قال تقرير صدر، الأربعاء، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات، لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، مما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.
واعتبر التقرير أن قطاع غزة شهد «16 عاماً من تراجع التنمية»، مشيراً إلى أن التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل و«حماس»، «من المستحيل تحديدها»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وسلَّط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرَّض لها في ردٍّ انتقامي على هجوم شنَّه مسلحو «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على جنوب إسرائيل.
وقال التقرير: «تحتاج الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة لإصلاح الأضرار الجسيمة في غزة، في ظل القيود وعمليات الحصار المطولة والعمليات العسكرية المتكررة، التي خنقت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية».
وأضاف التقرير: «رغم أهمية مساعدات المانحين لسكان غزة، ينبغي عدم عدّها بديلاً لإنهاء القيود والحصار، ودعوة إسرائيل وجميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي».
وقال ريتشارد رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في «أونكتاد» للصحافيين في جنيف، إنه من الصعب تقييم حجم ما يحتاج إليه قطاع غزة بالفعل حتى يتوقف الصراع الحالي. وأضاف: «لكنه سيكون بمليارات الدولارات».
وقال التقرير أيضاً إن ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة عاطلون عن العمل، ويعيش أكثر من نصفهم في فقر... وعلى الرغم من السماح لعاملين من قطاع غزة بالوصول إلى سوق العمل في إسرائيل للمرة الأولى في السنوات القليلة الماضية لم يكن عدد التصاريح الصادرة، بما يشكل نحو واحد في المائة من قوة العمل في القطاع، كافياً لمكافحة الفقر.
وبالتزامن، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأربعاء، إن ميزانية 2023 - 2024 «لم تعد مناسبة» بسبب حرب غزة وسيجري تعديلها، مشيراً إلى أنه يقدِّر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيقل (246 مليون دولار) يومياً.
ولم يبدِ الوزير انزعاجاً من تخفيض «ستاندرد آند بورز» التوقعات الخاصة بإسرائيل إلى «سلبية» من «مستقرة». وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش إنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد الذي دخل حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة.
ووصف سموتريتش خفض «ستاندرد آند بورز» التوقعات إلى «سلبية» من «مستقرة»، يوم الثلاثاء، بأنه «مثير للقلق»، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجز كبير في إسرائيل رغم الأزمة. وأشار الوزير بامير يارون، محافظ بنك إسرائيل المركزي، إلى أنه «لا يدّخر جهداً في عمله».
وكان من المقرر أن يتنحى يارون لكنه مدَّد ولايته بسبب الأزمة؛ لكنّ سموتريتش لم يُجِب عمَّا إذا كان ينبغي إبقاء يارون رسمياً في منصبه أم لا، وقال: «لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا (السؤال) الآن».
