أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن مسؤولين أميركيين وصينيين عقدوا اجتماعاً «مثمراً»، يوم الاثنين، هو الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة، فيما يسعى البلدان لإضفاء الاستقرار على العلاقات بينهما.
وأفاد بيان لوزارة الخزانة بأن «الوفدين اجتمعا افتراضياً لمدة ساعتين، وأجريا نقاشاً مثمراً وموضوعياً بشأن قضايا تشمل تطوّرات الاقتصاد الكلي». وأضاف: «طرح المسؤولون الأميركيون بصراحة أيضاً القضايا المثيرة للقلق».
وتأسست مجموعة العمل الاقتصادية بعدما زارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بكين، في يوليو (تموز) الماضي، حيث التقت مسؤولين رفيعي المستوى بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ.
وستعقد مجموعة عمل مالية منفصلة أول اجتماع لها (الأربعاء).
وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل التوتر المرتبط بالتجارة وحقوق الإنسان وتايوان وبحر الصين الجنوبي.
وبينما لفتت الولايات المتحدة إلى أنها تعد الصين أبرز خصم جيوسياسي لها، قاومت بكين ما تصفها بالسياسة الأميركية الساعية لاحتوائها وفرض قيود عليها في المحيط الهادئ وغيره.
ووصف الإعلام الرسمي الصيني الاجتماع بـ«الصريح والبنّاء». فقد أفادت شبكة «سي سي تي في» الرسمية بأن «الجانبين أجريا نقاشاً معمّقاً وصريحاً وبنّاءً بشأن قضايا مثل وضع الاقتصاد الكلي العالمي والسياسات والعلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون رداً على التحديات العالمية».
وأضاف التقرير أن «الصين عبّرت عن مخاوفها وسيواصل الطرفان الإبقاء على الاتصالات».
وقاد مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المال الصينية الاجتماع.
وأكدت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، خلال زيارة قامت بها إلى الصين في أغسطس (آب) الماضي، أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقة طبيعية أكثر مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكنَّ القيود التي أعلنتها واشنطن هذا الشهر على صادرات الرقائق الإلكترونية المتطورة المستخدَمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين فاقمت التوتر بين القوتين... وبعد الإعلان، أكدت الصين أنها «غير راضية» و«تعارض بحزم» القيود.
والأسبوع الماضي، اتّهمت الولايات المتحدة الصين بتنظيم حملة «منسّقة» من المناورات الجوية الخطيرة والاستفزازية ضد الطائرات العسكرية الأميركية في المجال الجوي الدولي، محذرةً من أن خطواتٍ من هذا النوع يمكن أن تُشعل نزاعاً غير مقصود.
وذكر مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمنية، إيلي راتنر، أن رفض الصين «دعواتنا لفتح خطوط اتصال عسكرية - عسكرية على أعلى المستويات» هو سبب هذه الحوادث.
في سياق منفصل، وعلى صعيد الوضع الداخلي في الصين، أظهرت بيانات من وزارة المالية الصينية يوم الثلاثاء، أن إيرادات مبيعات الأراضي الحكومية في الصين انخفضت للشهر الحادي والعشرين في سبتمبر (أيلول) الماضي، مما يزيد من مشكلات الحكومات المحلية التي تعاني بالفعل من ازدياد سداد الديون.
وانخفضت إيرادات مبيعات الأراضي في سبتمبر 21.3 في المائة عنها قبل عام، بعد انخفاضها 22.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لحسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات الوزارة. وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر، انخفضت المبيعات بنسبة 19.8 في المائة عن العام السابق إلى 3.0875 تريليون يوان (422.42 مليار دولار).
ولا تزال مبيعات الأراضي، وهي مقياس رئيسي يتتبع زخم قطاع العقارات والظروف المالية المحلية، تتلقى ضربة من تباطؤ سوق الإسكان مع هبوط أسعار المنازل ومبيعات العقارات والاستثمار.
وأطلقت السلطات في الأسابيع الماضية سلسلة من الإجراءات لإنعاش القطاع، حيث أظهرت بعض المدن من الدرجة الأولى علامات مبكرة على التعافي. ومع ذلك، لم تقدم السياسات سوى دفعة صغيرة للمستثمرين.
وشددت بكين أيضاً تدقيقها في أدوات تمويل الحكومات المحلية، حيث سارعت المدن إلى إصدار سندات لسداد الديون للتخفيف من مشكلاتها التي تشكل الآن خطراً كبيراً على الاستقرار الاقتصادي.
