الرميان: السعودية تؤكد التزامها بالتحول الاقتصادي والتكنولوجي

انطلاق النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: السعودية تؤكد التزامها بالتحول الاقتصادي والتكنولوجي

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات النسخة السابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تقام في الرياض من الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وخلال الافتتاح، أعرب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية»، ياسر الرميان، عن شكره للمشاركين في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن المستقبل يعتمد على أمل الإنسانية، وأن المبادرة تجمع أولئك المهتمين بتشكيله.

وتحدث الرميان عن بوصلة «مبادرة مستقبل الاستثمار» وأولوياتها في عام 2023، مشيراً إلى أن العالم يشهد تطورات هائلة في فترة وجيزة، وأن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم هذه التطورات، حيث يتوقع أن يزيد الناتج المحلي العالمي بنسبة 14 في المائة مع ضرورة الاستمرار على تطوير الصناعات الحيوية، مثل الصحة والطاقة المتجددة والسياحة. كما توقع أن 70 في المائة من الشركات ستتأقلم على الأقل مع نوع واحد من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وأوضح أن هناك منهجية تقودها البيانات، وستلعب دوراً مهماً جداً للترشيد بالتحول في الطاقة مع موارد متاحة من قبل مشاريع؛ كالمشاريع التي تقودها «أرامكو»، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات ستكون متاحة، حيث سيتم تقديم التقارير المختلفة حول الانبعاثات من أكثر من 100 حقل بترول، و40 مصنع تكرير، و7 آلاف مصدر للطاقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الرميان إلى أن السعودية حققت نمواً نسبته 7.8 في المائة في 2022 هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وقال: «نحن في صندوق الاستثمارات العامة ملتزمون بالتحول على نطاق واسع للوصول إلى مستويات جديدة من النمو والفرص الاقتصادية الجديدة، حيث ركز الصندوق على 90 شركة وخلق 560 ألف فرصة عمل».

من جانبه، عدّ رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أن الابتكار أمر أساسي لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التحول الأخضر.

وأشار بانغا إلى أن الحرب بين إسرائيل و«حماس» تهدد بأضرار اقتصادية خطيرة في الشرق الأوسط، وأن التغيرات الجيوسياسية لها تأثيرات جادة على التنمية الاقتصادية في المنطقة. كما أكد أن البنك الدولي يعمل عن كثب مع القارة الأفريقية لمساعدتها في الخروج من أزمتها.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.