أصدر السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان (الاثنين) مرسوماً بإصدار قانون جديد لـ«الدين العام» على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون، واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. كما أصدر مرسوماً آخر بإصدار قانون «السياحة»، وكلف وزير التراث والسياحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقضى المرسوم الثالث بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي في سلطنة عُمان، قضت بتعيين سفراء في المغرب، وقطر، وفرنسا، وأوزبكستان، والمجر، والأردن، وباكستان، وتركيا، وتعيين امرأة سفيرة لدى كينيا.
قانون الدين العام
وأشارت وزارة المالية العمانية على موقعها عبر منصة «إكس»، إلى أن إصدار المرسوم السلطاني بشأن قانون الدين العام يأتي لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تجنيب الدولة المخاطر المالية والحد من أعباء الدين العام، مع تعزيز الحكومة من إصدار أدوات الدين العام، والمساهمة في تطوير وتنويع السوق المالية المحلية، وتعزيز قوة الائتمان، وتلبية احتياجات التمويل الحكومي بأقل تكلفة ممكنة.
كما يسعى لإدارة الدين العام وفقاً لأفضل الممارسات، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في المركز المالي الحكومي، وضمان سلامة إدارة الالتزامات المالية من قبل الجهات المشمولة بأحكام قانون الدين العام.
وذكرت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة إدارة الدين العام بقرار من وزير المالية، وبعضوية وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي العماني، وجهاز الاستثمار العماني.
وقالت الوزارة إن لجنة إدارة الدين العام تختص بوضع الإطار العام لسياسة واستراتيجية إدارة الدين العام، واقتراح الحد الأعلى لسقف الاقتراض السنوي، وكذلك تحديد الوسائل التي من شأنها تفادي أو التخفيف من المخاطر المالية.
كما تختص باقتراح معايير الشفافية والإفصاح عن الملاءة المالية الحكومية وضوابط نشر بيانات الدين العام، ومتابعة الجهات والشركات الحكومية في إدارة التزاماتها الناشئة عن القروض، ومراجعة تقارير مخاطر التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، ودراسة خطة الاقتراض السنوية، وتحديد أدوات الدين العام.
وقالت الوزارة إن الحكومة تصدر أدوات الدين العام لتحقيق تمويل عجز الميزانية العامة للدولة، ودعم ميزان المدفوعات، وتمويل مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الحكومية ذات الأولوية، وإعادة هيكلة الدين العام، والوفاء بالالتزامات الحكومية بأقل تكلفة ممكنة، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي تعلنها.
قانون السياحة
وحدّد قانون السياحة الجديد دور وزارة التراث والسياحة لتنمية القطاع السياحي في سلطنة عُمان وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية، كما فسح القانون الذي يقع في 5 فصول وتتضمن 21 مادة المجال لنمو أكبر للقطاع السياحي من خلال متابعة واكتشاف المناطق والمواقع الجديدة القابلة للاستغلال السياحي وفقاً للميزات النسبية والتنافسية للمحافظات.
وأوضح سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، أن قانون السياحة الجديد يضع الإطار العام للقطاع الذي يُعد قطاعاً متجدّداً ومتغيّراً بصورة متسارعة، الأمر الذي تطلب صياغته بما يتفق مع التطور المستمر للقطاع دون الحاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.
وقال المحروقي في تصريح صحافي إن «قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، وإن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة، كما تأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة لبناء قطاع سياحي منافس إقليميّاً وعالميّاً».
وأكد أنّ وزارة التراث والسياحة ستعمل على توظيف قانون السياحة الجديد للإسهام في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كأفضل الوجهات السياحية المستدامة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي يزورها السائح لخوض تجارب فريدة ومتنوعة، داعياً جميع الجهات المعنية للاستفادة من هذا الإطار القانوني الجديد لتعزيز التنوع في التنمية المستدامة لصناعة السياحة.
ويقع القانون في خمسة فصول متضمّناً 21 مادة توفر الأدوات والممكنات التشريعية للارتقاء بجودة الخدمات السياحية، وتنظيم الأنشطة السياحية وتبسيط الإجراءات المنظمة لها، وتوفير الأُطر المناسبة لاستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي الحكومية السياحية واستثمارها بما يكفل الحفاظ على موارد البلاد، وضمان استدامتها، وتوفير الأدوات التشريعية لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات السياحية، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي يمر بها القطاع السياحي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كافة، كما تضمن عقوبات وغرامات بحق المخالفين.
