الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

بكين تصعّد ضد «فوكسكون» التايوانية

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
TT

الصين تشهد أكبر تخارجات للنقد الأجنبي منذ 2016

رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يصعد الدرج في مقر شركة «فوكسكون» التايوانية للإلكترونيات في العاصمة تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت الصين تدفقات مالية حادة إلى الخارج بقيمة 75 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أكبر رقم شهري منذ عام 2016، وفق ما أظهر مقياس غولدمان ساكس المفضل لتدفقات النقد الأجنبي، مما يُسلط الضوء على ضغوط مكثفة على اليوان.

وكان هذا الاتجاه واضحاً أيضاً في البيانات الصينية الرسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تدفقات كبيرة إلى الخارج في إطار مبيعات النقد الأجنبي في البنوك وأعمال التسوية، ومن خلال الدفع عبر الحدود.

ويعد اليوان من أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام، إذ انخفض بأكثر من 5.5 في المائة مقابل الدولار، وسط صعوبات في الاقتصاد الصيني، واتساع الفجوة بين العائدات الصينية والأميركية.

وفي إشارة إلى جهود بكين لاحتواء انخفاض اليوان، ووقف هروب رأس المال، قال تشانغ وي ليانغ، الخبير الاستراتيجي في «دي بي إس»: «يدرك صُنّاع السياسة الصينيون التأثير السلبي الناجم عن الضعف المفرط لليوان، ويتطلعون إلى تعزيز استقراره».

وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير إن التدفقات الخارجة في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 80 في المائة تقريباً مقارنة بنحو 42 مليار دولار في أغسطس (آب)، كانت مدفوعة بتدفقات الحساب الجاري إلى الخارج مع تباطؤ صافي بيع المستثمرين الأجانب للأسهم والسندات.

وقال بنك وول ستريت إن هناك 35 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة عبر المعاملات الفورية المباشرة في الداخل الشهر الماضي، بالإضافة إلى 45 مليار دولار من صافي المدفوعات باليوان من الداخل إلى الخارج.

وعلى الرغم من تزايد الضغوط على اليوان، قال بنك غولدمان ساكس إنه متمسك بتوقعاته لليوان في نهاية العام عند 7.30 يوان لكل دولار، مستشهداً بجهود بكين للحد من انخفاض العملة الصينية. وقال البنك: «يبدو أن صنّاع القرار السياسي يولون أهمية أكبر للثقة والاستقرار في إدارة سوق الصرف الأجنبي».

كما رصدت البيانات الرسمية تدفقات كبيرة إلى الخارج، حيث أظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي يوم الجمعة أن الصين شهدت في سبتمبر 19.4 مليار دولار من التدفقات الخارجة في إطار مبيعات النقد الأجنبي وأعمال التسوية للعملاء، وهي أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ أواخر عام 2016. وعلاوة على ذلك، سجلت الإيرادات والمدفوعات الشهرية عبر الحدود عجزا قدره 53.9 مليار دولار، وهو الأكبر منذ فبراير (شباط) 2016.

وتعهد بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمنع عدوى المخاطر في أسواق الأسهم والسندات والصرف الأجنبي، وضمان التشغيل المستقر للأسواق المالية.

وقال فنسنت تشان، الخبير الاستراتيجي الصيني في «أليثيا كابيتال» إن الانخفاض الكبير في قيمة اليوان غير مرجح في المستقبل القريب، لأن بكين ليس لديها استعداد يذكر لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر. وأضاف أنه نظراً لانخفاض مساهمة الصادرات في الاقتصاد الصيني حالياً، فإن «الحفاظ على سعر صرف اليوان مستقراً نسبياً هو في مصلحة الصين».

وفي سياق منفصل، أكد مصدران مقربان من شركة «فوكسكون» التايوانية يوم الاثنين أن الشركة التي تعد المورد الرئيسي لأجهزة آيفون التي تنتجها شركة «أبل»، تواجه تحقيقاً ضريبياً في الصين، قائلين إنهما يعتقدان أن صحيفة مدعومة من الدولة كشفت عن الأمر لأسباب سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة في تايوان.

وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية المدعومة من الدولة، يوم الأحد، أن بعض الشركات التابعة لشركة «فوكسكون» في الصين خضعت لعمليات تدقيق ضريبية، وإن إدارة الموارد الطبيعية الصينية أجرت تحقيقات ميدانية بشأن استخدام شركات «فوكسكون» للأراضي في مقاطعتي خنان وهوبي وأماكن أخرى.

وقال المصدران، اللذان طلبا من «رويترز» عدم كشف هويتيهما بسبب حساسية الأمر، إن كثيراً من الشركات التي لم يذكراها بالاسم أخضعتها السلطات الصينية للمراجعة في الأشهر الأخيرة، لكنهما يعتقدان أن تحقيق «فوكسكون» فقط هو الذي تم الإعلان عنه لأسباب سياسية.

وسلطت المصادر الضوء على أن عمليات التدقيق تأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في تايوان، ووسط حملة «فوكسكون» لتوسيع الإنتاج خارج الصين.

وكثيراً ما تتهم حكومة تايوان، التي تدعي الصين أنها أراضيها، بكين بالسعي لممارسة ضغوط، سواء عسكرية أو اقتصادية، للتأثير على نتائج انتخاباتها لضمان نتيجة مواتية للصين.

ويترشح مؤسس «فوكسكون» تيري جو، الذي استقال من منصبه بصفته رئيسا للشركة في عام 2019، بصفته مرشحاً مستقلاً لمنصب رئيس البلاد.

وقالت صحيفة «غلوبال تايمز» في مقال باللغة الإنجليزية في وقت متأخر من يوم الأحد إن جو قد يؤدي إلى تقسيم أصوات المعارضة، مما قد يضمن فوز نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ تي الذي يتقدم بالفعل في استطلاعات الرأي.

وتكره بكين لاي الذي تعتقد أنه انفصالي، وترى أن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، وقد رفضت بكين عروضه لإجراء محادثات.

نقلاً عن خبراء لم تذكر أسماءهم، قالت صحيفة «غلوبال تايمز» إن ترشح جو للانتخابات من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من الانقسام في معسكر المعارضة في الجزيرة، وهذا في النهاية سيصب في صالح مرشح الحزب «التقدمي الديمقراطي الانفصالي» الحاكم لاي تشينغ تي.


مقالات ذات صلة

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الاقتصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً) عجزاً سنوياً بقطاع الكهرباء.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزّعها «المصرف المركزي» لاجتماعه في طرابلس

«المركزي» الليبي يعلن إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي

وجّه محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، بضرورة الإسراع في استكمال التعديلات التقنية اللازمة على المنظومات المصرفية، لمباشرة بيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

الاقتصاد بائعة تتصفح هاتفها بينما تنتظر الزبائن في أحد شوارع العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تباطؤ الائتمان يدفع الصين لضبط الدعم المحلي

تواجه الصين تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار ضعف الطلب على الائتمان وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشهد عام لخطوط الإنتاج في مصنع شركة السيارات الألمانية «مرسيدس بنز» في رستات (رويترز)

تراجع غير متوقع للإنتاج الصناعي خلال يناير قبل صدمة أسعار الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن «يوروستات» انخفاضاً غير متوقع في الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يناير (كانون الثاني)، حيث سجلت غالبية الدول الكبرى في المنطقة تراجعاً.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.