركاتنا وصناعة السيارات الأميركية الشهيرة»، موضحة أن المنح التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة تصل إلى ما يقرب من 35 مليار دولار إجمالي الاستثمارات الأميركية لدعم المعادن الحيوية المحلية وسلاسل توريد البطاريات، مستشهدة بمشروعات من مناجم «الليثيوم» الكبرى في نيفادا وكارولينا الشمالية إلى مصانع البطاريات في ميشيغان وأوهايو، إلى إنتاج العناصر الأرضية النادرة والمغناطيس في كاليفورنيا وتكساس.

وقالت: «نحن نستخدم كل أداة تحت تصرفنا، من المنح والقروض إلى الاعتمادات الضريبية المخصصة»، مضيفة أن نهج الإدارة استغل أكثر من 100 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص منذ تولى بايدن منصبه.

وقالت برينارد: «في السنوات الأخيرة، احتكرت الصين سوق معالجة المعادن الرئيسية مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والغاليوم، كما هيمنت على إنتاج البطاريات، مما جعل الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها عُرضة للخطر».

وردت الولايات المتحدة باتخاذ ما أسمته «تدابير صارمة ومستهدفة لفرض إجراءات غير عادلة من جانب الصين». وفي الأسبوع الماضي فقط، أنهى المسؤولون فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات الصينية من المعادن الأساسية مثل الغرافيت المستخدم في السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين الشبكة. كما عملت الإدارة بموجب قانون المناخ لعام 2022 لتحفيز المصادر المحلية للسيارات الكهربائية المباعة في الولايات المتحدة، وفرضت قيوداً على المنتجات من الصين وغيرها من الخصوم الذين صنفتهم الولايات المتحدة على أنهم كيانات أجنبية مثيرة للقلق.

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانولم: «نحن ملتزمون بتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة الأميركية». وقال المسؤولون إنه إذا تم تنفيذ المنح التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، فإنها ستدعم 25 مشروعاً بها 8000 وظيفة بناء وأكثر من 4000 وظيفة دائمة.

وقال ماثيو ماكدويل، الأستاذ المساعد في الهندسة بـ«معهد جورجيا للتكنولوجيا»، إنه في حين أن التمويل الفيدرالي قد لا يكون حاسماً لبعض المشروعات، فإن ضخ الأموال من قوانين البنية التحتية والمناخ قد حوّل بشكل كبير قطاع تصنيع البطاريات في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.