خطة لوضع منجم السكري المصري ضمن أفضل الأصول لإنتاج الذهب عالمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4621716-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
خطة لوضع منجم السكري المصري ضمن أفضل الأصول لإنتاج الذهب عالمياً
مهندسان يستعرضان خرائط التنقيب عن الذهب في الصحراء (من موقع شركة «سنتامين»)
أعلنت شركة «سنتامين»، العاملة في التعدين والتنقيب عن الذهب في منجم السكري المصري، عن خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم، والتي تستهدف من خلالها أن تعيد «تصنيف منجم السكري كأحد أفضل الأصول الذهبية في إنتاج الذهب على مستوى العالم».
وقالت الشركة الأسترالية في بيان صحافي الأحد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «خطة عمر المنجم الجديدة تعتبر بمثابة تطور كبير تم إدخاله على الخطة السابقة، حيث تساهم هذه الخطة في زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير».
أضافت: «تتضمن الخطة الجديدة توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024 - 2032)، و475 ألف أوقية سنوياً لباقي عمر المنجم. ووضعت الخطة أيضاً توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا للأوقية من الذهب المبيع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمية للذهب».
تشير التقديرات إلى أن الموارد المعدنية في المنجم تصل إلى 320 مليون طن، ويحتوي على 11.11 مليون أوقية من الذهب.
تتضمن الخطة الجديدة خفضاً بنسبة 39 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالعام المالي 2022 (1.14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للأوقية الواحدة). كما تسعى أيضاً هذه الخطة لتحقيق أقصى قيمة من منجم السكري كأساس للنمو والتنوع، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك تحقيق قيم ومزايا ملموسة لمصر وشعبها. وفق بيان الشركة.
تراعي الخطة الجديدة المحافظة على معدل إنتاج يصل إلى 500 ألف أوقية سنوياً، طبقاً لأقل مستوى من التكاليف التشغيلية، بهدف تحقيق أقصى قدر من إنتاج النقد الحر على المدى الطويل.
تأتي الخطة الجديدة لعمر المنجم بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، «وهو ما أدى لتحويل منجم السكري من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو». وفق البيان.
يقول مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة «سنتامين»: «تثبت الخطة الجديدة لعمر المنجم إصرارنا على تحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية، حيث لا تمثل هذه الخطة تحسناً كبيراً فقط عما تم نشره مسبقاً، ولكنها تتضمن كذلك مخاطر تشغيلية أقل مقارنة بالماضي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التخلص من كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية».
يضيف هورغان: «تتضمن خطة عمر المنجم الجديدة 4 مراحل عمل رئيسية: تحسين أعمال التعدين في المنجم السطحي، توسيع وتطوير أعمال التعدين في المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية. إنّ هذه الخطة تقلل المخاطر التشغيلية والانبعاثات الكربونية مع توفير زيادة متواصلة في إنتاج الذهب بمعدل 506.000 أوقية سنوياً في المتوسط على مدى السنوات التسع القادمة بتكلفة تبلغ 956 دولارا لكل أوقية ذهب مبيعة، وهو ما يضع منجم السكري في النصف الأسفل من منحنى الذهب العالمي، وهو ما يعمل على تحسين هوامش الربح وتوليد تدفقات نقدية أكبر».
ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أميركية، قد تؤثر على قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء)، مع استمرار انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع قد توضح الجدول الزمني لأسعار الفائدة.
تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث رفعت التوقعات بأن يخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة.
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044291-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).
أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».
وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».
في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.
وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».
نقطة تحول
إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.
وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)
جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.
توقعات الأسواق
إن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.
تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».
تعقيدات الانتخابات
أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.
أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)
ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.
ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.
وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».
